يبدو ان الحكومة المصرية اختارت اسلوب الترغيب في حث المصريين على تحديد النسل حيث من المنتظرخلال الايام القليلة القادمة الاعلان عن مشروع اصدار وثيقة تأمينية بمبلغ عشرة آلاف جنية للأسر الصغيرة التي اكتفت بانجاب طفلين فقط على ان تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اقساطها. كما ستلزم الوثيقة الابوين اتباع برامج تحديد النسل لحثهما على عدم انجاب طفل ثالث كشرط أساس لصرف قيمتها عند بلوغ أحد الأبوين الخامسة والأربعين وذلك كحافز ايجابي لضبط التزايد السكاني ويأتي مشروع الوثيقة ضمن المكافآت الحكومية للحد من الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكاني الى 1٪ بدلاً من معدلاتها الحالية 2,1٪ وذلك بعد ان تفاقت المشكلة السكانية وباتت تهدد الخطط التنموية. ويحمل مشروع الوثيقة التأمينية اعترافاً ضمنياً من الحكومة بعدم جدوى برامج تنظيم الأسرة في الحد من الزيادة السكانية طيلة العشرين عاماً الماضيه، خاصة وان الاحصائيات السكانية تؤكد ارتفاع معدلات النمو السكاني وان الزيادة السكانية بلغت 26 مليون نسمة منذ تطبيق برامج تنظيم الاسرة كما تشير الوثيقة الى تخلي الحكومة عن الشروع في ترهيب المواطنين للحد من الزيادة السكانية من خلال قوانين تحرم الطفل الثالث من الخدمات المجانية كالتعليم والصحه، أو تحرم الأم العاملة من اجازة الوضع والرعاية لطفلها الرابع. من ناحية أخرى اعلنت الحكومة عن تبنيها البدء في مشروع قومي لمواجهة الزيادة السكانية تتضافر مع كل الجهود الحكومية والأهلية للحد من استمرار ارتفاع معدل المواليد عن طريق اعادة رسم الخريطة السكانية لمصر بواسطة تقسيم البلاد الى مربعات سكانية لضمان إحكام التعامل مع الزيادة السكانية وتقديم خدمات تنظيم الاسرة والمتابعة الصحية في المنازل بالمجان بالاضافة الى الاستمرار في حملات التوعية وتدريب الدعاة على التعامل مع قضية تنظيم النسل مع تكثيف حملات التوعية في المناطق التي تسجل أعلى معدلات النمو السكاني. يذكر ان اجمالي التعداد السكاني في مصر وفق آخر الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء والتعبئة خلال العام الحالي بلغ 70 مليون نسمة كما ان التوقعات السكانية تشير الى زيادة السكان الى 100 مليون نسمة في 2022م حال ثبوت معدلات النمو السكانى الحالي، في ذات الوقت التي تتعالى فية الأصوات بالقاهرة لتحديد النسل بطرقه المتعددة ومنها مثلاً تأخير سن الزواج عند الشباب.
