مصر تطلب دعماً دولياً لاقتصادها.. وتدعو لتجميد أرصدة مسؤولين سابقين باستثناء مبارك وأفراد عائلته

الأزمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يومياً

طلبت مصر امس من المجموعة الدولية دعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من الازمة السياسية التي ادت الى سقوط الرئيس حسني مبارك غداة دعوة الجيش الى وقف الاضرابات. واعلنت كل من فرنسا والمانيا وبريطانيا تلقيها طلبات من السلطات المصرية لتجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته.
ومن المقرر ان يناقش الاتحاد الاوروبي هذه القضية في اجتماع في بروكسل.
واجرى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اتصالا هاتفيا مع مسؤولين عرب ودوليين بينهم خصوصا وزراء الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والبريطاني وليام هيغ .
وقال بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان ابو الغيط دعا "اطراف المجتمع الدولي الى توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالازمة السياسية التي عصفت بالبلاد".
وقدر مصرف كريديه اغريكول في مذكرة اخيرا ان الازمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يوميا، وخفض توقعاته للنمو في مصر من 5,3% الى 3,7% في العام الجاري.
وطلب المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلن استمرار حكومة احمد شفيق التي عينها الرئيس السابق حسني مبارك في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، في تسيير الاعمال. والاثنين، دعا المجلس الذي تولى السلطة بعد اطاحة الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة، المواطنين والنقابات الى الامتناع عن التوقف عن العمل وعن تنظيم الاحتجاجات المعطلة لعجلة الانتاج.
وبحسب بيان القوات المسلحة فان "للتوقف عن العمل اثارا سلبية تتمثل في الاضرار بامن البلاد وارباك مؤسسات ومرافق الدولة والتاثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة وتعطيل عجلة الانتاج وتعطيل مصالح المواطنين والتاثير السلبي على الاقتصاد القومي".
ويعيش حوالي 40% من المصريين تحت خط الفقر.
وقد شهدت مصر في الايام الاخيرة اضرابات في قطاعات النقل والمصارف والبترول والنسيج وحتى في المؤسسات الاعلامية الرسمية، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل. وقررت ادارة البورصة المصرية الاثنين استمرار اغلاقها طوال ايام الاسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف.
وانتقل القلق ايضا الى قطاع السياحة، القطاع الاهم في البلاد، الذي انهكته احداث الاسابيع الاخيرة.
ويعمل في قطاع السياحة في مصر 2,5 مليون شخص، ويعيل هذا القطاع "عشرة ملايين شخص اذا اخذنا في الاعتبار عائلات العاملين فيه" وفقا لراشد عبدو استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة.
وكان صندوق النقد الدولي اعلن في الاول من شباط/فبراير انه يترقب التطورات السياسية في مصر قبل ان يقترح المساعدة، وذلك قبيل سقوط نظام مبارك.
واستعاد ميدان التحرير وسط القاهرة حركته المعتادة، بعدما شكل قلب الحركات الاحتجاجية على مدى ثلاثة اسابيع.