إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الأزمة المالية

البيت الأبيض يرجح ترشح اوباما لولاية ثانية

رجح البيت الابيض ان يقدم باراك اوباما ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2012 في وقت بدأ فيه الرئيس الاميركي الخميس النصف الثاني من ولايته على خلفية تزايد شعبيته بحسب استطلاعات الرأي وتحسن وضع الاقتصاد.
وقال روبرت غيبس المتحدث باسم الرئيس الاميركي الخميس تعليقا على امكانية ترشح اوباما لولاية ثانية "اعتقد انه من المرجح ان يحصل ذلك"، وذلك بعدما نشرت وسائل اعلام اميركية معلومات حول اعادة تشكيل الفريق الرئاسي لحملة انتخابية السنة المقبلة.
وقال غيبس في تصريح صحافي ان "الرئيس سيسجل اسمه على الارجح (لدى اللجنة الانتخابية الفدرالية) في المستقبل لكي يصبح مرشحا رسميا" لولاية ثانية من اربع سنوات. ويسمح الدستور الاميركي بولايتين رئاسيتين متتاليتين لكل رئيس.
واضاف غيبس "يمكننا القول بثقة اننا بدأنا باحراز تقدم لانهاض الاقتصاد واعتقد ان الرئيس سيواصل القيام بذلك".
وترشيح اوباما مجددا لم يكن موضع شك، لكن تصريحات غيبس تشكل اول اعتراف رسمي حتى الان برغبة الرئيس في الترشح.
وقد انهى رئيس ديموقراطي واحد فقط ولايتين كاملتين في البيت الابيض منذ الحرب العالمية الثانية، هو بيل كلينتون الذي تولى الرئاسة بين 1993 و2001.
وتأتي تصريحات المتحدث الاميركي بعد سنتين تماما على اداء اوباما قسم اليمين في الكابيتول حين اصبح الرئيس الرابع والاربعين للويات المتحدة واول رئيس اسود لاكبر قوة عالمية.
من جهة أخرى أعلن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جيري براون حالة الطواريء المالية في أكثر الولايات الأمريكية سكانا للضغط على المشرعين من أجل معالجة عجز قدره 25.4 مليار دولار في ميزانيتها.
وتجيء هذه الخطوة بعد تحرك مماثل اتخذه الشهر الماضي الحاكم الجمهوري السابق للولاية أرنولد شوارزنيجر.
وامتنع الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس التشريعي عن التحرك إثر إعلان شوارزنيجر حالة الطواريء المالية قائلين إنهم سينتظرون للعمل بشأن أمور الميزانية مع براون الذي شغل من قبل منصب حاكم كاليفورنيا مرتين إحداهما في السبعينات والأخرى في الثمانينات.
وأدى براون اليمين لشغل المنصب لفترة ثالثة في أوائل هذا الشهر وقدم للمشرعين خطة لموازنة دفاتر الولاية من خلال مبلغ 12.5 مليار دولار في صورة خفض للإنفاق ودخل من ضرائب إضافية وهو ما يتعين أن يوافق عليه الناخبون أولا.
وجاء في إعلان براون الذي يعد خطوة إجرائية إلى حد كبير أنه يؤكد الخطوة التي اتخذها شوارزنيجر في ديسمبر كانون الأول الماضي والتي تمهل المشرعين 45 يوما لمحاولة معالجة المشاكل المالية في الولاية.