الهيئة الملكية تضخ 104 مليارات ريال وتوفر أكثر من 7 آلاف وظيفة

انهت الهيئة الملكية للجبيل وينبع العام الميلادي المنصرم 2010 بتحقيق انجاز جديد حيث تم تخصيص أراض لعدد من الصناعات الأساسية والصناعات الثانوية في مدينة الجبيل الصناعية باستثمار يفوق 104 مليارات ريال..
وستشهد الجبيل الصناعية في الأيام المقبلة صعوداً في الحركة الاقتصادية بعد ضخ هذه الاستثمارات الضخمة حيث سيتم إنشاء 16 مصنعاً على مساحة إجمالية تقدر ب (11.26) كم2 وستوفر هذه المشاريع 7188 وظيفة مباشرة خصص معظمها لشباب السعودي.
وقد توزعت الاستثمارات المخصصة للصناعات الأساسية على أربعة مجمعات هي : مجمع الشركة العربية للبتروكيماويات التابع لسابك الذي سيستثمر 16.88 مليار ريال لإنتاج اكريلونيتريل بوتادايين استيرين في مرحلته الأولى ومجمع للأوليفينات في المرحلة الثانية، إضافة إلى مجمع أرامكو داو المكون من 25 مصنعاً والذي يستثمر حوالي 68 مليار ريال لإنتاج مادة البولي ايثيلين عالي ومنخفض الكثافة وبروبلين جلايكول وتولوين داي سيانيد والراتنجات والأمينات والبوليولات والعديد من المواد البتروكيماوية الخاصة، وكذلك مشروع الشركة الوطنية للغازات الصناعية التابع لسابك الذي يستثمر 7 مليارات ريال لإنتاج غاز الأكسجين والنيتروجين والأرجون والكريبتون والزينون، وأخيراً مجمع الشركة السعودية لحامض الأكريليك الذي يقدر حجم استثماره ب 4 مليارات ريال وسينتج حامض الاكريليك وبيوتال اكريليت وايثايل هكسيل اكريليت. وتمثل هذه الأرقام أكبر حجم استثمارات وأكثر عدد مشاريع تم تخصيصها في عام واحد منذ إنشاء مدينة الجبيل الصناعية ، وبهذا الإنجاز تواصل الهيئة الملكية نجاحاتها المتوالية حيث تجاوزت النتائج التي حققتها النتائج المخطط لها ، ففي عام 1975م استهدفت الهيئة إقامة تسع مجمعات صناعية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فإذا بالمجمعات تصل إلى 42 مجمعا، وكان متوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمدينتين 63.2 مليون طن سنوياً فإذا بها تصبح 103 ملايين طن، وكان حجم الاستثمارات المستهدف 34.8 مليارا فإذا هو يقفز إلى أكثر من 676 مليارا في عام 2009 ، ويضاف إلى تلك النجاحات ثقة القيادة الرشيدة التي أوكلت للهيئة الملكية إدارة منطقة رأس الزور التي تقع شمال مدينة الجبيل الصناعية لتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وستنشىء الهيئة بموجب هذا القرار السامي البنية التحتية والمرافق اللازمة لاستيعاب الاستثمارات الجديدة المتمثلة في تشييد المزيد من المجمعات الصناعية الخاصة بالأسمدة والكيماويات والصناعات التعدينية، وكذلك إنشاء مصهر الألمنيوم والبنية التحتية اللازمة لمشروع الألمنيوم.