فرنسا: الاتحاد الأوروبي يبحث توسيع حجم صندوق الإنقاذ

قالت فرنسا أمس إن الحكومات الأوروبية تدرس زيادة حجم صندوق الانقاذ في اطار مجموعة اجراءات لاحتواء أزمة الديون في منطقة اليورو.
وذكرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد ان الوزراء سيبحثون أيضا ما اذا كان يجب السماح لصناديق الاستقرار الاوروبية بشراء ديون سيادية من الدول الاضعف في منطقة اليورو عبر السوق الثانوية.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي "زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الاوروبي احد الخيارات التي نبحثها بالتأكيد".
ويدعو مسؤولون أوروبيون كبار لزيادة حجم الصندوق الذي يبلغ 440 مليار يورو والذي تأسس عقب خطة انقاذ لليونان في مايو لكن متحدثا باسم الحكومة الفرنسية قال هذا الاسبوع ان حجم الصندوق كاف.
ولا تزال المانيا تعارض أي زيادة صريحة بالرغم من انها تقول انه يجري العمل لاعداد "برنامج شامل" لحل أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله أمس الأول ان النقاش حول تعزيز الصندوق ليس واقعيا. ومع ذلك قال انه مستعد لمناقشة امكانية استخدام الصندوق الحالي بالكامل.
وتتركز المخاوف حول ما اذا كان حجم صندوق الاستقرار المالي الاوروبي كافيا على تقديرات بانه يمكن استخدام 250 مليار يورو فقط من اموال الصندوق في الوقت الحالي بسبب تعقيد نظام ضمانات القروض وهو مبلغ لا يكفي لانقاذ دول مثقلة بالديون مثل البرتغال واسبانيا.
ويقول محللون ان برلين قد توافق على زيادة طاقة الاقراض الى 440 مليارا مقابل الحصول على التزامات أكبر بالانضباط المالي من جانب نظرائها.
وبعد مزادات ناجحة لبيع سندات برتغالية واسبانية وايطالية هذا الاسبوع هناك بارقة أمل أمام زعماء منطقة اليورو للاستفادة من التدابير الجديدة التي يمكن ان تحدث تحولا كبيرا في مسار الازمة.
ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين.
وقالت لاجارد ان الخيارات ستعرض على قمة لزعماء الاتحاد تعقد في مارس وان ذلك قد يشمل مسألة السماح لصناديق الاستقرار بشراء يون سيادية من السوق الثانوية.