المشهد العربي في راهنه الثائر

إن الانتفاضات العربية, ذات وضع مختلف بشكل جذري. ذلك أن الأنساق الثقافية العربية لمَّا تزل في طفولتها الحضارية الممتدة بسبب إلى بنيتها الأصولية, مما يفتح الأبواب على مصاريعها للإثنية والطائفية أن تتداعى على قصعتها.
الانتفاضات العربية التي ينبعث وميض جمرها من تحت الرماد, فيوشك أن يمتد ضرامه في أنحاء مختلفة من العالم العربي والإسلامي, لاشك أن لها بواعث ومحفزات تمد بسبب إلى ما تختزنه ذاكرة الشعوب العربية مما قد يحرك وجدانها المأزوم نحو المظاهرات غير المحسوبة التي قد تذرها, إن لم تراع النخب لوازم السياق الثقافي غير التنويري الذي يحكم المزاج العام, كالمنبت الذي لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع.
الرهان المرفوع على أسنة رماح المتظاهرين هو الحرية والانخلاع من ربقة الاستبداد السياسي. مع ذلك, فللمتابع أن يتوقف هنيهة عند مدلول تلك الحرية, ومن ثم, عن امتداداته المستقبلية. ذلك أن الحرية بمعناها الفلسفي, والتي كانت إيديولوجيا الثورات المفصلية في التاريخ الغربي, كالثورتين الفرنسية والأميريكية, كانت حرية الفرد كإنسان مجردة من الهويات الشخصية, كالدين أو العرق أو المذهب, وما أشبه. لقد كانت تلك الثورات تركز, فكرياً على أيدي الفلاسفة, ثم عملياً على أيدي منفذيها(=الثوار),على المدلول الفلسفي الإنساني للحرية, ممثل بالنزعة الفردية الليبرالية على المستوى الفردي, وبالديمقراطية, ضمن مفهوم العقد الاجتماعي, على المستوى السياسي. وبالتالي, وهذا أهم ما في المسألة, لم يكن ثمة خطر يهددها بالانزلاق نحو أي منحى هوياني استبدادي, بحكم تشبعها بالفلسفة التنويرية التي ركزت على البعد الإنساني المجرد, والتي مهدت الأرض وسوتها لتكون صالحة لبذرة الثورة, ثم عصمتها, عند قيامها, من أي منزلقات إثنية أو طائفية,أودينية. لقد كانت الثورة الفرنسية,مثلا, تطبيقاً عملياً لثورة فلسفية تنويرية إنسانية, قادها فلاسفة كبار يأتي على رأسهم: ديكارت وفولتير وديدرو ودالمبير ومونتسكيو وروسو, وبقية الموسوعيين, والذين روضوا الحصان الأصولي الممثل لأس الاستبداد, بتقليم أظافره وتحطيم قوائمه إلى الحد الذي أبقاه بعيداً عن أن يكون ذا تأثير في إيديولوجيا الثورة, ومن ثم, بعيداً عن أن يطل بوجهه القبيح في امتدادات ثورة كانت وليدة عصر الأنوار.
فرغم كل ما أعقب الثورة الفرنسية من اضطرابات ونصب مشانق على أنغام الشعار المعروف"لا حرية لأعداء الحرية", ورغم ما كان يبدو وكأنه انحراف عن مبادئ الثورة, إلا أن شيئاً واحداً لم يكن يرد في حسبان جميع من عايشوا تلك الثورة, شيئاً يكاد أن يكون محسوباً على ( اللامفكر فيه) بالنسبة إلى "مابعد" الثورة, أعني به ارتهان مآلاتها لأي تنظيم أو فرد أو مجموعة أو حزب يتشح بوشاح استبدادي أصولي. الكل حينها كان متفقاً, مهما ادلهم ليل الاضطرابات, على (علمنة) المؤسسات التي ستعقب الثورة. وهذا ما صنع الفارق المتمثل في حماية مكتسبات الثورة من الانزلاق نحو منحى أصولي, ذلك المنحى الذي قامت فلسفة الأنوار على نقيضه. لذا, ظلت الكنيسة حينها مقتنعة بأن أيامها ولت إلى غير رجعة, وأنها, من ثم, مستبعدة من حلبة الصراع على مؤسسة الحكم.
هذا يعني أن رهان الثورات منوط بنسقها الثقافي الذي تستمد منه ثوابتها ومتغيراتها. هنا يمكن القول إن"الانتفاضات" العربية, ذات وضع مختلف بشكل جذري. ذلك أن الأنساق الثقافية العربية لمَّا تزل في طفولتها الحضارية الممتدة بسبب إلى بنيتها الأصولية, مما يفتح الأبواب على مصاريعها للإثنية والطائفية أن تتداعى على قصعتها.
في الحالة العربية لم يكن ثمة تنوير فلسفي إنساني كما هو الأمر في الحالة الغربية, وبالتالي فإن ما يحكم المزاج الشعبي يظل نسقاً ثقافياً مبطناً ببطانة طائفية لا تلبث أن تقفز إلى الواجهة . في مثل هذا النسق, تظل راية الدين, في جانبه المذهبي والطائفي, جاذبة للوجدان الشعبي مهما اعتقد أنه يراهن على حريته. هنا بالضبط يذر قرن المنزلق الخطير الذي ينتظر الانتفاضات العربية, فأحزاب وجماعات الإسلام السياسي في طول البلاد الإسلامية وعرضها تتذرع بمراوغة سياسية, باطنها فيه الرحمة وظاهرها من قبله العذاب. وهي, من قبلُ ومن بعدُ, لمَّا تزل تراقب الأوضاع لتنزوَ على السلطة حالما يترجل منها الممسكون بها.
في بيئة كهذه, ستكون الانتفاضة, رغم كل التضحيات التي تقدمها, مجرد جسر عبور من استبداد فردي, لفرد أو حزب أو مجلس قيادة تحكمه نزواته وشهواته الخاصة, إلى استبداد جماعة أو حزب يرفع راية الله تعالى وهي منه براء. والفرق بين الاستبداديْن كبير ومؤثر, فالاستبداد الأول يعلم-مثلما يعلم المنظوون تحت لوائه- أنه يحكم بفرديته المعزوة إلى سلطان شهواته, وبالتالي فإن معارضته, نظرياً على الأقل, تظل معارضة مدنية لا تثريب فيها ولا لوم ضمير. أما الاستبداد الثاني فيحكم باسم الله, وبالتالي فإن معارضته معارضة لحكم الله, والخروج عليه خروج على شرع الله!.
أحداث التاريخ القريب تؤكد هذه الحقيقة. لقد حَكَمَ شاه إيران السابق: محمد رضا بهلوي بلاده بالحديد والنار, لكنه مع ذلك, كان ينطلق في حكمه لها من علمانية مستبدة انتفض الشعب الإيراني عليها بالملايين فأسقطوها والشاه على إثرها. وعندما نضجت تفاحة السلطة وأصبحت جاهزة للقطف, جاء الخميني من مقعده الباريسي الوثير فأسس نظاما ثيوقراطيا يعتمد على إيديولوجية الطاعة العمياء ل"ولي فقيه" ينوب عن "إمام غائب!". وهاهي اليوم جموع الشعب الإيراني تواقة إلى الانعتاق من تبعات نظام الملالي الأصولي المتزمت, إلى الحد الذي ربما يتمنون معه عودة النظام الشاهنشاهي البهلوي رغم كل ماكان ينضح به من طغيان واستبداد.
جماعات وأحزاب الإسلام السياسي, سواءً أكانت شيعية أم سنية, تستغل اللعبة الديمقراطية الطيِّعة حتى تنزوَ بواسطتها على السلطة ثم تحرِّمها(=الديمقراطية) حرمة أبدية إلى يوم القيامة!. فعندما كانت جبهة الإنقاذ الجزائرية السنية قاب قوسين أو أدنى من فوز كاسح في الانتخابات البرلمانية في الجزائر عام 1991م, قام نائب رئيسها)علي بلحاج) خطيباً في الناس ليكفِّر الديمقراطية بصفتها افتئاتاً على "حكم الله", وليؤكد على أن الجبهة لن تسمح بانتخابات ديمقراطية مستقبلية. على الطرف الشيعي نجد أن ملالي إيران الآخذين بحجز الشعب الإيراني عن الحرية والكرامة, لا يكفون عن إجراء انتخابات دورية هزلية سريالية لا يخرج الفائز فيها عن مرشح الولي الفقيه!, هذا إن لم يكن هو المرشح الوحيد.
في تونس, ما أن سقط الرئيس التونسي( بن علي) حتى اغتنم رئيس حزب النهضة الإسلامية (راشد الغنوشي) الفرصة ليتداعى مع المتداعين على قصعة السلطة. فقد وصل إلى هناك مؤخراً بعد أن قضى أكثر من عشرين سنة في لندن متمتعاً بحماية (الكفار!), تاركاً التونسيين يقاسون مرارة الاستبداد, حتى إذا أدرك الغرقُ الرئيسَ التونسي السابق, صاح راشد الغنوشي: آمنت بالذي آمن به الشعب التونسي وأنا من الديمقراطيين!, لكنه في قرارة نفسه يعلم أنه يكذب كذبة صلعاء, لأنه يعلم أن بنية الديمقراطية كنظام علماني, لا تتفق والبنية الثيوقراطية التي تنطلق منها حركته!
الإخوان المسلمون في مصر من جانبهم ينتظرون سقوط النظام المصري على أحر من الجمر ليقطفوا ثمرة يرون أنها عاندتهم منذ ثلاثينيات القرن الماضي. لا يفوت شيوخهم ومريدوهم أية فرصة إعلامية إلا ويؤكدون فيها, كذباً وتدليساً,على احترامهم لقواعد اللعبة الديمقراطية, رغم أنهم يعلمون المسافة الضوئية بين البنية الإقصائية التي ينطلقون منها, والبنية الديمقراطية التي تعتمد إلى تداول السلطة سلمياً بين المتنافسين, بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم.
المشهد العربي والإسلامي مرشح اليوم أكثر من أي وقت مضى للسقوط في فخ الانتهازية القذرة التي تضمرها جماعات الإسلام السياسي. لا سيما وهي الأوفر حظاً في الفوز في أي انتخابات ديمقراطية تجري في بيئة لم يسبق أن مرت بأي تنوير فلسفي يعيد زرع النصوص والآثار التي يقتات عليها الإسلاميون السياسيون, شيعة أو سنة, في بيئتها التاريخية التي نشأت فيها ولها خصيصاً.