أيام قليلة تفصل خروجه من السجن والفريق القانوني النسائي دعم موقفه

المحامي الثبيتي: دعم القيادة لبراءة حميدان التركي وراء تخفيف العقوبة و فيلم أوباما أضر بالقضية

أشاد المستشار القانوني خالد الثبيتي "محامي المواطن حميدان التركي بموقف القيادة من قضية موكله ودعمها المباشر لبراءته من التهم التي ألصقت به , منوها بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وتعيينه مستشارين قانونيين مؤهلين لإدارة القضية , وكذلك دعم ومتابعة صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لمجريات القضية وتطوراتها.
وانتقد الثبيتي في تصريح "للرياض" إطلاق بعض المتعاطفين مع موكله فيلم " أوباما أطلق حميدان " مؤكدا أنه كان له مردود سلبي على مجريات القضية نظرا لما تضمنه من مغالطات وإقحام جوانب سياسية تتعلق بالحكومة الأمريكية وكيفية تعاطيها مع مساجين آخرين.
وقال المحامي خالد : إن الوضع القانوني لموكله كان ميئوسا منه بعد أن حكم عليه ب 28 عاما , وأن جملة من الأخطاء ارتكبت في المرافعات السابقة نتج عنها صدور أحكام قطعية وتأييدها من جميع درجات الاستئناف , وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية لإبطال الأحكام التي صدرت ضد حميدان ولكن الطلب قوبل بالرفض , لافتا إلى أنه بتاريخ 30 / 5 / 2006 م أدين حميدان بارتكاب 12 جناية حكمت المحكمة بموجبها بعقوبات متزامنة من السجن تم تحديد المدة الإجمالية ب 28 سنة إلى مدى الحياة كما أدين بجنايات أخرى.
وقال المحامي : كان أمام الفريق القانوني خياران لا ثالث لهما إما إعادة المحاكمة بناء على أخطاء في الإجراءات سواء في مرحلة الدرجة الأولى أو الاستئناف أو إذا كان قد تم الإخلال بواحد أو أكثر من الحقوق الدستورية لحميدان , وهي عملية نادرة جدا يتم اللجوء إليها في حال أغلقت طرق الاستئناف الأخرى , والخيار الثاني إيجاد ثغرات قضائية في الأحكام التي صدرت على أن عقوبات السجن الصادرة بحقه غير قانونية على ضوء قانون الدعاوى المتضمن مرجعية السوابق القانونية في دعاوى مماثلة والذي قررته المحكمة العليا في ولاية كولورادو , وقد نجح الفريق في الحصول على قرار المحكمة بأن الأحكام الصادرة غير قانونية واستصدر مبدئيا بتاريخ 5 / 10 / 2010م حكما بتصحيح أحكام عقوبة السجن وهو تطور إيجابي وتم تحديد جلسة استماع يوم الجمعة 25/2/2010م لمعرفة الأدلة والدفوعات للفريق القانوني لحميدان والمدعين العامين , وصدر حكم بتخفيف الحكم إلى ثمانية أعوام , وسوف يعطي هذا الحكم الفرصة بأن يكون المواطن حميدان مؤهلا لأن يعامل بما يعرف بالقانون الأمريكي بحق " Parole " وهو الحق الذي يقضي بإخلاء سبيل السجين ليمضي المدة الباقية خارج السجن متى ما كان حسن السلوك , وسيتتم المطالبة به خلال فترة وجيزة.
وأضاف : يتطلب الحكم الجديد الذي تم انتزاعه أن يقوم حميدان بالدخول في برنامج تأهيلي حتى يتسنى له حق الإعفاء خلال الفترة المقبلة , وقد تم الحصول على موافقة الناظر والرئيس التنفيذي في التوقيع على شهادة أعدها الفريق في جلسة الاستماع يوم 25/2/2011م وتنص هذه الشهادة على أنه يتمتع بسلوك متميز ويبدي قدرا كبيرا من التعاون مع السجناء , كما تم الحصول على رأي خبير من الرئيس السابق للإحصاء والتخطيط لتقديمه للمحكمة في جلسة الاستماع بناء على وثائق ومعلومات قدمت إليه , وتعد هاتان الشهادتان سابقة تدعم موقفه القانوني.
وأشار الثبيتي إلى دور الفريق القانوني النسائي في إعداد شرائط فيديو لوالدة حميدان وزوجته وبناته عرضت على القاضي خلال جلسة الاستماع تضمنت الوضع الصحي والنفسي خلال الفترة الماضية لأفراد عائلته وحاجتهم الماسة لتواجده مما كان لذلك مردود إيجابي في الجلسة.
وتحدث محامي حميدان التركي عما تعرض له موكله من صعوبات خلال إيداعه السجن في مركز إدارة الإصلاحيات من إساءة معاملة ومضايقة وإهمال طبي من جانب مسؤولي السجن , تدخل إثرها الفريق القانوني لحماية حقوقه وضمان حصوله على رعاية صحية ملائمة وتحسين ظروف احتجازه ومعيشته , كما تم نقله من القسم العام حيث يوجد عتاة المجرمين إلى قسم آخر يتمتع النزلاء به إلى قسط أكبر من الامتيازات , حيث أدرج اسمه في قائمة " النزلاء حسنو السيرة والسلوك " لتحسين الوضع العام.
خالد الثبيتي