خطة استراتيجية لاعتماد 30 ألف مواصفة قياسية.. ولوائح جديدة للرفع بجودة المنتجات السعودية

بعد مرور 40 عاماً على إنشاء «المواصفات والمقاييس».. ملا ل «الرياض»:

أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس أمس عن خطة استراتيجية طموحة تسعى لاعتماد مواصفات قياسية سعودية تستهدف كافة السلع والمنتجات الاستهلاكية.
وكشفت الهيئة في حوار أجرته "الرياض" مع محافظها نبيل ملا في مكتبه أمس عن لوائح وأنظمة من شأنها الرفع بجودة المنتجات الوطنية.
وبعد مرور 40 عاما على إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس، قال ملا ان هيئته تطمح لاعتماد 30 ألف مواصفة قياسية سعودية من شأنها تغطية كافة المجالات خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف "نسعى جاهدين لتبني اكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية الدولية وبما يتلاءم مع ظروف واحتياجات المملكة ويتماشى مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية (wto) ويساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة والشقيقة"، مشيرا في الوقت ذاته الى خطة لتغطية كافة القطاعات المتعلقة بأعمال ونشاطات الهيئة في المجالات الزراعية والغذائية الكيميائية والبترولية والميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية والغزل والنسيج والقياس والمعايرة.
وأشار محافظ الهيئة الى الدعم الحكومي الذي تحظى به الهيئة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي حققت من خلاله المواصفات والمقاييس قفزات متتالية صعدت بالمواصفات السعودية المعتمدة الى مايربو على 20ألف مواصفة معتمدة، قائلا "الدعم السخي والتشجيع المتواصل مكن الهيئة من تحقيق أهدافها".
وفيما يتعلق برؤية الهيئة المستقبلية 2020م "المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان" قال ملا "نسعى لوضع أسس استراتيجية مستقبلية للجودة بالمملكة بمشاركة جهات حكومية وخاصة ليكونوا شركاء حقيقيين في وضع الاستراتيجية، من خلال إنشاء مركز وطني للجودة والإتقان، يهدف هذا المركز أن يكون مظلة لجميع أنشطة الجودة بما فيها جوائز التميز خاصة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كما يهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات تشتمل على جميع ما يتعلق بالجودة وأنشطتها ومجالاتها والهيئات والمنظمات المختصة بها والعاملين في هذا المجال لتسهيل الوصول للمعلومات المطلوبة مع وضع الاستراتيجيات الملائمة وخطط العمل التنفيذية لكل نشاط يتبنى تطبيق أنظمة الجودة والإتقان بما فيها استخدام مؤشرات قياس الأداء وخطط التطوير وتنفيذ الأهداف وتحسينها باستمرار في ضوء المخرجات وكذلك المتغيرات الدولية، ونشر ثقافة الجودة والتوعية بها لتشمل كافة القطاعات في جميع مناطق المملكة والتنسيق مع الجامعات السعودية في مشروع لتضمين مقررات دراسية تعنى بالجودة والإتقان والتمهيد لإنشاء كليات أو أقسام لهذا الغرض من خلال خطط مدروسة تراعي احتياجات مختلف الفئات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرس وتأصيل هذه المفاهيم في المجتمع والتعاون في عملية التطوير المستمر لتصبح متميزة على المستوى العالمي وتنظيم الدورات والدراسات العلمية والعملية للعاملين في مجال الجودة في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية وتدريب الشباب الخريجين لرفع كفاءتهم بغرض جذب الصناعات العالمية من خلال توفير كوادر مناسبة جاذبة للاستثمار وتقديم الاستشارات والخبرات الفنية العلمية والتطبيقية في مجالات المواصفات والجودة ونظم الإدارة وتقويم المطابقة وتأهيل المنشآت الوطنية للحصول على شهادات الجودة وتنفيذ الدراسات والأبحاث المتعلقة بأنشطة الجودة لكافة القطاعات العاملة في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار محافظ الهيئة الى 37 مختبرا لاختبار السلع والمنتجات وكذلك لاختبارات المعايرة، كاشفا عن خطة مستقبلية تعتزم اللجنة السعودية للاعتماد تطبيقها من أبرز ملامحها التوسع في مجال خدمات أنشطة الاعتماد، لتشمل اعتماد جهات التفتيش، بالإضافة إلى النشاط الحالي وهو اعتماد المختبرات وسوف تقوم اللجنة خلال الفترة القادمة بالبدء في المرحلة الثانية وهي اعتماد جهات التفتيش ومن ثم تقوم الهيئة في المرحلة الثالثة باعتماد جهات منح الشهادات.
واستطرد ملا "نولي المواصفات والمقاييس والجودة أهمية كبرى لحماية المستهلك، ونضع المواصفات القياسية، واللوائح الفنية للسلع والمنتجات والتي تضمن السلامة والأمان وحسن الأداء وعوامل الجودة في هذه المنتجات، كما أنه من خلال تطبيق تلك المواصفات القياسية تقوم الهيئة بالتأكد من توفر جميع المتطلبات الخاصة بالسلعة عن طريق فحصها في مختبراتها، بالإضافة إلى وضع نظم ولوائح تهدف إلى رفع جودة المنتجات السعودية من خلال ما يعرف (بلائحة علامة الجودة وشهادات المطابقة، وشهادات التصدير)، وتؤدي لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة إلى صعوبة تعرض المنتجات الوطنية للغش، وإيضاح اشتمالها على متطلبات السلامة والصحة وعدم ضررها بالبيئة، الأمر الذي يتيح التأكد من استمرار المطابقة للمواصفات القياسية فضلاً عن أن السلع المطروحة في الأسواق منها، يمكن تتبعها بسهولة، واكتشاف أي نوع من أنواع الغش الذي قد تتعرض له.
وقال "نعمل يدا بيد مع 6 جهات حكومية وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومصلحة الجمارك) كل جهة بحسب اختصاصها لتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك، لافتا إلى توقيع برامج للاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع 14 دولة، تهدف إلى حماية المستهلك والتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية السعودية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين دول العالم، وإزالة أي عوائق فنية للتجارة البينية بين الدول، واختصار الوقت اللازم للفسح الجمركي، مؤكدا إقرار ضوابط اشتراطات لضمان الالتزام بأساليب التركيبات الكهربائية السليمة، وعدم السماح بإنتاج أو تسويق أو استيراد الأفياش غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
واستعرض ملا 10 متطلبات من شأنها حماية المستهلكين من الغش التجاري والتقليد، وذلك من خلال التأكد من مصدر البضاعة وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية، الاطلاع على كتيب الضمان والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع، عدم شراء السلع من الباعة المتجولين أو السلع مجهولة المصدر، عدم الثقة بالضمانات الشفهية خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل، الاحتفاظ بفاتورة البيع وخاصة السلع المضمونة من التاجر، عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية، البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية، فحص السلع جيدا والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل، التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية، عدم التردد في الإبلاغ عن أي سلع مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الجهات المختصة.
وزاد "تشارك الهيئة حاليا في المحافل الدولية والمنظمات المعنية بالتقييس وذلك بهدف تطوير نشاطات التقييس في المملكة وربطها مع نظيرتها الدولية من خلال التوقيع على مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع بعض الدول الصديقة والشقيقة والتي بلغ عددها أكثر من 16 دولة، حيث تشارك الهيئة في عضوية هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO) وكذلك المنظمة الدولية للتقييس الايزو (ISO) والهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC) والمنظمة الدولية للمعايرات القانون (OIML) والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC ولجنة دستور الأغذية (الكودكس)، بالاضافة الى اجراء الخطوات النهائية لانضمام المملكة ممثلة بالهيئة الى المنظمة الدولية لاتفاقية المتر BIPM".