انطلاق فعاليات «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» بمشاركة عربية ودولية وحشد من الخبراء والمتخصصين

ينطلق اليوم برعاية الأمير سلمان

تنطلق اليوم في العاصمة الرياض فعاليات "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" الذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والذي يحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث من المتوقّع أن يشهد هذا الحدث حضوراً محليًا ودولياً مميزين، إذ يستقطب أبرز الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالقطاع من دول أجنبية وعربية عدة مثل، الصين، البرتغال، كوريا الجنوبية، تركيا، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، قطر، والإمارات العربية المتحدة، وبالطبع المملكة العربية السعودية.
وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي على أنّ "الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بإدارة المقاولات وبالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، على أهمية إقامة هذا الحدث الضخم في الوقت الذي رصدت فيه الحكومة السعودية ميزانية قياسية بعد أن قفزت بالنفقات التقديرية في ميزانية 2011 إلى 580 مليار ريال، بزيادة 40 مليارا عما كان مقدّرا إنفاقه في 2010 والبالغ 540 مليارا".
وأضاف: "وفي خضم هذه العملية التنموية، يبرز قطاع الإنشاءات والتشييد كمحرك رئيسي لعملية التنمية لاسيّما وأن هناك في المملكة حاليا 687 مشروعا بقيمة 695 مليار دولار، 22 % منها قيد التنفيذ. ومن هذا المنطلق، جاء قرار الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة بلجنة المقاولين، بتنظيم ملتقى محوري حول قطاع الإنشاءات والمشاريع وتحويله إلى منصة تفاعلية لبحث جميع القضايا المتعلقة بالقطاع وتعزيز الحوار وتبادل الأفكار بين جميع المعنيين بهذه الصناعة من جهات حكومية وشركات ومستثمرين ومؤسسات مالية. ويجسد ملتقى الإنشاءات والمشاريع، بمحاوره المتعددة، أهداف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والتي من أبرزها: تعميق التواصل والتلاحم مع الأجهزة الحكومية، تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية، تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات، تحديد المشاكل الخاصة بكل قطاع من القطاعات الاقتصادية والخدمية في الغرفة ووضع الخطط وبرامج العمل المناسبة لها".
الجريسي
في المقابل، أشار رئيس غرفة الرياض إلى أنّ "اللجنة المشرفة على الملتقى عملت على مدى الأشهر المنصرمة لاستبيان أبرز القضايا الواجب أن يتناولها الملتقى، حيث وصلت بعد درس وتمحيص إلى اعتماد 7 جلسات تقام على مدار اليومين"، مضيفا إلى أنّ "الجلسة الأولى التي تلي جلسة الافتتاح تأتي تحت عنوان "اتجاهات قطاع البناء والتشييد في المملكة"، أما الجلسة الثانية، فتتناول محورا مهماً جدّا للقطاع وهو محور التمويل، في حين سيتم في الجلسة الثالثة عرض استراتيجيات تطوير بيئة العمل في القطاع. وستركز الجلسة الرابعة والأخيرة من اليوم الأول على أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع. أما اليوم الثاني للملتقى فيستكمل نشاطه عبر 3 جلسات، تتناول: المشاريع الحكومية في قطاعات متنوّعة، و"مستقبل قطاع البناء والتشييد في الخليج"، و"التقنيات الحديثة في أنظمة ومواد البناء".
فهد الحمادي
ولفت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض أنّه "من المتوقع أن يجمع الملتقى تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع البناء والتشييد بهدف بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة"، مشدّدا على أنّ هذا "الحدث سيكتسب أهمية بارزة حيث سيناقش القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات".
من جهة ثانية، أشار الحمادي إلى انه "في ظل هذا الكم الهائل من المشاريع، يعاني قطاع المقاولات في المملكة من تحديات كبيرة تكمن في العقود والتمويل والإشراف"، لافتاً إلى أن "العقود المتبعة ما زالت قديمة العهد رغم إصدار مجلس الوزراء منذ سنتين القرار رقم 23 والقرار رقم 155 للاقتداء بعقد FEDEC"، متوقعاً أن "تبدأ وزارة المالية في فترة قريبة باعتماد هذا العقد الذي سيخدم القطاع الخاص والدولة ويريح المقاول نظراً لبنوده المتوازنة والتي تحفظ حق الدولة والمقاول".
وتابع رئيس اللجنة: "يشكل التمويل مشكلة أساسية نتيجة تحفظ المصارف على تمويل هذا الكم الهائل من المقاولين، ونسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك"، مقترحاً في هذا الإطار "إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية". مضيفا: "يعاني هذا القطاع من غياب جهة ترعاه، ويجب أن يكون لهذا القطاع هيئة أو وزارة مسئولة عنه كما هو سائد في معظم دول العالم".