الوقف الجامعي.. الرهان الصعب

المقال

قد يعتبر البعض تخصيص أوقاف بحثية هو نشاط وتوجه جديد على مجتمعنا الأكاديمي، وذلك في إطار نظرته للتجربة الثرية التي تمتد لعقود من السنوات لدى جامعات عريقة ومرموقة في الغرب بوجه عام، تلك الجامعات التي تتجاوز بعض محافظها الوقفية ميزانيات بعض الدول، لتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، لكن حين يتأمل في السجل التاريخي لبيئة الحواضر الإسلامية على مر العصور، سيدرك حينها أن هذا ليس نشاطاً طارئاً أو وافداً علينا، بل هناك نماذج متميزة لأوقاف شيدت لتوجه لأعمال البر، والإنفاق على سبل الخير، نرى ذلك في بناء المساجد، والأربطة والمدارس، ودور الاستشفاء، وإيواء الأيتام، وما يصرف من ريعه على الفقراء والمعوزين، بل والإنفاق على طلبة العلم، ونشر إنتاجهم العلمي، انطلاقاً من التوجيه الرباني في قوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون).
ولإن كانت مؤسسات التعليم العالي في الجامعات خارج إطار العالم الإسلامي، تنطلق في رؤيتها ورسالتها في امتلاك صناديق وقفية لغرض دعم مواردها المالية، وإيجاد نوع من الاستقرار في توفر تلك الموارد وعدم تذبذبها، فإن جامعاتنا ينبغي أن تنطلق رؤيتها ورسالتها في هذا الجانب، من اعتبار أن الوقف البحثي على وجه التحديد، لا يمثل فقط مورداً مالياً مستقراً وثابتاً فقط، وإنما على أنه صدقة جارية، ومصدراً أو ممولاً للعلم الذي ينتفع به على مدى الدهر، وفقاً للهدي النبوي الشريف.
إن جامعاتنا وهي حديثة عهد بهذا التوجه في تنمية أوقاف الجامعة لا بد أنها تسترشد في رسم خططها المستقبلية لاستثمار أموال أوقافها بالتجربة الرائدة والمتميزة لأعرق جامعات العالم، وهي جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الأولى في العالم من حيث مبلغ الوقف الذي تمتلكه والذي يصل مقداره حالياً لنحو 27 مليار دولار، وتقوم على إدارته منذ أن تأسس في عام 1919م شركة تعود ملكيتها بالكامل للجامعة، تتولى الإدارة المباشرة لنسبة 60% من استثمارات هذا الوقف، بينما تعمل بشكل لصيق مع شركات أخرى للنسبة المتبقية من حجم هذا الوقف الضخم، لكن ما ينبغي أن نعلمه، هو أن هذا الوقف الكبير لهذه الجامعة العريقة، التي تعد الأكثر من حيث عدد الخريجين والباحثين الذين حصلوا على جوائز نوبل وغيرها من الجوائز والأوسمة العلمية الأشهر عالمياً، والعائد الكبير لهذا الوقف الذي بلغ ذروته في عام 2006م بمقدار 23% من القيمة الإجمالية للوقف، لا يسهم في الواقع سوى بنسبة 30 فقط من ميزانية الجامعة، ذات الواحد وعشرين ألف طالب، والألفي عضو هيئة تدريس، إضافة إلى أنه عرضة للمخاطر الاستثمارية مثله مثل أي مورد آخر، حيث فقد نحو 8 مليارات دولار من قيمته، أثناء الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008م، ما يعني أن هذه الصناديق الوقفية خاضعة لتقلبات السوق وليست بالضرورة تمثل بشكل مطلق مصدر تمويل ثابت ومستقر، فتلك الخسارة التي تعرض لها هذا الوقف جعلت الجامعة تراجع حساباتها وتسعى لتقليص ميزانيتها في العام التالي، وتعيد جدولة تنفيذ بعض مشاريعها الاستثمارية.
الجانب الآخر في استثمارات الصناديق الوقفية لجامعة هارفارد هو في تنوعها ما بين استثمارات عقارية ومالية وصناعية وتجارية وخدمية، حيث للجامعة استثمارات في شركات كبرى مثل شركة جنرال إليكتريك، وشركة جونسون آند جونسون، وشركة هيوليت باكارد، وشركة أنتل وهي شركات صناعية وتقنية، من ثم فهي لا تقتصر فقط على الاستثمارت العقارية على نحو ما نلمسه على الأقل في المرحلة الحالية من الاستثمارات الوقفية لبعض جامعاتنا، التي دخلت في منافسة مع القطاع الخاص العقاري في الاستثمار في المباني المكتبية والسكنية، ولم تتوجه للاستثمار في مجالات هي أقدر بإمكانياتها وتميزها ومحدودية المنافسة معها على تحقيق عوائد مجزية منها.
يضاف لما سبق ما في التجربة المحلية الحالية لتنمية الأوقاف الجامعية، التي بالرغم من حداثتها وقصر تجربتها، هو التركيز أو بالأحرى التوجه بشكل تام للأوقاف الاستثمارية، وعدم إعطاء نصيب ولو محدود للأوقاف المباشرة، التي تقدم خدمات للموقوف عليهم الوقف، مثل المستشفيات والمعاهد، ومراكز الأبحاث ونحوها، التي لا يقصد الانتفاع منها ذاتياً وإنما الانتفاع بريعها، الذي يمكن الاستفادة منه لأغراض الوقف، والصرف على الباحثين، والبحوث التي ينتجها للمجتمع، تلك الجوانب وغيرها مما لا يتسع المجال للتطرق إليه هي في الواقع ما تمثل الرهان الصعب للوقف الجامعي.