أطلقت مجموعة صغيرة من الجمهوريين الاربعاء مبادرة لمحاولة الغاء حق الجنسية للمولودين على الاراضي الاميركية ايا كانت جنسية الوالدين، على الرغم من وروده في التعديل الرابع عشر للدستور. ويسعى هؤلاء الاعضاء الجمهوريون في المجالس المحلية في اريزونا (غرب) وكارولاينا الجنوبية (جنوب شرق) وجورجيا (جنوب شرق) واوكلاهوما (جنوب) وبنسلفانيا (شرق)، الى ثني نساء المهاجرين غير الشرعيين عن توليد اطفالهن على الاراضي الاميركية بهدف منحهم الجنسية الاميركية. وقال داريل ميتكالف النائب في مجلس بنسلفانيا للصحافيين ان "التعديل الرابع عشر يوضح ان الشرط الاول للحصول على الجنسية الاميركية هو الولاء الكامل لاميركا وليس شرطا جغرافيا بحتا". ويمنح التعديل الرابع عشر للدستور الاميركي حق الجنسية لاي شخص مولود على الاراضي الاميركية. وخطوة هؤلاء الجمهوريين التي ترتدي طابعا رمزيا قبل اي شيء ومصيرها الفشل على الارجح لكون مسائل المواطنية من اختصاص السلطة الفدرالية، تهدف الى الطلب الى الولايات عدم تطبيق حق الجنسية للمولودين على الارض الاميركية. ويعتبر الجمهوريون المؤيدون للخطوة ان الجنسية يجب الا تمنح لاولاد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين اليوم في الولاياتالمتحدة وعددهم 12 مليونا. واعتبر راندي تيريل النائب في مجلس اوكلاهوما ان حق الجنسية للمولودين على الاراضي الاميركية "اوجد بشكل ملتو حافزا للرعايا الاجانب لكي ينتهكوا القانون الاميركي". وردت كريستن سينيما النائبة الديموقراطية في مجلس ولاية اريزونا حيث تعيش جالية كبيرة من اصل مكسيكي مشيرة الى ان "دولا اخرى مثل المانيا اختارت عدم منح الجنسية للاولاد المولودين على اراضيها من والدين مهاجرين الا ان هذا الامر اثار انقساما".
