رئيس البنك الدولي يلمح إلى رحيله في يونيو المقبل

المح رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون انه سيتخلى في حزيران/يونيو المقبل عن منصبه في المؤسسة المالية الدولية التي يرأسها منذ حوالى عشر سنوات. وفي حديث لشبكة التلفزيون الاميركية «ايه بي سي»، قال ولفنسون (71 عاما) «امضيت عشر سنوات واعتقد انها مدة كافية». واضاف «ادرك ذلك واعتقد انني ساتخلى عن المنصب لغيري هذا العام على الارجح»، ملمحا بذلك بوضوح الى انه لن يطلب منه البقاء في هذا المنصب بعد ولايته الثانية التي تنتهي في حزيران/يونيو المقبل. لكنه اكد انه «اذا كانت هناك حاجة فانني سافعل ما يطلبه المساهمون»، اي الدول ال184 الاعضاء في هذه المؤسسة المالية الدولية.
وهذا الاعلان ليس مفاجئا. فاعادة انتخاب الرئيس الاميركي جورج بوش في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر طرحت بوضوح مستقبل هذا المحامي السابق والمصرفي والخبير بمباريات المبارزة الذي يهوى الفنون وعزف التشيللو.
وقبل اعادة انتخاب بوش، اعترف ولفنسون المولود في استراليا ويحمل الجنسية الاميركية ان «علاقاتي مع الادارة الحالية لم تكن دائما في افضل حال». وتقليديا، يتولى رئاسة البنك الدولي اميركي بينما يشغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي اوروبي.
وهذا الجانب الذي تنتقده الدول النامية خصوصا وهي المستفيدة الرئيسية من المساعدات التي يقدمها البنك الدولي، يعطي وزنا كبيرا للمرشح الذي تقترحه واشنطن.
وكان الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون رشح ولفنسون لهذا المنصب، ومددت ولايته في العام 2000 .
واكد ولفنسون في تشرين الاول/اكتوبر انه سيعلن في نهاية العام خياره بين البقاء على رأس الهيئة لولاية جديدة من خمس سنوات او اتباع نصيحة اسرته المؤلفة من زوجته واولاده الثلاثة، بالتقاعد. وتشير تكهنات الى شخصيات كثيرة مطروحة لخلافة ولفنسون من بينها وزير الخارجية الاميركي كولن باول الذي سيغادر منصبه في بداية 2005. وقد تحدثت وسائل الاعلام الاميركية عن ترشيحه عدة مرات.لكن باول اكد انه ليس مهتما بهذا المنصب. وقال «هذه التكهنات تسعدني لكنني لا انوي دخول البنك الدولي». وخلال ولايتيه على رأس البنك، اعطى ولفنسون الاولوية لخفض الفقر في العالم وبدأ مع صندوق النقد الدولي برنامجا لخفض ديون الدول الاكثر فقرا.
وبعد بدايات صعبة وانتقادات حادة من قبل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي رأت انه غير ملائم وبطيء جدا، تم اصلاح البرنامج واستفادت منه 27 دولة بين الاكثر فقرا وخصوصا في افريقيا. كما عمل ولفنسون على مكافحة الفساد في الدول التي يعمل فيها البنك وكذلك داخل المؤسسة نفسها.
ومع انه اشرك المنظمات غير الحكومية بشكل اكبر من سابقيه في عمل البنك، تواجه هذه الهيئة انتقادات من قبل هذه المنظمات التي تأخذ عليه مثلا انه لا يدرس تأثير المشاريع التي يمولها على البيئة.