الاتحاد العام للشغل ينسحب من الحكومة المؤقتة والهيئات التشريعية

شندول: حكومة الغنوشي تشكلت بسرعة وتتسم بعدم التوازن

إنسحب الإتحاد العام التونسي للشغل من تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد الغنوشي مساء أول من أمس، وأعلن ممثلوه في البرلمان ومجلس المستشارين استقالتهم.
وقال محمد شندول الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إن الهيئة الإدارية للاتحاد الذي قام بدور مهم في التظاهرات التي أسقطت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي اجتمعت أمس الثلاثاء لمناقشة التطورات في أعقاب الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية، وقررت بالاجماع سحب ممثليها فيها وعدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية التي
شكلها الغنوشي من 23 وزيرا منهم عدد من الذين ينتمون إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، وهم حسين الديماسي الذي أسندت له وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعبد الجليل البدوي الذي سُمي وزيرا لدى الوزير الأول، وأنور بن قدور، الذي أسندت له مهمة مساعد وزير النقل والتجهيز.
وعزا محمد شندول قرار الإنسحاب من هذه الحكومة إلى ما وصفه ب"إنعدام التوازن، وضمها لعدد كبير من وزراء الحزب الحاكم في عهد بن علي"، أي "التجمع الدستوري الديمقراطي".
وأضاف في تصريحه ليونايتد برس إنترناشونال أن المشاورات التي تمت لتشكيل هذه الحكومة "اتسمت بالتسرع، كما لم تأخذ في الاعتبار مبدأ النوعية في اختيار الشخصيات المرشحة لمناصب وزارية".
وأكد محمد شندول إن الاتحاد العام التونسي للشغل –أكبر منظمة نقابية في البلاد-قرر أيضا الإنسحاب من الهيئات التشريعية في البلاد، أي البرلمان ومجلس المستشارين، حيث أعلن ممثلوه استقالتهم من المؤسستين التشريعيتين.