نائب السفير الكندي ل«الرياض »: قرارات الملك التنموية تجسد مدى استقرار الوضع الاقتصادي والصناعي والاستثماري بالمملكة

أعلنت (سابك) أمس منح موظفيها راتب شهرين ابتهاجاً بقرارات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله التاريخية التي استهدفت تحقيق رفاهية ورخاء الوطن والمواطن عرفانا بمدى قوة ومتانة تلاحم هذا الشعب المخلص مع قيادته الرشيدة الكريمة النبيلة التي بذلت ولا تزال تبذل كل ما في وسعها وكل ما من شأنه إسعاد كل فرد في هذا الوطن المعطاء.
وصرح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بأنه تمشياً مع قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله والقائمة على تقدير دور المواطن والمقيم في بناء الوطن والإسهام الفاعل في تشييد صروحه الوطنية. وتجاوباً مع هذا النهج الكريم وانطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية، فقد قررت (سابك) منح موظفيها بالمملكة راتب شهرين أساسيين.
وتلقى كافة موظفي (سابك) هذا التعميم بمزيد من الفرح وبالغ السرور معربين عن أخلص التهاني والتبريكات فيما بينهم في جو امتزجت به مشاعر الحب والامتنان لهذا الوطن العريق وقيادته الحكيمة السباقة دوماً لعزة ورفعة ونهضة وطنها ومواطنيها.
وحول قرارات الخير والأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين التي تتلمس تنمية سبل العيش الكريم لأبناء الوطن وتحقيق سبل رخائه واستقراره والتي تجسد مدى الاستقرار العام الذي تنعم به بلادنا وما لذالك من دور مؤثر في تأكيد قوة الاستقرار الاقتصادي والصناعي والاستثماري بالمملكة، أكد ل"الرياض" نائب السفير الكندي لدى المملكة ريتشارد دوبوك صباح أمس السبت بأن قرارات الملك التنموية تؤكد بجلاء مدى الاستقرار المزدهر المتنامي الذي يزخر به الوضع بالمملكة ومالها من دور مؤثر في تنمية حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وقال إن المملكة تنعم باستقرار سياسي لا مثيل له منذ تأسيسها وما يؤكد ذلك إقبال الشركات الكندية بكل ثقة لتوسعة حجم استثماراتها ومشاركاتها في مجال النفط والطاقة والغاز والتعدين والبتروكيماويات وتفخر بقوة شراكتها الناجحة مع شركات أرامكو ومعادن وسابك وغيرها من كبريات الشركات السعودية معتبرين المملكة أفضل وأهم وأكبر بيئة جاذبة للاستثمار الأمن المربح في العالم دون منازع.
وتابع بقولة بأن ما يؤكد مدى اطمئنان الجانب الكندي لقوة الاستقرار بالسعودية ندب الحكومة الكندية أكثر من خمسين شركة كندية ووفود تجارية صناعية في الشهرين الماضيين صوب المملكة غير مكترثين بعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان الشرق الأوسط، مشيراً إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بشكل ملحوظ حيث بلغ حجم الصادرات الكندية للسعودي عام 2010 أكثر من بليون دولار فيما بلغ حجم الصادرات السعودية لكندا 2 بليون دولار فيما يتوقع مضاعفة هذه الأرقام عام 2011 نتيجة للمشاريع الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين مصانع وتجار وشركات البلدين والتي سوف تسهم في تصعيد حجم التبادل التجاري إلى آفاق أرحب من النمو الذي يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.
من جهتها أكدت ل"الرياض" رئيسة مجلس إدارة المجلس التجاري الكندي العربي ساندرا لبلانك مساعي بلادها الجاهدة ورغبتها الملحة لتعزيز حجم تواجد الشركات الكندية في ساحة السوق السعودي ونفخر بمشاريعنا المشتركة الجانبية مع ارامكو في حقول خريص والسفانية وغيرها من المواقع العملاقة مع معادن حيث تقدم الشركات الكندية استثمارات في البنية التحتية ومشاريع الغاز والنفط والتقنية والتكنولوجيا والمشاريع الإنشائية والهندسية والإلكترونية والحلول المبتكرة وفي مشاريع الأساسية والتحويلية والمعدات الثقيلية في الوقت الذي تتطلع الشركات الإنشائية للمواصلات وخاصة إنشاء السكك الحديدية لإثبات تواجدها في المملكة خاصة وأن كندا تفخر بتصنيفها في مقدمة الدول في صناعة السكة الحديدية وغيرها من الصناعات.