البيان السعودي- القطري المشترك يؤكد وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة الأخطار

تسهيلات لافتتاح فروع للبنوك الوطنية في البلدين ..واتفاقيات للتنسيق بين قوات الحدود ولمكافحة الإرهاب ..

صدر عن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - القطري المشترك الذي عقد أمس في الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي في المجلس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بدولة قطر رئيس الجانب القطري في المجلس البيان المشترك التالي نصه :
انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والروابط والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصالح المشتركة التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر . واسترشاداً بالتوجيهات السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري وأخويهما صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر رئيس الجانب القطري بمجلس التنسيق السعودي القطري بالعمل على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وترسيخها بما يعزز أواصر الأخوة المتميزة بين الشعبين الشقيقين . وتحقيقاً لأهداف المجلس المتمثلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين . وتلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق ، قام سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد دولة قطر رئيس الجانب القطري بمجلس التنسيق بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 26 ربيع الأول 1432ه الموافق 1 مارس 2011م يرافقه وفد رفيع المستوى . وقد عقد المجلس خلالها دورته الثالثة في مدينة الرياض ، حيث ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري وبمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق ، وترأس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر الجانب القطري بمجلس التنسيق السعودي القطري وبمشاركة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائب رئيس الجانب القطري بمجلس التنسيق .
وشارك من الجانب السعودي في الاجتماع كل من : صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، معالي الأستاذ عبدالله بن احمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة، معالي الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة الأستاذ أحمد بن علي القحطاني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، سعادة الأستاذ محمد بن عبدالله العميل المستشار القانوني بديوان سمو ولي العهد، سعادة الأستاذ عبدالله بن سعود العنزي أمين الجانب السعودي بمجلس التنسيق.
فيما شارك من الجانب القطري في الاجتماع كل من : سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة سعادة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني مدير مكتب سمو ولي العهد، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مساعد وزير الخارجية، سعادة السيد علي بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، سعادة السيد عبدالله بن عيد السليطي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، سعادة السيد يوسف بن عيسى الجابر منسق الجانب القطري بمجلس التنسيق.
وقد أبلغ سمو الشيخ تميم ولي عهد دولة قطر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتهنئة بسلامة العودة إلى المملكة وتمنياته له أيده الله بموفور الصحة والسعادة وللمملكة العربية السعودية وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
كما أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز شكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على ما أبداه من مشاعر أخوية كريمة ، وأبدى - حفظه الله - تمنياته لدولة قطر وشعبها باستمرار التقدم والازدهار .
وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الثالثة بمجلس التنسيق السعودي القطري ، أكد الجانبان في كلمتي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات ، وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من خطوات بناءة أسهمت في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين .
وقد تبادل الجانبان الآراء في محادثات معمقة شملت العديد من الموضوعات الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . وفي هذا الصدد ناقش الجانبان تطورات الأحداث على الساحة العربية ، وأكدا على بيان المجلس الوزاري لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية الثلاثين في المنامة الذي أكد على وقوف دول المجلس "صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله ، والدعم الكامل لمملكة البحرين ، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ ، التزامها بالعهود والاتفاقات الأمنية والدفاعية المشتركة".وأكدا على الوقوف بكل إمكاناتهما إلى جانب مملكة البحرين وشعبها .
كما أكد الجانبان على متابعتهما لمختلف الأحداث في بعض الدول العربية والإسلامية الشقيقة ، ودعيا الى تغليب الحكمة في معالجة تلك الأحداث لما يضمن الحفاظ على سلامة هذه الدول واستقرارها ورخاء شعوبها . وقد تم بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في عدد من المجالات على النحو التالي :
أولاً: التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي : انطلاقاً من الأهداف والغايات التي نص عليها محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري بالتعاون والتنسيق السياسي في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الاخرى ، فقد أشاد الجانبان بما تم احرازه من تقدم ملحوظ في سبيل التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار سياستيهما الخارجية والتعاون بينهما في المحافل الدولية .
ثانياً: التعاون في المجال العسكري : اتفق الجانبان على أن التعاون العسكري بين البلدين يسير وفقاً لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تشرف على برامجه الشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون ، وتعززه اتفاقيات التعاون المشترك لدول المجلس التي وقعت في مملكة البحرين بتاريخ 4 شوال 1421ه ، الموافق 20 ديسمبر 2000 م ، وكذلك أهمية تعزيز تبادل المعلومات والزيارات والدورات والاستفادة من الخبرات في شتى المجالات التخصصية والعمل على تطوير التعاون العسكري الثنائي مستقبلاً كلما دعت الحاجة لذلك . وأبدى الجانب القطري رغبته بفتح قناة اتصال للتواصل والتعاون بين قيادة حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة القطرية والمديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الداخلية.
ثالثاً: التعاون في المجال الأمني : أبدى الجانبان أهمية تعزيز وتوثيق أواصر التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين بما يخدم أمن واستقرار البلدين والمنطقة بشكل عام بما يتفق مع الجهود المبذولة في هذا الشأن ، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وغيره من المواضيع الأمنية المهمة التي تستدعي التنسيق بشأنها بين الجانبين . كما أتفق الجانبان على قيام المختصين بوزارتي الداخلية في البلدين باستعراض مشاريع الاتفاقات المقدمة من الجانب السعودي في مجال مكافحة الجريمة وفي مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وفي مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، وفي مجال تنظيم سلطات الحدود وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري ، وعرض ما يتم التوصل إليه الى اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق . وكذلك رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع المدني ، واتفاق تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومتي البلدين .
رابعاً: التعاون في المجال الاقتصادي والمالي : استعرض الجانبان أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين وما تم اتخاذه من خطوات تعزز هذا التعاون ، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الجهات المعنية في البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية والضريبية والزكاة وإعداد الموازنات الحكومية . ويرى الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الإيرادات العامة والضرائب بدولة قطر بما في ذلك تبادل الدراسات والبحوث ذات العلاقة ، والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة وتبادل زيارات المختصين في البلدين مما يسهم في نقل الخبرات ، ودراسة إمكانية بلورة هذه المجالات وغيرها من آفاق التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين ، وعرض ما يتم اتخاذه من خطوات بهذا الشأن على اللجنة التحضيرية المشتركة للمجلس . كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجال الميزانية العامة من خلال تبادل الزيارات ونقل الخبرات في المجالات المتعلقة بذلك ، وتحليل التكاليف ، ومدى إمكانية توحيد النماذج المستخدمة في تحضير الميزانية ، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق المناقشة ، والوسائل العلمية المتبعة في تقدير تكاليف التشيغل والصيانة ، وتبادل المعلومات في مجال تبويب الميزانية وتصنيفها وعلاقتها بنظام إحصاءات مالية الحكومة ، والاطلاع على التجارب في مجال تطوير التنظيمات الإدارية ، وتطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية ، بالاضافة الى ما يتعلق بتطوير قدرات الاخصائيين والباحثين وتدريبهم والمهارات التي يجب أن تتوفر في أخصائيي الميزانية والتنظيم ومحاسبي ومحللي التكاليف . وكذلك التأكيد على الجهات المعنية في البلدين بسرعة استكمال دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقدم من الجانب القطري بشأن إنشاء آلية لتنفيذ الاستثمارات المشتركة بين البلدين ، وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق .ويرى الجانبان بحث أوجه التعاون في المجال المصرفي وتعزيزه بما في ذلك قيام الجهات المعنية بتسهيل إجراءات فتح فروع للبنوك الوطنية والبت في الطلبات المقدمة في هذا المجال وفقاً للأنظمة المتبعة في كل من البلدين.
خامسا: التعاون في المجال التجاري والصناعي: أبدى الجانبان ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري بين البلدين ، ويوصيان بأهمية مواصلة دعمه بالطرق المناسبة من خلال إقامة المعارض التجارية والندوات واستمرار عقد اللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين في إطار مجلس الأعمال السعودي القطري ، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم بهدف توفير البيئة المواتية لدعم الروابط الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع المشتركة من خلال الاستفادة من اقتصاديات كلا البلدين. وأكدا على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في البلدين من خلال مجلس الأعمال السعودي القطري بإيجاد الفرص الاستثمارية التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. كما قدم الجانب القطري مشروع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في دولة قطر ، وقد وعد الجانب السعودي بدراستها والتواصل مع وزارة البيئة في دولة قطر بشأنها وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة للدورة القادمة للمجلس. سادساً: التعاون في المجال الثقافي والإعلامي: رحب الجانبان بعمق التعاون في هذا المجال بين البلدين الشقيقين وفقاً لما تضمنته مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي ، حيث أعربا عن ارتياحهما لما تحقق في هذا المجال واستكمال بحث أوجه التعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية. ويرى الجانبان أهمية زيادة وتفعيل الأنشطة الثقافية والمشاركة في الفعاليات الثقافية المختلفة التي تقام في كلا البلدين.
سابعاً: التعاون في المجال البيئي: رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومتي البلدين.
ثامناً: التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي: يرى الجانبان أهمية بحث أوجه التعاون في هذا المجال وتعزيزه ، وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق. كما أعرب الجانب القطري عن خالص شكره وتقديره على صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تخصيص منح دراسية متنوعة لطلاب دولة قطر الشقيقة في الجامعات السعودية.
تاسعاً: التعاون في مجال الشؤون البلدية والتخطيط العمراني: اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجال الشؤون البلدية والتخطيط العمراني بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
عاشراً: التعاون في مجال النقل والطرق والبنية التحتية: اتفق الجانبان على أهمية تعزيز أوجه التعاون وعلى مواصلة التنسيق والتشاور في هذه المجالات بين المختصين في البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما ، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال الطرق والبنية التحتية.