مصرفيون أجانب يسوقون سندات مسمومة لجذب 500 مليار دولار لصالح بنوك أوروبية وأمريكية

شبه السوق الأمريكي بالفيل العجوز الذي أصيب بهشاشة عظام ولا يستطيع الوقوف.. اقتصادي سعودي :

شهدت العشرون يوماّ الماضية حركة نشطة استهدفت منطقة الخليج العربي من مصرفيين أجانب بهدف تسويق سندات مالية تقدر بمليارات الدولارات ، حيث بدأ تمركزهم في دبي والسعودية ، مقدمين عروضاّ مغرية لرجال الأعمال الخليجيين من ضمنها ضمان أرباح بنحو 8% من رأس المال مع ضمان رأس المال نفسه.
وتأتي حركة المصرفيين الأجانب الذين يمثلون بنوكاّ أوروبية وأمريكية شبيهة بالحركة النشطة التي سبقت الأزمة المالية وتحديداّ خلال النصف الأول من العام 2008 حينما سوقوا سندات مسمومة على رجال الأعمال الخليجيين تجاوزت قيمتها ال6 مليارات دولار وبعد تسويتها بوقت قصير حدثت الأزمة المالية العالمية التي تبخرت معها أموال كثير من الشركات والبنوك الخليجية ولم يتم الوفاء بالوعود التي كانوا يضمنون معها رأس المال.
وشدد المستشار الاقتصادي خالد الحميضان على أهمية أخذ الحيطة والحذر من المصرفيين الأجانب الذي يخترقون الأنظمة الدولية بتسويق منتجاتهم في المنطقة العربية بهدف إعادة الأموال التي عادت إلى دولها بعد أحداث 11 ستنمبر2001، مؤكداّ أن الأموال العربية والسعودية على وجه الخصوص التي استطاعت أن تنفذ من حصار البنوك العالمية ساهمت في إحداث طفرة اقتصادية ونهضة شاملة في الوقت الذي تعاني تلك الاقتصاديات من الأزمات المتلاحقة التي لم تستطيع تلك الدول القضاء عليها ولكنها أجلتها حتى تضخمت بشكل كبير لتنفجر في النصف الأخير من العام 2008.
توجيه الصناديق الحكومية لشراء الأسهم سيحدث هجرة معاكسة للأموال
وطالب الحميضان برفع قضايا ضد تلك البنوك والمصرفيين الأجانب الذين يطبقون أنظمة بلدانهم على العملاء في دولهم، مشيراّ إلى أن النظام يلزمهم بأن تكون شروط العقد تخضع للبلد الذي يتم فيه التوقيع وليست بطريقة التسليم المباشر أو عن طريق إرسال العقود بريديا.
وقال ان الاستقرار السياسي والمالي في دول الخليج جعلها تحتل مراتب متقدمة من بين الدول الأكثر جذباّ للاستثمار الأمر الذي أثر على تلك الدول كونها تحولت إلى دول طاردة للاستثمار بسبب أنظمتها الضريبية التي تربطها تلك الحكومات بالسياسة والإرهاب حتى تخلق عذرا مقبولا يمنع أصحاب الأموال من حرية التصرف بأموالهم أوقات الأزمات.
وأكد أن هناك محاولات لتوجيه الأزمة السياسية التي تعيشها بعض البلدان العربية إلى زعزعة الشأن الاقتصادي في كل البلاد العربية، مؤكداً أن هناك محاولات لبنوك غربية لجذب رؤوس الأموال العربية ومنها الخليجية والسعودية على وجه الخصوص بهدف استغلال الأزمة لجذب المستثمرين الذين نجحوا في فك الحصار الذي فرض على أموالهم بعد أحداث 11 سبتمبر .
الشركات المساهمة وزعت أرباحاً تجاوزت 50 مليار ريال رغم الأزمة المالية العالمية
وقال الحميضان ان الف رجل أعمال خليجي واجهوا مأزق حجز أموالهم خلال أحداث 11 ستنمبر2001، مشيراّ إلى أن البنوك في أمريكا حجزت الأموال دون سبب مقنع سوى محاولة تعطيل حرية تنقل الأموال.
وأردف : لم يتمكن المستثمرون الخليجيون من إنقاذ أموالهم إلا بعد أن دفعوا لمكاتب المحاماة التي تولت عملية الدفاع عنهم نحو 450 مليون دولار للإفراج عن جزء من الأموال ومنهم من توفي خلال مدة الترافع وتمت مصادرة 40٪ من أمواله بحجة قانون الضرائب.
وأضاف قائلاّ : تأتي على قائمة الدول التي تحاول جذب أكبر قدر ممكن من الأموال العربية البنوك الأمريكية التي تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تجد أن الوضع السياسي الحالي مناسب لجذب المستثمرين على اعتبار أنها منطقة آمنة، غير أنها مرشحة لتحتل المركز السادس عالمياّ بعد الصين والهند البرازيل.
ولفت إلى أن هناك بعض الأموال السعودية توجهت أخيراّ إلى دبي تمهيداّ لتحويلها للمصارف الخارجية، مؤكدا أن رجال الأعمال الذين صدقوا هؤلاء المصرفيين وقعوا في فخ السندات المسمومة، وتناسوا قضية السندات التي سبقت الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأوضح أن هناك محاولات لإعادة 500 مليار دولار للبنوك الأجنبية ساهمت في إنعاش الاقتصاد السعودي وساهمت أيضا في إنعاش الأسواق الخليجية ومصر،حيث يحتل السعوديون مراتب متقدمة بين نظرائهم العرب من ناحية الملاءة المالية.
وأشاد المستشار الاقتصادي بدور وزارة المالية التي وجهت الصناديق الحكومية بزيادة ضخ السيولة في سوق الأسهم لتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، مشيراّ إلى أن هذه المبادرة والقراءة السريعة للأحداث من قبل المالية خففت من وطأة الشائعات التي صدقها بعض رجال الأعمال.
وقال الحميضان ان سوق الأسهم السعودية سوف يعكس متانة الاقتصاد وسوف يحدث هجرة معاكسه للمستثمرين الأجانب ، مشيراّ إلى أن سوق الأسهم شفاف ومدعوم بمراكز مالية مغرية للشركات.
وأكد أن سوق الأسهم السعودية ينفرد عن غيره كونه الوحيد الذي رغم الأزمة المالية العالمية تمكن من توزيع أرباح بنحو 50 مليار ريال في العام 2010.
ولفت إلى ان كثيرا من الشركات لازالت دون قيمتها العادلة مما يجعلها فرصة جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجين للدخول في السوق.
مطالباّ بعدم الخلط بين الفكر الاستثماري وجدواه في الشركات وبين الدخول كمضاربين في السوق.
ونبه إلى ان كثيرا من التقارير العالمية تحذر من السوق الأمريكي المهدد، لافتاّ إلى أنه رغم محاولات الإنقاذ بجذب الأموال له إلا أنه أشبه ما يكون بالفيل العجوز الذي أصيب بهشاشة العظام ولا يستطيع الوقوف.
واعتبر أن الخطوة التي قام بها المسئولون الخليجيون أثناء اجتماعهم الأخير أحدث التفافه على المحالات لزعزعة موقف مملكة البحرين كمركز مالي قوي ، مشيرا إلى أن التقارب بين الشعوب والقادة هي عامل مؤثر في الاستثمار وتعتبر ميزة تزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة كما أن توحيد الأنظمة خليجيا وقرارات مؤتمرات دول مجلس التعاون الخليجي منحت الشركات الخليجية والمستثمرين حرية اقتناص الفرص في أي دولة خليجية .