لن تحقق هدفاً أبداً من خطة خاطئة

رؤية

هل يمكن أن تصل إلى هدفك في مدينة تزورها لأول مرة بالاعتماد على خريطة مدينة أخرى؟ لا شك أن الإجابة المتفق عليها هي (لا). حسناً؛ ماذا لو ارتكب حامل هذه الخريطة بعض الأخطاء أثناء قراءته لها، بغض النظر عما إذا كانت خريطته للمدينة التي يتحرك فيها الآن أو لمدينة أخرى، ثم مضى في الاعتماد عليها محاولاً بلوغ هدفه ولكن بطريقة خاطئة؛ قد يعتقد أن الشمال جنوباً أو الشرق غرباً، أو اليمين شمالاً، هنا سنجد أننا أمام خطأين مركبين إذا ما تحقق الخطأ الأول، ما يزيد بصورة مؤكدة من فداحة الموقف واستعصائه على النجاح مهما بُذل من تفكير أو جهد، وهنا أيضاً لن تقف الإجابة عند حدود أنه لن يصل أبداً، بل تتجاوزها إلى خشية أن يورّط نفسه في أخطاء من المحتمل أن تودي بحياته إلى التهلكة.
ما أشبه حال هذين السؤالين بالمهام والأعمال المنفذة من العديد من الجهات الحكومية، التي تنطلق حجتها الرئيسة كدفاعٍ وتبريرٍ لما هي عليه أنها تستند بالدرجة الأولى إلى المحددات النظامية والصلاحيات والمسؤوليات التي بموجبها تأسس كيانها، ثم بالدرجة الثانية إلى سياسات وبرامج وأهداف خطط التنمية. يمكن القول بأن هاتين الحزمتين (المسؤوليات والصلاحيات، السياسات والبرامج التنموية) تمثّل الخريطة المشار إليها في الأسئلة الافتتاحية أعلاه، فيما تمثل المدينة (بيئة العمل) التي تضطلع أي من تلك الجهات الحكومية بالمهام التنفيذية اللازمة، بما يتوافق مع نظامها الأساسي وحسب الخطط المرسومة لها.
أسقط هذه العدسة أو الإطار البصري على جميع ما تشاهده من متغيرات أمامك، ستكتشف طريقاً آخر غير الذي أرهق الأذهان والتفكير، طريقاً يعفينا جميعاً من فوضى التناقضات التي جعلتنا أحياناً كثيرة، لا نصل أبداً إلى حلّ ما نواجهه من تحديات هي في الأصل محدودة، ولكن بسبب خطأ (الخريطة) نراها تتحول إلى تحديات جسيمة، وإن ارتكبنا الخطأ الثاني (عدم الدقة) شهدنا تفاقمها لاحقاً إلى تحديات جسيمة وخطيرة. تقوم الخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية في أغلب الاقتصادات على النظرية الاقتصادية الرأسمالية، وتحديداً التي تعتقد بحرية الأسواق وانفتاحها، التي تجزم بإمكانية توازن قوى العرض والطلب في السوق دون التدخل فيها، وهكذا يسترسل هذا المبدأ الاقتصادي الرئيس عملاً وتأثيراً على مستوى كافّة التفاصيل الدقيقة لأنشطة وقطاعات الاقتصاد الكلي. تأتي في المرحلة الثانية الآليات التي يتم انتهاجها من قبل الإدارات التنفيذية من رأس الهرم إلى قاعدته، التي ستؤثر بدورها دون شك في المتغيرات المرتبطة بمجال وبيئة عمل الجهاز الحكومي، وذلك بناء على طريقة فهم وتفكير وتنفيذ الإدارة التنفيذية.
رأيت من الأهمية في هذه الافتتاحية الأولى بحضرة قراء (الرياض) الأفاضل؛ وفي لقاءٍ يتجدد معهم بمشيئة الله لثلاثة أيام من كل أسبوع (السبت، الاثنين، الأربعاء)، أن أضع تعريفا بسيطاً للإطار العام الذي سيتم الاعتماد عليه في إعداد هذه الزاوية، وذلك بهدف إثراء الحوار العام حول مختلف القضايا الاقتصادية والمالية المحلية، والمساهمة بما يستحق في السلة الكبرى للأفكار والتصورات الصادرة عن إعلامنا المحلي النشط. مشيراً في ختام هذه الافتتاحية أن الاهتمام سينصبّ على مختلف نشاطات الاقتصاد الكلي، خطط التنمية وبرامجها، السياسات الاقتصادية المختلفة، بيئة الاستثمار المحلية، سوق العمل المحلية، سوق الأسهم المحلية، وغيرها الاهتمامات ذات العلاقة، آملاً أن نوفّق جميعاً في تحقيق قيمة مضافة حقيقية في رصيد المصلحة العامة.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية