مجلس الشورى يناقش إنشاء مركز وطني للطوارئ

يحمل الرقم الموحد (112) لتلقي البلاغات الطارئة

وافقت الهيئة العامة في مجلس الشورى على طلب الموافقة على ملاءمة دراسة مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة، وهي التوصية المقدمة من لجنة الشؤون الأمنية وأحالت التقرير الخاص بذلك إلى الأمانة لإدراجه للمناقشة ومن ثم التصويت عليه.
وينشأ بموجب هذا النظام مركز يسمى " المركز الوطني للطوارئ (112) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، لتحقيق أغراضه ويكون مقره الرئيس الرياض، وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، يكون له شعاره الذي يميزه".
ويتولى المركز تقديم المساعدات الإنسانية وخدمات الطوارئ الأمنية للمواطن والمقيم من خلال الاتصال على الرقم الموحد للطوارئ(112) بهدف سرعة تحقيق الأمن والأمان وله السعي إلى إيصال البلاغات المستلمة من المواطنين أو المقيمين للجهات المعنية في اللحظات الأولى بصورة سريعة وصحيحة من استلام البلاغ عن طريق شبكة الاتصال الموحدة، وتحت إشراف قيادة وسيطرة موحدة تشترك في تشغيله الجهات الخاصة بالطوارئ كافة.
ومن مهام المركز اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمة الطوارئ، وتحقيق الأمن والأمان في الدولة عند تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأمنية، عبر جهة واحدة تضمن الاستجابة السريعة وتوحيد المجهود.
اللجنة الأمنية شددت في تقريرها على حاجة القطاع الإسعافي والأمني إلى مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ، فالحوادث على سبيل المثال معقدة لكثرة المؤثرات فيها، وتداخل معلوماتها وتعدد الجهات التي يهمّها أمرها ولحاجتها إلى حلول سريعة تأخذ بعين الاعتبار كلّ هذه المتغيرات، ويحتاج التعامل مع أغلب هذه الحوادث للوصول السريع إلى موقع الحدث من أجل التحرك السريع لجميع الموارد الطبية وتحفيز الاشتراك والالتحام السريع للجهات الأمنية المسؤولة عن تحقيق الأمن والتحكم في المرور.
وترى اللجنة الأمنية أن يكون للمركز الوطني للطوارئ، مجلس أعلى ويرأسه وزير يعينه الملك، وتطالب اللجنة بتفعيل هذا النظام وأن يبدأ بداية قوية خاصة وأن المواطنين والمقيمين ينتظرون مثل هذا النظام منذ زمن طويل.
وتؤكد اللجنة الأمنية على أن ربط مشروع هذا النظام بالخرائط الرقمية سيقوم بدور مهم في تسريع عملية الوصول إلى موقع الحادث وتحديد أقصر الطرق المؤدية إليه بمجرد الإبلاغ عنه.