أداء السوق خلال الأسبوع الفائت أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية تداولات الأسبوع الفائت على تراجع بنسبة 3.43% فاقداً 223 نقطة، بالرغم من أن السوق استطاعت تعويض خسائرها التي منيت بها نهاية تداولات يناير الفائت، والتي فقدت خلالها أكثر من 400 نقطة، إلا أنها لم تستطع المحافظة على هذه المكاسب لتعود للهبوط مجدداً وتتجاوز قاع الموجة السابقة وصولاً إلى مستوى 6202. وبالنسبة للأداء اليومي، فقد أغلق المؤشر العام على تراجع لليوم التاسع على التوالي وهو الرقم القياسي بالنسبة للمؤشر العام، إذ لم يسبق للمؤشر العام منذ 1985 أن يغلق لأكثر من تسعة أيام متتالية على تراجع، حيث يعد الإغلاق على تراجع لتسعة أيام متتالية هو الرقم القياسي للمؤشر العام والذي تكرر لمرتين، الأولى خلال شهر أغسطس من العام 2008 لتتكرر مرةً أخرى بنهاية تداولات الأربعاء الفائت. المؤشر العام فنيّاً لعلنا نتناول أداء المؤشر العام كحركة سعرية أكثر من حديثنا من الناحية الفنية البحتة، فكما سبق أعلاه فإن المؤشر العام يقف على رقم قياسي من الإغلاقات السلبية، وهو أحد الأرقام التي تقوم عليها بعض نظريات العد لحركة الأسواق، حيث انه من الأرجح تسجيل حالة ارتداد بعد هذا الرقم من الإغلاقات السلبية، بينما يؤدي الإغلاق السلبي لتداولات اليوم الأحد إلى تسجيل رقم قياسي جديد من التراجعات. وبالنظر لتداولات الأربعاء الفائت، فإن التراجعات التي حدثت نهاية التداولات قلصت من حالة التفاؤل التي ظهرت على بداية التداولات، حيث عاد المؤشر العام للسلبية بعد أن كان قد كسب مايزيد عن 80 نقطة مع ارتفاع لأحجام التداول مقارنةً بالثلاثة أيام السابقة. لذلك وبناءً على المعطيات السابقة، فإن أمام المؤشر مستوى 6202 والذي يعد كسره تأكيداً للمسار الهابط والذي قد يمتد حتى مستوى 5945، فيما تأتي أهم نقاط المقاومة عند مستوى 6381 والتي يمثل اختراقها بداية للتحرك بالاتجاه الإيجابي. ويوضح الرسم المرفق للمؤشر العام تنازل المؤشر العام عن مساره الصاعد، كما يوضح الرسم البياني كذلك عدم احترام المؤشر العام لمتوسط 200 يوم موزون هبوطا وصعوداً خلاف ماكان يحدث في الفترات السابقة. حركة الأسعار لم تستجب كل الشركات المدرجة للاتجاه الهابط الذي سلكه المؤشر العام، إلا أن الأسهم التي خالفت المؤشر قليلة جداً مقارنةً بالعدد الإجمالي للشركات المدرجة، حيث جاء في مقدمة هذه الشركات سهما جازان للتنمية ومعدنية والتي نجحت في العودة لأعلى سعر لها منذ أكثر من عامين، إلا أن التوزيعات النقدية والتي يكون استحقاقها خلال الفترة القريبة القادمة قد تزيد من عدد الشركات التي تسلك مسارات صاعدة، وبالتالي فإن التركيز على المؤشر العام قد لا يكون الخيار الأمثل للمتداولين خلال الفترة المقبلة. السيولة المتداولة لا زالت السيولة اليومية المتداولة للعام 2011 تحافظ على متوسط أعلى من متوسطها للعام 2010، إذ يبلغ متوسط التداول اليومي للعام 2011 خلال الفترة الماضية 3.54 مليارات ريال، وهو ما يعكس زيادة في معدل التداولات اليومية ساهم في تحقيقها حالة التفاؤل التي تكوّنت نتيجة تحقيق المؤشر العام خلال شهر يناير 2011 قمةً سعرية لم يحققها منذ مايو 2010، إلا أن حالة التراجعات التي يشهدها السوق مؤخراً قد تسهم في عودة معدل السيولة اليومي للتراجع مجدداً. لذلك فإن من شروط صحة الاتجاه هبوطاً أو صعوداً، هو تجاوز نقاط الدعم أو المقاومة آنفة الذكر بسيولة تتجاوز متوسط السيولة اليومي أو تتساوى معه على الأقل، عدا ذلك فإن الاتجاه قد يكون ضعيفاً ما يعني احتمالية تغيره في أي وقت.
