الأسهم السعودية تعيش حالة مخاض في رحم المخاطر.. والمؤشر العام يفقد 223 نقطة

تعيش سوق الأسهم السعودية، منذ نحو أسبوعين، حالة مخاض داخل رحم ما يطلق عليه اقتصاديا "المخاطر المنهجية"، والتي عادة ما تكون خارجة عن سيطرة أو قدرة المتعاملين في السوق، ولا يمكن تحشيها إلا بمحض الصدفة، مثل ما يحدث من قلاقل في بعض الدول العربية حاليا.
هذا النوع من المخاطر، لا يمكن التنبؤ بنتائجه حتى زوال المسبب أو السبب، ولها تأثير اقتصادي كبير، ويندرج ضمن مسببات المخاطر المنهجية على سبيل المثال لا الحصر: تغيير سعر الفائدة على الودائع من قبل البنك المركزي، القلاقل السياسية والاقتصادية، نقص الإمدادات الأساسية للصناعة، والقائمة تطول.
وعلى عكس المخاطر غير المنهجية، التي ترتبط بشكل مباشر بأداء شركة معينة أو بقطاع بذاته، ويكون تأثيرها محدودا، يشمل تأثير المخاطر المنهجية الاقتصاد ككل، وفي حالة الأسهم ربما يمتد تأثير هذه المخاطر على الأسواق العالمية، إذا كان لتلك الدولة تأثير مباشر على اقتصاداتها.
ونتيجة لهذه المخاطر، التي امتد تأثيرها على الدول العربية وطال حتى أسواق الأسهم العالمية، خسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال أسبوعين 349 نقطة، كانت حصيلة الأسبوع الماضي منها 223، بنسبة 3.44 في المائة، وأغلق منخفضا إلى 6264 نقطة، تجره جميع قطاعات السوق ال 15، باستثناء قطاع الأسمنت، وتباين أداء أبرز خمسة معايير للسوق، فبينما حافظت ثلاثة على مستوياتها الأسبوع السابق، طرأ انخفاض ملموس على اثنين منها، السيولة الداخلة للسوق ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة.
وفي حصاد الأسبوع، المنتهي بجلسة الأربعاء؛ 20 ربيع الأول 1432، الموافق 23 فبراير 2011؛ أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية منخفضا إلى 6263.79 نقطة، بعد خسارته 223.04، بنسبة 3.44 في المئة، يسحبه 14 من قطاعات السوق ال 15، كان من أكثرها تضررا قطاعا الاستثمار المتعدد والاتصالات، فخسر الأول نسبة 6.58 في المائة، ونقص الثاني بنسبة 4.77 في المائة.
وظلت ثلاثة من أبرز خمسة معايير لأداء السوق عند مستويات الأسبوع الأول، فبينما نقصت كمية الأسهم المتبادلة هامشيا إلى 774 مليونا من 783.15 مليونا، وزاد حجم السيولة المدورة إلى 17.47 مليار ريال من 17.23 مليارا، نفذت عبر 393.42 ألف صفقة مقابل 394.61 ألفا، إلا أن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق بشكل كبير إلى 8.40 في المائة، كما انكمشت قيمة السيولة الداخلة إلى السوق بشكل كبير، ما يعني أن السوق تعرضت لعمليات بيع محمومة ومكثفة، حيث جرى تداول أسهم 145 من الشركات المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها فقط 11 شركة، بينما انخفض 131 شركة، مع بقاء ثلاث شركات دون تغيير.