لقد جاء الأداء الاقتصادي العالمي في عام 2010 متوافقا مع التوقعات، فلا اختلافات جوهرية عما كان متوقعا سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الاقتصادات الناشئة. لقد جاء الانتعاش ضعيفًا وغير مكتمل في الاقتصادات المتقدمة، تغذيه عوامل غير مستدامة؛ وهي التراكم في المخزون من قبل المنتجين والإنفاق الحكومي. وبالتالي فهو انتعاش مؤقت ومنقوص؛ً وذلك لافتقاده للدور المهم الذي تقوم به التسهيلات الائتمانية التي يقدمها القطاع المصرفي في الاقتصاد وما يرافقه من عدم قدرة مثل هذا الانتعاش على إيجاد وظائف وتقليل معدلات البطالة. ففقدان التسهيلات المصرفية يعود إلى تردد البنوك وإحجامها عن الإقراض، وتجنب القطاع الخاص غير المالي التوسع في الاقتراض أو اللجوء إلى الأسواق المالية غير المستقرة، مما يعني تراجع دور الوساطة المالية للبنوك. فالانتعاش الاقتصادي الذي لا تغذيه التسهيلات المصرفية يتركز في الأنشطة الاقتصادية التي تحركها الشركات الكبيرة القادرة على الوصول لمصادر التمويل التي توفرها الأسواق المالية. وهذا يعني حرمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (التي تساهم بأكثر من 70 % من الإنتاج والتوظيف في الاقتصاديات المتقدمة من التمويل والتوسع. كذلك، فإنه خلال عام 2010 ، قام القطاع العائلي بإعادة هيكلة نفقاته من أجل تجميع المدخرات في سعيه لتخفيض عبء ديونه. وعلى الرغم من أهمية حشد المدخرات من أجل تسريع وتيرة النمو في المدى الطويل، إلا أنها لا تخدم عملية النمو خلال فترات الانتعاش من الركود. وقد أنتج هذان العاملان (عدم كفاءة الوساطة المالية، وانخفاض الطلب الاستهلاكي) انتعاشا ضعيفا في الاقتصادات المتقدمة عجز عن تخفيض معدلات البطالة. أما الاقتصاديات الناشئة، فقد كانت أكثر مرونة من معظم الاقتصاديات الصناعية. حيث تمكنت معظم هذه الاقتصاديات من العودة إلى أنماط صادراتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على الرغم من عدم انتعاش التجارة الدولية تماما. وكما كان الوضع قبل الركود الاقتصادي، فقد تحقق الانتعاش في تلك الدول مدعومًا بارتفاع الصادرات (الطلب الأجنبي) مقارنة بالطلب المحلي. وبالرغم من أن النمو في الاقتصاديات الناشئة لم يكن كافيا لرفع الطلب الكلي والنمو على مستوى العالم، إلا أنه كان قويا بما يكفي لجذب تدفقات رؤوس الأموال التي تسببت في رفع قيمة عملات تلك الدول وزيادة أسعار السلع الأساسية وأسعار الأصول فيها. وقد قاد هذا الوضع العديد من الحكومات في آسيا وأمريكا الجنوبية إلى تشديد إجراءات السياسة النقدية لديها، وسط مخاوف من مخاطر المبالغة في ارتفاع قيمة عملاتها ودخولها في حلقة من النمو الاقتصادي المفرط الذي يرافقه معدلات تضخم جامحة ومشاكل في ميزان المدفوعات. وهناك عامل آخر ساهم في ضعف الانتعاش الاقتصادي في عام 2010 ، وهو التدابير التقشفية التي اعتمدتها العديد من الحكومات في العالم قبل أوانها وخصوصا في أوروبا. فالعجوزات الكبيرة في الموازنات الحكومية وفي موازين الحساب الجاري، وعبء الديون الثقيلة أجبرت بعض الحكومات الأوروبية، وذلك في إطار الحاجة الملحة إلى الدعم المالي، إلى تبني مجموعة من التدابير التقشفية هدفها تخفيض الطلب المحلي وتحديدا الحكومي منه والاعتماد على الطلب الخارجي (التصدير)، وقد تم الشروع في تبني هذه الإجراءات قبل استكمال دورة الانتعاش الاقتصادي. ولكن عدم التعافي الكامل للتجارة الخارجية وضعف الطلب في الدول الصناعية، أدى بهذه التدابير لأن تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، وبالتالي العائدات الضريبية، مما أدى إلى الحد من تحسين وضع العجز في الميزانية. إن احتمالية حدوث تعافٍ اقتصادي عالمي متوازن ومتكامل في عام 2011 لا يبدو ، ممكنًا. فمن الأرجح أن يمتد الوضع الذي شهده عام 2010 حتى نهاية عام 2011 حيث سيستمر تعافي اقتصاديات الدول الصناعية بوتيرة بطيئة، في حين أن اقتصاديات الأسواق الناشئة سوف تنمو بنفس السرعة التي شهدتها في عام 2010 إن تحقيق انتعاش قوي ومتوازن ومستدام يتطلب استعادة التوازن على المستويين الداخلي والخارجي؛ الأول يتم تحقيقه من خلال تعزيز الطلب المحلي وتحديدا الطلب الخاص الاستهلاكي، والثاني من خلال زيادة الصادرات. ان تحقيق الانتعاش المطلوب لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تعزيز هاتين الركيزتين، وبعدها يمكن النظر في إمكانية تعزيز الوضع المالي الحكومي في الدول التي أصبحت تعاني عجوزات كبيرة في ميزانياتها الحكومية. فالاقتصاديات المتقدمة تعاني من ضعف الاستهلاك وانخفاض مستويات الاستثمار. وبالرغم من التحسن الطفيف في ميزانها التجاري إلا أنها ما زالت تعاني من عجوزات كبيرة في حساباتها الجارية. أما الاقتصاديات الناشئة (وخاصة الآسيوية) فلا تزال تفتقر إلى الطلب المحلي القوي والكافي لتعزيز النمو، كما أنها تحتفظ وتحقق فوائض ضخمة في حساباتها الجارية. إن إعادة التوازن والانتعاش العالمي يتطلبان من الدول التي تعاني من عجز في حساباتها الجارية أن تزيد اعتمادها على الطلب الخارجي والتصدير، في حين أن الدول ذات الفائض يجب أن تفعل العكس وتتحول من الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي وتقلل اعتمادها على الصادرات. إن تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول ذات الفائض قد تسهم في إعادة التوازن الداخلي المطلوب إذا لم يتم استخدام الإجراءات النقدية المضادة لإبطال مفعوله ، فالتدفقات الكبيرة تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة ، الأمر الذي يساعد في التحول من الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي . بالإضافة إلى ذلك، فهي تزيد من مقدار السيولة في الاقتصاد مما يجعل عملية الاقتراض أسهل وأقل تكلفة، وهذا أيضا يعزز الطلب المحلي.
