التعامل بالنقد دون ضوابط قناة لتمرير الأموال المشبوهة

تعد بعض الأنشطة التجارية ذات القيم العالية والتي يقبل ويعتمد المتعاملون فيها النقد كأحد الخيارات المالية المفضلة لتسوية مدفوعاتهم ملاذاً آمناً لتمرير الأموال التي تشكل متحصلات جريمة, وذلك من خلال إما القيام بصفقات تجارية هدفها تمويه أو إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال بالنسبة لغسل الأموال .. أو وهو الأسوأ تمويه أو إخفاء الغرض الذي سوف تستخدم فيه هذه الأموال ولو كانت مشروعة المصدر بتسخيرها لخدمة أهداف المنظمات والأعمال الإرهابية بالنسبة لتمويل الإرهاب .. فان لم يكن مما سبق, فقد تكون هذه الأنشطة التجارية مجالاً خصباً لعمليات النصب والاحتيال وتداول العملات النقدية المزيفة ..
فعلى سبيل المثال يعد شراء وبيع السيارات والقوارب, والأثاث المستعمل, والمقتنيات من الآثار والتحف والعملات والمخطوطات, ومواد ومعدات المقاولات والبناء, والمعادن والأحجار الثمينة, والعقارات, والمزادات بأنواعها, من الأعمال التجارية التي يلجأ فيها المتعاملون إلى تدوير مبالغ نقدية كبيرة يتجاوز أحيانا حجمها المعدل الطبيعي للأسعار في ذلك النشاط التجاري .. وهذا حقيقة وفقا لما أثبتته الممارسات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال, يعد مؤشر على انه تم ربما إحلال أموال مشبوهة كتلك الناتجة عن تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة ونحو ذلك في تلك الأنشطة لتدويرها تحت غطاء مزاولة أعمال تجارية مشروعة تمهيداً لإكسابها صفة المال المشروع بعد إن يتم تمويه أو إخفاء مصدرها الأصلي, وذلك من خلال القيام ببعض الصفقات المعقدة والكبيرة بمبالغ نقدية غير عادية وبالطبع ليس لها غرض اقتصادي أو شرعي واضح سوى تضليل الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفصل بين هذه الأموال غير المشروعة ومصدرها الإجرامي الذي تأتت منه .. والسبب بداهة إن غالبية هذه الأنشطة لا تخضع لتدابير وقائية وإجراءات ومرجعية رقابية واضحة أو فعالة مقارنة بتلك التي تحكم التعاملات في المؤسسات المصرفية, كالتدابير المتعلقة باليقظة والحيطة تجاه العملاء ووثائقهم والمستندات الرسمية لنظامية دخلهم .. لذا تظل هذه الأنشطة التجارية مجالاً مغرياً لاستقطاب الأموال المتأتية من أعمال إجرامية سابقة ..
فمقارنة بغسل الأموال الذي يتم باستغلال القنوات المالية (مصرفية أو غير مصرفية), يتم غسل الأموال العيني عادة جراء القيام بأحد الأعمال التجارية والمتمثل بداية في شراء الموجودات والأدوات بأموال غير مشروعة المصدر, وبعد ذلك يتم بيع هذه الأصول العينية مقابل حصول البائع على مبلغ المبيع بواسطة أحد الأدوات المصرفية كالشيك أو التحويل أو الإيداع ونحو ذلك .. وبالتالي تكون هذه الأموال المشبوهة على الأقل وجد لها الغطاء المستندي القانوني المتطلب لإثبات إن هذه الأموال تأتي من مصادر مشروعة ومن ثم يسهل فيما بعد دمجها في الاقتصاد النظامي بواسطة القيام بعمليات مالية أو غير مالية أخرى, مما يصعب معه تتبع مصادرها الأصلية..
لذا تعد المبادرة التي أعلنت وزارة الداخلية عن نيتها باتخاذها في الشهور القليلة القادمة والمتمثلة في الحد من التعامل بالنقد في معارض السيارات (الملحق الاقتصادي لجريدة الرياض بتاريخ 15/2/1432ه) خطوة ايجابية تضاف للخطوات التي تهدف إلى المحافظة على الأمن والاقتصاد الوطني، وهي خطوة لاحقة لما أتخذ من خطوات تدعم وتعيد الثقة للتعامل بالشيكات كبديل للتعامل بالنقد .. فتفعيل هذا النوع من الضوابط من شأنه إن يحد من استغلال شراء وبيع السيارات كنشاط تجاري مشروع كقناة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أخرى, وهو أي هذا الإجراء يتوافق على المستوى الوطني مع ما جاء في المواد رقم (7,6,5,4) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (39) وتاريخ 25/5/1424ه إضافة للمعايير الدولية الملتزمة بها المملكة ..
هذه المبادرة وان كانت جاءت متأخرة كخطوة وقائية, لكن المشاهدات والممارسات اليومية تستلزم حقيقة هذا النوع من التدخل لضبط التعامل بالنقد ليس في معارض السيارات وحدها كي لا تستغل من قبل الغير لتمرير أموال مشبوهة .. بل كان من المفترض أن تشمل هذه الخطوة الوقائية بعض الأنشطة التجارية الأخرى والتي لا تقل أهمية عنها, مثل: مزادات الإبل والأغنام والطيور والتمور والخضار والفواكه, والتي ربما تتجاوز المبالغ النقدية التي يتم تدويرها فيها المبالغ النقدية المدورة في نشاط معارض السيارات بمراحل .. بل وصلت القيم المتداولة في تلك الأنشطة ملايين الريالات, كما انه يتم التعامل فيها حتى من قبل غير السعوديين بحرية مطلقة ودون قيود أو ضوابط على مصادر الدخل.
* أكاديمي (قانون).