الوليد بن طلال يستثمر نصف مليار ريال في سوق الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين.. ويبدي استعداده لضخ مبلغ مماثل مستقبلاً

أكد أن ما أسماه "زمن الدلع" للقطاع الخاص انتهى وهو بحاجة "للي الذراع" لتوظيف السعوديين

كشف الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أمس خلال مؤتمر صحفي بالرياض عن استثماره نحو نصف مليار ريال في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوعين الماضيين وأنه لا زال يحتفظ بموقع أكبر مستثمر بسوق الأسهم السعودي بمبالغ تصل إلى 53 مليار ريال وهو نفس الرقم الذي أعلنته تداول خلال العام 2008 م.
وبين الأمير الوليد أن هذه الاستثمارات توزعت على عدة قطاعات، حيث شملت قطاع المصارف والبتروكيماويات والاتصالات والتجزئة، دون إعطاء تفاصيل أو تحديد الشركات التي دخل فيها.
وصرح بان ثقته بسوق الأسهم السعودية كبيرة ولا حدود لها وأن السوق بحاجة إلى أن ينضج أسوة ببقية الأسواق العالمية في الوقت الذي اعتبر أن الشركات السعودية قد أصبحت في عام 2011 في وضع أقوى وأفضل من أعوام 2006 و2007. وعندما أشيع خبر ضخ الأمير الوليد بن طلال لنصف مليار ريال قبل نهاية السوق أمس استهدف المستثمرون أسهم المملكة القابضة وتمت عليها تداولات بنحو 4.26 ملايين سهم ما رفع السهم بنسبة 3.25% ومؤشر قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.38%، وأغلق مؤشر السوق مرتفعاً بنسبة 0.57% أو ما يعادل 34.88 نقطة عند مستوى 6108.67 نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليارات ريال.
قال أن استثماراته في السوق بلغت 53 مليار ريال وفكرة شراء أسهم زين الكويتية لا زالت حاضرة
وعبر الأمير الوليد عن استعداده لضخ نصف مليار ريال أخرى في السوق وفق الفرص الاستثمارية المتاحة قائلا: إن هبوط السوق خلال الفترة الماضية راجع إلى أسباب نفسية بحتة وربما كان ذلك عائدا إلى ما يجري من ظروف واضطرابات في العديد من الدول العربية وأن هذه الظروف بحسب سموه تمر بها أسواق عدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا جراء بعض الاضطرابات في بعض الدول وفي ظروف معينة. وأشار إلى أن قرارات شرائه للأسهم بالسوق المحلي مستقلة وشخصية وبدون تنسيق مع جهات حكومية وأنه سيستمر في شراء الأسهم في السوق السعودي ما دامت مغرية، مبديا استعداده لاقتناص الفرص في حالة انخفاض السوق عبر ضخه لأكثر من نصف مليار ريال أخرى واصفا الاقتصاد السعودي بالقوي والمتين.
وفي نفس الصدد طالب رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الجهات المسئولة بالبدء بالسماح للشركات السعودية - ضمن ضوابط محددة - بشراء أسهمها، داعيا إلى السماح بإيجاد ما يعرف ب"صانع السوق" لحفظ السوق من الانهيارات السريعة وهو ما ينقصه خلال الفترة الحالية. وأكد الأمير الوليد الانتهاء من اختيار مقاول لتنفيذ أطول ناطحة سحاب في العالم يتجاوز طولها 1000 متر في جدة. وأفاد الأمير الوليد بن طلال المستثمر البارز في سيتي جروب أن البنك الأمريكي في مركز قوي، مبينا أن سيتي جروب ستكون في موقف قوي وممتاز في غضون ثلاث سنوات.
وعلى صعيد متصل قال الأمير الوليد أن الفرصة لا زالت سانحة وموجودة لتجديد عرض شراء أسهم شركة زين الكويتية بعد عدم قبول الطلب السابق واسترسل قائلا: "الفكرة لم تمت ولندع الأيام القادمة تتحدث عن ما يتم بخصوص الصفقة مستقبلا". وأشاد سموه بالقرارات الملكية الأخيرة حول دعم صندوق التنمية العقاري مما سيساهم بدفع عجلة الاقتصاد السعودي، إضافة إلى السماح للمستفيدين من شراء الشقق السكنية بدلا من الوضع السابق، وقال إن هذا القرار سينهي الكثير من الإشكاليات التي عانى منها المواطنون خلال السنوات الماضية.
وأكد سموه على عدم تأييده على تدخل الدولة فيما يخص وضع سقف أعلى للأراضي السكنية لكبح أسعار العقار، مبررا ذلك بأن سوقنا المحلية سوق رأسمالية وان الحلول تكمن بعدم انجراف المواطنين خلف الأراضي السكنية التي لا تناسب إمكانياتهم في ظل وجود خيارات أخرى بالاستفادة من منح الأراضي الحكومية التي تمنحها البلديات للمواطنين، داعيا إلى أهمية الإسراع بتطبيق نظام الرهن العقاري والذي سيفعل السوق العقاري بشرط وجود استراتيجيات محددة تكفل نجاح هذا النظام المنتظر والذي سيسهم بحد قوله بانتعاش شركات التمويل والبنوك للتوسع بنشاطاتها والتي ستنعكس على الاقتصاد المحلي. مبديا عدم رضائه حول مشاريع هيئة الإسكان والتي لا تفي حاليا بالمتطلبات الراهنة. وفي نفس السياق انتقد الوليد بن طلال الكثير من رجال الأعمال الذين يتنصلون من مسئولياتهم الوطنية بالتهرب من توظيف السعوديين قائلا: إن الوقت حان "للي ذراع" رجال الأعمال بهذا الخصوص وان زمن "الدلع قد انتهى" وهو ما يجب أن يستوعبه القطاع الخاص السعودي جيدا. مستكملا بأن أكثر من 90% من موظفيه في العمل وفي منزله هم سعوديون بعضهم يعمل بمهن السباكة والطبخ ولا عيب في ذلك. وأوضح الأمير الوليد أن وجود أكثر من 7 ملايين عامل وافد بالمملكة يعتبر أمرا غير مقبول وغير جيد وانه على استعداد لوضع أمواله الخاصة لدعم برامج السعودة لكي تؤتي ثمارها في ظل رغبة خادم الحرمين الشريفين بتفعيل برامج وخطط توظيف المواطنين.
واختتم سموه بتأكيده على ان السماح لقيادة المرأة للسيارة في حال تم إقراره وهو لا يتعارض مع مبادئ الدين والأعراف الاجتماعية سيساهم بترحيل قرابة مليون سائق أجنبي مستدلا على ذلك بفاعلية بعض القرارات التي تسهم بالحد من انتشار العمالة الاجنبية في المملكة مما يقلص فرص العمل لدى بعض المواطنين، مؤكدا أن قرارا واحدا سيسهم في الاستغناء عن مليون وافد دفعة واحدة.