«حماية المستهلك» تبشر بتقنية تسهل فرز الأصلي من المقلد وتتوعد بضبط المنافذ

مماحكات داخلية شلت حركة «الجمعية» عن أداء دورها المجتمعي

تبرأ الرئيس المكلف لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم من الرئيس السابق، وقال في مؤتمر صحافي دعت له الجمعية وحضره رجال الصحافة والإعلام أن الرئيس السابق الدكتور محمد الحمد "صفحة وانطوت".
وتابع أن ما حدث من مشكلات بين الجمعية ورئيسها والسابق هي ضريبة التأسيس التي لا بد أن يحدث فيها أخطاء وأن عمليات المراجعة المالية التي تمت مع الرئيس السابق والاتهامات التي وجهت له تؤكد مبدأ الشفافية التي تعمل به الجمعية.
وأعلن في سياق المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر جمعية حماية المستهلك بالرياض عن تبني الجمعية لنظام تقني دقيق في فحص السلع وكشف الأصلي والمقلد، معلنا ّ ان واردات المملكة ستتضمن ختم الجمعية في جميع المنافذ.
وقال أن هذا المشروع سيكون معمول به خلال 6 أشهر مقبلة، مشيراّ أن النظام الجديد سيقف بصف وكلاء الماركات العالمية كما أنه سيضمن للمستهلك وجود سلعه أصلية وغير مقلدة.
وأكد أن هذا النظام سيقضي تماماّ على عمليات الغش، مشيراّ إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على طرق تطبيقه.
ولم يتطرق آل تويم لموضوع الجمعية العمومية الذي دعا له في وسائل الأعلام ، حيث تحول إلى الحديث عن الانتخابات الذي تعتزم الجمعية تنظيمه خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الانتخابات القادمة ستكون من 9 أعضاء، مشيراّ إلى أن المتقدمين للترشيح نحو 800 لم يقبل منهم سوى 195 مرشحاّ.
وشدد على أن نظام الترشيح يمنع حملة السجل التجاري غير أنه وعد بالعمل على أن يضم المجلس الجديد عضوين من التجار للاستفادة من خبراتهم وما لديهم من معلومات.
يشار أن أهداف الجمعية المنصوص عليه بالمادة الرابعة من تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1429ه وهي "العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحة والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها" وتنفيذها من خلال "اختصاص الجمعية"، حيث نصت الفقرة الأولى والثانية على تلقي شكاوي المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارها والتضليل عن طريق الإعلانات ورفع ذلك للجهات المختصة ومتابعتها ومساندة الجهود الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
إلا أنها إنشغلت وأشغلت المجتمع بمماحكات بين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وطارت مع ذلك الوعود الإنتخابية والتي عادة تكون مسبوقة بوعود ليس بالضرورة يمكن تطبيقها على أرض الواقع ومنها إعلان جمعية حماية المستهلك إطلاق بيانات شهرية بصوت المستهلك عبر موقعها الالكتروني تتلمس فيه احتياجاته ومشاكله وحث الجهات العامة والخاصة لتقديم الخدمات والسلع بأسعار مناسبة وعدم المبالغة في رفع الأسعار.
وقالت الجمعية أنها ستقدم رسالتها واضحة في كل بيان من خلال بياناتها إلى تقديم نصائح وإرشادات مهمة للمستهلك يجب عليه الأخذ بها أو الانتباه لها بقصد رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى كافة شرائح المجتمع وأطيافه وتوضيح جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات وكيفية الوقوف ضدها ومعالجتها والتصدي لها.
وفي نفس البيان أعلنت الجمعية عزمها بالقيام بدراسات مستفيضة عن العديد من المواضع التي تهم المستهلك مثل التأمين والنقل وخدمات النقل الداخلي بين المناطق والمحافظات والتمويل البنكي وخدمات البنوك.
وتطلعات الرئيس المكلف لم تقف عند هذا الحد بل أنه يقترح بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك هذه التطلعات في الوقت الذي لم تحقق أي نتائج ترضى المعنيين بالحماية.