المعارضة اليمنية تطالب صالح بتنفيذ تعهداته وإقالة أسرته من قيادات الأمن والجيش

طالبت المعارضة اليمنية امس الرئيس علي عبد الله صالح بتنفيذ تعهداته بخصوص التوريث وإقالة أسرته من قيادات الأمن والجيش، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
وقال الأمين العام للجنة الحوار الوطني الشيخ حميد الأحمر في اجتماع للمعارضة "حديث رئيس الجمهورية بعدم التوريث يتناقض مع وجود الورثة بمناصب قيادية في مؤسسات الجيش والأمن، ونطالب بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية وإسناد رئاستها لشخصيات جنوبية، حتى يتحقق مبدأ الشراكة الوطنية". وأضاف الأحمر "رئيس الجمهورية تناقض في خطابه حيث قال ان حق التعبير مكفول ثم عاد ليهدد بعدم الخروج للتظاهر في الشارع".
وأشار إلى أن الرئيس صالح لم يقدم أي تنازلات كما ذكر في خطابه حيث ان ما تراجع أو تنازل عنه هي أخطاء ارتكبها وعدل عنها وليست تنازلات تستدعي الوقوف أمامها.
وشكك المعارض اليمني في تعهدات صالح وقال "هناك من المواطنين العاديين وبعض القوى من يقول ان السلطة قدمت كل التنازلات التي تريد المعارضة دون تذكر للوعود الكثيرة والطويلة التي قطعت في السابق ولم تتحقق".
وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات، ودورها الفاعل في إثراء الحياة السياسية والتعبير عن أبناء الشعب والدفاع عن حقوقهم وتطلعاتهم وإشراكهم في صناعة التحولات الوطنية.
وقال الأحمر في اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة التحضيرية للحوار " رغم محاولات السلطة خلال السنوات الماضية إضعاف المجتمع المدني وتهميشه إلا أن الشعب اليمني تمكن من إيجاد منظمات مجتمع مدني ، بل محافظات مدنية" في إشارة منه إلى عدد من المحافظات الجنوبية.
يشار الى ان لجنة الحوار التحضيرية للحوار الوطني تتشكل من نحو 120 شخصية بينهم وزراء سابقون وشخصيات اجتماعية وتكتل "اللقاء المشترك" الذي يمثل الاحزاب الفاعلة في اليمن.
الى ذلك دعت الولايات المتحدة الامريكية الحكومة والمعارضة في اليمن الى تسوية سياسية عبر الحوار. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية امس ونشره موقع سفارة واشنطن بصنعاء :"تابعنا عن كثب المظاهرات التي جرت في اليمن يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3 فبراير. بذلت الأجهزة الأمنية اليمنية جهوداً كبيرة لضبط النفس مع المتظاهرين بالرغم من وجود تقارير عن حدوث حالات عنف قليلة ومنعزلة خارج صنعاء. ونواصل حث الأجهزة الأمنية اليمنية والمتظاهرين على تجنب العنف، كما نحث الحكومة على احترام حقوق مواطنيها في حرية التجمع السلمي والتعبير".