الحكومة التونسية الجديدة تعقد أول اجتماعاتها اليوم.. والعفو العام أهم بنوده

تظاهرات سلمية وسط تونس للمطالبة بحل الحزب الحاكم

تعقد الحكومة التونسية الجديدة اول اجتماع لها اليوم كما اعلن وزير التنمية الجهوية والمحلية نجيب الشابي وسط احتجاجات حول استمرار وجود شخصيات من النظام السابق فيها.
وقال الوزير التونسي الذي كان في صفوف المعارضة "هذا الاجتماع سيعقد صباح غداً - اليوم الخميس - .
من جهته قال مصدر حكومي اخر ان "النقطة الاهم التي سيتم التطرق اليها ستكون مشروع العفو العام" الذي تحدث عنه الاثنين رئيس الوزراء محمد الغنوشي عند اعلانه عن الحكومة.
واضاف المصدر رافضا الكشف عن اسمه ان "وزارة العدل تقوم بتحضير" تطبيق هذا العفو العام مؤكدا ان الاجتماع سيعقد اليوم.
الى ذلك شهدت حكومة الوحدة الوطنية بداية متعثرة الثلاثاء بعدما استقال ثلاثة من وزراء الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ترجيح الحكومة الجديدة لكفة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
فبينما انضمت رموز المعارضة والمجتمع المدني للحكومة الجديدة ، احتفظ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بأغلب الوزارات السيادية كالدفاع والمالية.
وأعلن وزير الصحة مصطفى بن جعفر زعيم حزب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض مقاطعته الحكومة الجديدة احتجاجا على هيمنة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
الشرطة التونسية على أهبة الاستعداد خلال التظاهرة التي جرت في العاصمة امس
وفي محاولة لرأب الصدع قام الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع ورئيس الوزراء الانتقالي محمد الغنوشي بالاستقالة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر تلك الخطوة غير كافية.
وعادت امس الامور الى طبيعتها بعض الشيء في العاصمة تونس بعد أيام من التظاهرات وأعمال الشغب، وإن كانت تقارير تحدثت عن وقوع بعض المظاهرات في المدينة.
وبينما لاتزال الجامعات والمدارس مغلقة ، فتح الكثير من المتاجر أبوابها.
وتجددت امس التظاهرات والمسيرات السلمية وسط تونس العاصمة للمطالبة بحل الحزب الحاكم سابقا"التجمع الدستوري الديمقراطي"،فيما تعيش الأوساط السياسية على وقع التجاذبات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وخرج امس المئات من التونسيين في مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة رفعوا خلالها شعارات تنادي بحل الحزب الحاكم سابقا، وبإقصائه عن الحياة السياسية، منها " تونس حرة والتجمع على برة"، و"خبز وماء والتجمع لا".
وانتشرت قوات الأمن بكثافة وسط شارع الحبيب بورقيبة وحاصرت المتظاهرين ومنعتهم من التقدم باتجاه مقر وزارة الداخلية ، بينما لم يتدخل الجيش الذي مازالت قواته منتشرة في المكان.
ولم يسجل خلال هذه المسيرة التي تعتبر الثانية منذ الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية أي احتكاك بين المتظاهرين، وذلك على عكس ما تم الثلاثاء حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع .
وتأتي هذه المظاهرات في أعقاب الإعلان عن طرد الرئيس بن علي و6 من مستشاريه ومن أعضاء المكتب السياسي للحزب الحاكم سابقا-التجمع الدستوري الديمقراطي-،الذي أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع وورئيس الوزراء محمد الغنوشي إستقالتهما منه.
كما تأتي هذه المسيرات فيما أعلنت السلطات التونسية المعنية امس عن تخفيف توقيت مدة حظر التجول نظرا إلى تحسن الأوضاع الأمنية بالبلاد.