الحكومة الجزائرية تلاحق مؤججي الاحتجاجات.. وتتحرك لضبط الأسعار

قررت الحكومة الجزائرية فتح تحقيق أمني لتحديد الجهات التي تقف وراء الاحتجاجات العارمة التي تجتاح البلاد منذ الأربعاء الماضي بسبب الغلاء.
ونقلت صحيفة "الشروق اليومي" امس عن وزير الداخلية دحو ولد قابلية قوله في أول تصريح رسمي يصدر حول هذه الأحداث، أن الحكومة قامت بفتح تحقيق أمني "لتحديد الجهات الخفية التي حركت الشارع الجزائري ، في هجمات لصوصية "اعتبرها "بعيدة عن أن تكون حركات احتجاجية شعبية جاءت كرد فعل على ارتفاع الأسعار أو تراجع القدرة الشرائية".
وأضاف "إن الموقوفين سيتم سماعهم في محاضر رسمية ويخلى سبيل البعض منهم، فيما ستأخذ العدالة مجراها بالنسبة للموقوفين في حالة تلبس" لافتا إلى أن مصالح الأمن تلقت أوامر بتجنب استخدام القبضة الحديدية. وقال الوزير الجزائري أن "الحكومة جد متفهمة للمشاكل الاجتماعية الناتجة عن الوضع الاقتصادي، ومدركة بأن الوضعية المعيشية بحاجة الى وضع حلول عاجلة". واستغرب الوزير"درجة الحقد واليأس والكراهية والضغينة التي تمكنت من نفوس البعض...ولا أجد تفسيرا أن ينقلب الاحتجاج على وضع معيشي أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مدعاة للسطو وسرقة ممتلكات الخواص، وحرق وتخريب المباني الرسمية وغير الرسمية".
وقال ولد قابلية أنه "رغم كل الإنزلاقات الخطيرة المسجلة ، إلا أننا رجحنا كفة التعامل وفق منطق التعقل والرصانة، وأعطيت أوامر للأمن الوطني بعدم الاحتكاك بالمحتجين، وعدم استعمال الذخيرة الحية مهما كانت الوضعية". وقال " إن خلية الأزمة التي شكلت على مستوى وزارة الداخلية لمتابعة الأحداث، سطرت خطة أمنية محكمة، تعتمد على رفع التعزيزات الأمنية في كل المناطق المصنفة ضمن خانة الخطر، وذلك في أعقاب اجتماع جمع مسؤولي وحدات مكافحة الشغب". من ناحية ثانية اكدت مصادر طبية امس ان شاباً يبلغ من العمر 32 سنة لقي حتفه في صدامات فجر أمس في منطقة بواسماعيل (50 كلم غرب العاصمة). وقالت المصادر ان الشاب اكريش عبد الفتاح كان يشارك في الاحتجاجات التي اندلعت في بواسماعيل. واضافت انه قتل في انفجار قنبلة مسيلة للدموع امامه على الارجح.
وتم نقل جثة الشاب البالغ من العمر الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة غير بعيد عن مكان الحادث، حيث تعرفت عليه عائلته.
وكانت صحيفة الخبر الجزائرية ذكرت السبت ان شابا يبلغ من العمر 18 عاما قتل أول امس في صدامات بين متظاهرين يحتجون على غلاء المعيشة والشرطة الجزائرية في مدينة عين الحجل في محافطة المسيلة التي تبعد 300 كلم جنوب شرق الجزائر. ولم يؤكد اي مصدر رسمي الخبر. ونتيجة لهذه الاحداث تعقد الحكومة الجزائرية جلسة خاصة للبحث في خطوات لخفض أسعار الغذاء المتزايدة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات العنيفة. ومن المتوقع أن تعلن السلطات عن تدابير مثل تقييد هامش الربح الذي يمكن أن يحصل عليه التجار من السلع الغذائية الأساسية.
واندلعت أعمال شغب جديدة الجمعة في عدة محافظات في الوقت الذي انتشرت فيه الشرطة قرب المساجد وعلقت السلطات مباريات بطولات كرة القدم لإخماد الاحتجاجات.