العراق: الهاجس الأمني يسيطر على الموقف رغم التحديات والمخاطر مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات

العنف قد يُحجم المواطنين عن المشاركة في الاقتراع.. والانسحابات قد تؤثر في الاعتراف بالنتائج

على الرغم من التحديات والمخاطر التي يمر بها العراق حاليا الا أن الهاجس الأمنى مازال هو المسيطر والأكثر أهمية على ماسواه حتى هذه اللحظة.
وقد تجلت المخاوف الأمنية في عدم إعلان القوائم التي تم التقدم بها إلى المفوضية العليا للانتخابات بالعراق المزمع اجراؤها في الثلاثين من يناير الجارى حيث لم تعلن الأسماء التي تضمنتها تلك القوائم بصورة كاملة واكتفت باعلان الأسماء البارزة منها فقط بما لايتجاوز عشرة أسماء في حين أن معظم القوائم تضم مابين 100 إلى 275 شخصية وذلك خوفا من عمليات اغتيال قد تتعرض لها هذه الشخصيات.
والى جانب ذلك مازالت الشكوك تحيط بامكانية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ظل التدهور الأمني الذي يبدو واضحا في ست مناطق من بينها العاصمة بغداد ومدى تعبير هذه الانتخابات عن مختلف شرائح وأطياف المجتمع العراقي في ظل الغياب الكثيف للعراقيين السنة عن المشاركة فيها ومدى نجاحها اذا أجريت في موعدها المقرر ومدى اعتراف أطراف عراقية فاعلة فيما ستتمخض عنه من مجلس وطني مؤقت ستكون مهمته الرئيسية إقرارالدستور الدائم بعد طرحه للاستفتاء الشعبي والذى سيترتب عليه شكل الحياة السياسية العراقية في المستقبل. ومازالت الأوضاع في العديد من محافظات العراق وخاصة في محافظات الوسط بالاضافة إلى العاصمة بغداد والى الجنوب منها بحوالي 60 كيلومترا تشهد تصعيدا في العمليات العسكرية مما سيكون له أثره البالغ على إحجام المواطنين عن المشاركة في عمليات الاقتراع بالاضافة إلى أن المناطق العراقية الاخرى تشهد بين الحين والآخر عمليات مسلحة.
وعلى الرغم من اعلان الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي انه تم وضع خطة أمنية لحماية مواقع الانتخابات في مختلف أرجاء العراق بمشاركة وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني باسناد من القوات متعددة الجنسيات عند الحاجة الا ان هذا الاعلان لم يبدد المخاوف لدى قطاعات واسعة من الشعب العراقي.
ويتخوف المراقبون على الساحة العراقية من أن يؤدي قرار أغلب العرب السنة بالاضافة إلى أطراف شيعية وهيئات وأحزاب علمانية وشخصيات سياسية مستقلة بمقاطعة الانتخابات أو الانسحاب من المشاركة فيها إلى عدم الاعتراف بالنتائج التي ستتمخض عنها من جانب هذه الجهات مما يضيف تعقيدات جديدة على الساحة العراقية.
وهذا ماحدا بالدكتور عدنان الباجه جى رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين والذي يضم شرائح متنوعة من الشعب العراقي إلى القول اذا كانت هناك مشاركة ضعيفة في مناطق واسعة من العراق وعدم مساهمة شرائح كبيرة ومهمة من الشعب العراقي في التصويت فسيؤدي ذلك إلى صورة لاتعكس حقيقة الوضع في العراق وستحرم الملايين من أفراد الشعب العراقي من المساهمة الفعالة في وضع الدستور.
ومن المعروف أن هيئة علماء المسلمين بالعراق (والتي تعتبر من أكبر الهيئات الدينية السنية) قد أعلنت مرارًا ومعها 46 من القوى السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة في مقدمتها جامعة الإمام الخالصي الشيعية رفضها لاجراء الانتخابات من منطلق انها في ظل الاحتلال لن تكون حرة ونزيهة مع امكانية حدوث عمليات تزوير فيها لعدم وجود أرضية احصائية مناسبة لعملية التصويت في ظل قصور الاجهزة الامنية عن حماية المواطنين وأكدت عدم الاعتراف بما ستسفر عنه من نتائج.
وكان الحزب الاسلامي (سني) برئاسة الدكتور محسن عبدالحميد قد أعلن مؤخرا انسحابه من خوض الانتخابات بعد ان كان قد تقدم بقائمة تضم 275 شخصية وأكد انه يبرأ من النتائج التي ستتمخض عنها وما سيترتب عليها من استحقاقات.
وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انسحابه من خوض الانتخابات وفى مقدمتها عدم وضوح عمل المفوضية العليا للانتخابات وعدم الرد على العديد من الأسئلة التي طلب الحزب منها الاجابة عليها وعدم مشاركة 5 أو 6 محافظات في الانتخابات وعدم معرفة المواطن حتى الآن بمفهوم الانتخاب إلى جانب تردى الأوضاع الأمنية التي تسوء يوما بعد يوم.
وحتى على الجانب المؤيد لاجراء الانتخابات فان الخلاف بدأ يظهر علنا بين قائمة الائتلاف العراقي الموحد وهي قائمة أغلبها من رموز الشيعة ومنهم عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية وابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة وأحمد الجلبى زعيم المؤتمر الوطني بالاضافة إلى عدد من وكلاء المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني والتي تقول أنها تحظى بدعم السيستاني وبين عدد من القوائم الانتخابية الاخرى. وظهر ذلك واضحا عندما طالب السيد حسين الصدر (شيعي) الذي يخوض الانتخابات على قائمة الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء أي قائمة تدعى ذلك أن تظهر نصا مكتوبا ومختوما من المرجعية وقال إن المرجعية ليس من شأنها الانحياز إلى قائمة معينة. وفي حين اعتبر أحد ممثلى المرجع الشيعي السيستاني أن تأجيل الانتخابات أو إلغاءها كارثة لايمكن تصورها أكد الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر انه لن يشارك في الانتخابات في حين أوضح جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني أنه ستتم مقاطعة الانتخابات في مدينة كركوك وذلك بسبب عدم عودة الأكراد المرحلين اليها. تجدر الاشارة إلى انه من المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 30 يناير وتشمل إلى جانب انتخابات المجلس الوطني العراقي انتخابات لاختيار مجالس المحافظات ال 18 لاختيار 41 عضوا لكل محافظة و51 عضوا للعاصمة بغداد.. وانتخابات المجلس الوطني بمنطقة كردستان شمال العراق لانتخاب 111 عضوا.