«ثروة الأمم»

حول العالم

قبل الدخول في صلب الموضوع أعترف أولا بأنني اقتبست العنوان (ثروة الأمم) من كتاب كلاسيكي يحمل نفس الاسم للمفكر الاسكتلندي آدم سميث.. وهو كتاب عظيم أسس لعلم الاقتصاد الحديث ويبحث في طبيعة وأسباب ثراء الأمم - وبفضله حققت الدول الرأسمالية نجاحاتها الاقتصادية الحالية!!
... أما فكرة المقال فخطرت ببالي بعد أن طرح علي أحد الأقرباء سؤالا يتضمن في داخله إجابة مبطنة : «أليست أمريكا أغنى دولة في العالم؟»...
ورغم أنه لم ينتظر إجابتي الخاصة - كونه أشاح بنظره واستمر بمحاولة إثبات رأيه لبقية الحضور - إلا أن سؤالا كهذا يتطلب (أولا) الاتفاق على المعايير التي تحدد البلد الأغنى في العالم فهل يجب مثلا تحديد أغنى بلد على أساس مجمل ناتجه القومي (!؟) أم بمعدل دخل الفرد فيه (!؟) أم بعدد السكان ومؤهلاتهم الانتاجية (!؟) أم من خلال ضخامة الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها مستقبلاً بصرف النظر عن عدد السكان والناتج الحالي؟
.. المدهش أن كل معيار يعطينا ترتيبا مختلفا للغنى والفقر ؛ فبمعيار الإنتاج الوطني تصبح الولايات المتحدة البلد الأغنى على وجه الأرض، أما باعتبار ضخامة الموارد بالنسبة لعدد السكان فتقفز أستراليا وكندا الى المركزين الأول والثاني.. أما إن «حسبناها» بمعدل الدخل السنوي للمواطن فتأتي قطر ولوكسمبورج والنرويج في المراكز الأولى بمتوسط سنوي لكل فرد يصل الى 90 ألف دولار (وهو مايزيد على 337000 ريال في العام) !
وأذكر أن البنك الدولي ابتكر قبل سنوات (آلية ماكرة) لترتيب ثراء الأمم .. فبعد جمع المعطيات الاقتصادية ل192 بلداً خرج بمعيار جديد يعتمد على تقييم ثلاثة أنواع من الموارد والثروات في كل دولة.. فهناك الموارد الطبيعية كمساحة الأراضي والثروات المعدنية، وهناك الأصول المنتجة كالإنتاج الصناعي والزراعي، وكذلك الموارد البشرية كعدد السكان وقدراتهم الإنتاجية ومستوى تعليمهم...
وبعد الأخذ بمجمل هذه العناصر أصبح ترتيب الدول الأكثر ثراءً على النحو التالي:
في المركز الأول أستراليا، ثم كندا، فلوكسمبورج، فسويسرا، فاليابان، فالسويد، فإيسلندا، فقطر، فالإمارات، ثم الدانمرك في المركز العاشر ..
وما يثير الارتباك بخصوص هذا التصنيف صعوبة استيعاب الانسان العادي أن بلداناً صغيرة كقطر والإمارات ولوكسمبورج تتفوق في الثراء على دول كبيرة مثل فرنسا وألمانيا وأمريكا.. أضف لهذا ان مجرد خروج هذا التصنيف من البنك الدولي يترتب عليه ضغوط سياسية وإعلامية لإجبار دول من العالم الثالث (أصبحت حسب التصنيف الجديد من الدول الثرية) للمشاركة في التزامات دولية تعادل أو تستثني بلداناً صناعية كبيرة كأمريكا وألمانيا وفرنسا !
... أما إن تجاهلنا هذا كله ونظرنا للأمور بحسب متوسط دخل المواطن (وفقا لقائمة جلوبال فاينانس التي صدرت عام 2010 وشملت 182 دولة) فسنكتشف أن قطر تصدرت قائمة أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي بنحو 90149 دولارا في العام، في حين أتت لوكسمبورج في المركز الثاني ب 79411 دولارا والنرويج في المركز الثالث ب 52964 دولارا وسنغافورة في المركز الرابع ب 52840 دولارا وبروناي في المركز الخامس ب 48714 دولارا ...
أما السعودية فاحتلت المركز ال38 عالميا (والسادس عربيا) حيث بلغ «متوسط» نصيب المواطن السعودي من الناتج المحلي 23701 دولار أو 88800 ريال في العام!!!
... ومرة أخرى أحذركم من (آلية المكر) في هذا الرقم الأخير كونه يتحدث عن «متوسط عام» دون الأخذ بعين الاعتبار أفرادا عاطلين أو آباء مسحوقين لا تتجاوز مداخيلهم الفعلية ألف ريال في الشهر...