القرض بحاجة إلى ارض

بفكر عقاري

في منتصف التسعينات الميلادية ومع شح الدعم الذي تلقاه صندوق التنمية العقاري آنذاك بسبب تراكمات حرب الخليج، كان من أفضل القرارات التي اتخذها الصندوق توزيع الوحدات السكنية في مشاريع الإسكان التي تملكها الدولة على المقترضين ومنها إسكان الجزيرة بالرياض، كما تم منح من يرغب ارضاً و250 ألف ريال في الحي المقابل من الشمال في نفس المنطقة وبمساحة 400م2 وقد استفاد منها المقترضون ورغم مضي 15 سنة إلا أن هذه الوحدات تساوي ضعف قيمتها.
ومع دعم صندوق التنمية العقاري الذي واكب عودة خادم الحرمين الشريفين بسلامة الله إلى أرض الوطن؛ وصدور الدفعة الثانية من القروض ليصبح الإجمالي 45 ألف قرض حتى الآن خلال أسبوعين وهناك دفعات أخرى ستظهر خلال الأسابيع القادمة ليصبح الإجمالي 130 ألفاً والذي سيخفف من الضغط الذي يواجهه الصندوق العقاري ويقلل قوائم الانتظار، وتبقى المشكلة حيث إن معظم من ظهرت أسماؤهم لا يملكون الأرض خصوصا في المدن الرئيسية بسبب تضخم الأسعار!
رغم ايجابية هذا القرار إلا أن مشكلة عدم توفر الأرض وقلة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة وارتفاع الأسعار ستسبب ربكة لهؤلاء المقترضين حيث لا يغطي هذا القرض قيمة شقة سكنية في حي متوسط!
أخشى أن ينتج عن هذا الدعم استغلال ضعاف النفوس الفرصة لرفع أسعار مواد البناء والحديد والأيدي العاملة والمقاولين ما لم يكن هناك رقابة صارمة وجزاءات رادعة، وسيبقى البناء الفردي سيد الموقف والذي لازال يمثل أكثر من 90 بالمائة من إجمالي تطوير الوحدات السكنية.
يبقى العمل على تقديم الحلول المتكاملة هو المطلوب وليس الاستمرار بنفس السياسة التي يتبعها الصندوق منذ تأسيسه، نعلم أن هناك مرجعيات وجهات حكومية أخرى تشارك في القرار لكن يجب على إدارة الصندوق البحث عن حلول جذرية لهذه المعاناة فالقرض لم يعد يكفي. حتى بداية الألفية الميلادية كانت الأمور مقبولة إلى حد ما عندما كانت أسعار الأراضي مابين 200 و1000 ريال للمتر لكنها اليوم لا تكفي والقرض لا يوازي قيمة الأرض حاليا.
مبادرة الصندوق مع الجهات الأخرى مطلب ملح مثل شركات التطوير العقاري وجهات التمويل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية لإيجاد الحلول والعمل على تطوير المشاريع السكنية المتكاملة الخدمات.
ويمكن تحفيز ودعم شركات التطوير العقاري للاستثمار في مشاريع الإسكان الكبرى في ضواحي المدن والاستفادة من أراضي المنح التي ربطت بالتطوير، وأراضي هيئة الإسكان، وأيضا يمكن التنسيق مع الشؤون البلدية للحصول على أراض يقوم القطاع الخاص بتطويرها وبيعها على المواطنين كقروض وبأسعار مقبولة ومنها قرض الصندوق بإشراف جهة حكومية معتمدة مع الالتزام بدفع الفرق حسب المساحة والموقع ونوع الوحدة.