الهيئة الملكية تتجه لسياسة أكثر حزماً تجاه حماية البيئة ومكافحة التلوث

تتجه الهيئة الملكية لسياسة جديدة أكثر حزماً تجاه حماية البيئة ومكافحة التلوث الناجم عن العمليات الصناعية في ظل الطفرة الهائلة الحالية والمستقبلية في حجم التوسع الصناعي بالجبيل 1و2 بعد أن تأكد بناء اثنتين من أكبر المصافي النفطية في العالم ارامكو وتوتال وارامكو وداو بحجم استثمار يقارب 100 مليار ريال فضلاً عن مشاريع البتروكيماويات الضخمة جداً الجديدة التي قررت إنتاج منتجات تصنع لأول مرة بالمملكة والشرق الأوسط مما يتطلب الأمر معرفة مآثرها البيئية مما حد بالهيئة الملكية للإسراع لتوجيه المصانع لتطوير تقنيات البيئة وضخ المليارات من أجل بيئة صناعية صحية.
ورغم أن المصانع تفاعلت مع توجيهات الهيئة الملكية ومراقبتها على مدار الساعة مستوى الانبعاثات الغازية والأدخنة الكثيفة من المصانع في منطقة تحتضن أكبر تجمع صناعي بتروكيماوي في العالم بعد تنامي عدد المصانع إلى 352 مشروعا، إلا أنها قلقة دوماً حيال مدى تقيد المصانع بأنظمتها المشددة والصارمة فيما يتعلق بالبيئة والحد من الملوثات مما نتج عنه تسابق كافة المصانع لإحداث نقلة نوعية في تحديث وتطوير أنظمة البيئة.
لم تكتف الهيئة الملكية بهذا القدر بل تحضر لسياسات واستراتيجيات جديدة سوف تعلنها في مؤتمر دولي تقرر عقده تحت رعاية الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية تحت مسمى "ملتقى الجبيل الدولي للبيئة" في يونيو المقبل حيث يؤمل الخروج بالعديد من التوصيات القوية لإدارة بيئية ناجحة للمدن الصناعية من خلال المباحثات العلمية التي يشارك بها قادة المدن الصناعية في العالم.
وأبدى المشرف العام للمؤتمر المهندس أحمد البلوي تفاؤلاً كبيراً لنجاح هذا الحدث العالمي الذي يستهدف وضع حدا للممارسات البيئة الخاطئة لدى بعض المصانع خاصة وأنه تقرر طرح محاور جديدة لم تناقش مسبقاً منها مسألة جودة الهواء ويشمل دراسة ومقارنة نوعية الهواء في مدينة الجبيل الصناعية وغيرها من المدن والتكنولوجيات الجديدة للحد من تلوث الهواء، وبحث أمر جودة المياه وسبل التخفيف من تلوث المياه الجوفية في المدن الصناعية وتأثيرات أبراج التبريد على البيئة ونوعية مياه الشرب والمعايير الدولية والاتجاهات الجديدة للتحكم في رائحة مياه الصرف الصحية والصناعية.كما يبحث أمر المواد الخطرة وإدارة النفايات ويشمل الطرق المتقدمة في إدارة النفايات والمواد الخطرة ونقل النفايات ومعالجة النفايات الخطرة والتعامل معها والاتجاهات الحديثة في إدارة النفايات الطبية وتلوث الأراضي والإجراءات العلاجية. وتقرر أيضا بحث مسألة المحافظة على الحياة البرية والبحرية ويشمل حماية الحياة البرية في المدن الصناعية والتلوث البحري في الخليج العربي والآثار البيئية لزيادة الملوحة والتلوث الحراري في الخليج العربي والآثار البيئية لعمليات الحفر قبالة الساحل والآثار البيئية لعمليات التجريف في منطقة الخليج العربي.