الإسكندرية: منفذ تفجير الكنيسة قتل عرضاً!

تكليف خبراء الأدلة الاطلاع على تقارير الصفة التشريحية للمتوفين

قالت صحيفة الأهرام المصرية الرسمية أمس إن أدلة الطب الشرعي التي جمعها محققون في تفجير كنيسة مصرية أودى بحياة 23 شخصا يوم رأس السنة الميلادية الجديدة - تشير إلى أن الجاني ربما يكون قد فجر العبوة الناسفة قبل موعدها وأنه لم يكن ينوي تفجير نفسه.
وقال مسؤولون إن الهجوم الذي وقع خارج كنيسة أثناء قداس رأس السنة في منتصف الليل بالإسكندرية نفذه مهاجم انتحاري يعتنق أفكار القاعدة. والهجمات الانتحارية أمر نادر الحدوث في مصر التي شهدت عددا من الحوادث المتفرقة في السنوات الأخيرة.
وقالت مصادر أمنية يوم الأربعاء إن بقايا القنبلة تشبه قنابل استخدمت في تفجيري عام 2009. وقال محللون إن ذلك دعم مؤشرات بأن متشددين يعتنقون مبادئ القاعدة ربما كانوا يكسبون أرضا في مصر ويجندون أتباعا لهم.
وقالت الأهرام إنها علمت أن المعلومات من 45 قطعة من الأشلاء التي جمعت من موقع الانفجار ستمكن وزارة الداخلية من استخدام قاعدة البيانات المدنية لديها للتعرف على الجاني الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر بين 23 و25 عاما.
وأظهرت الدوائر الإلكترونية والحطام التي جمعها خبراء المعمل الجنائي من مكان الانفجار أن الجاني استخدم حقيبة تشبه حقيبة المدرسة أو حقيبة السفر بها ما بين 20 و25 كيلوغراما من مواد شديدة الانفجار من بينها مادة كيميائية مخلوطة بأصابع (تي.ان.تي).
نشر 70 ألف رجل أمن لحماية الكنائس يوم الميلاد عند الأقباط
وقالت الأهرام "وتؤكد عمليات الفحص الفني والمعملي أن الانفجار وقع بطريق الخطأ أو جرى التفجير قبل الموعد المحدد لاصطدامها بجسم مرتكب الجريمة‏ مما تسبب في تفتيت كامل لأجزاء جسمه وتطايرها لعدة أمتار‏".
وأضافت الصحيفة دون الإشارة إلى مصدر المعلومات أن العبوة الناسفة كانت تحتوي رقائق من الصفيح وقطعا من الحديد اخترقت جسد المفجر لكنها لا تحتوي مسامير.
النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود
وقارنت مصادر أمنية في وقت سابق بين القنبلة المستخدمة في هذا الهجوم الذي وقع في الإسكندرية وقنبلتين أ سقطتا عددا أقل من القتلى عام 2009. وكانت قنبلة منهما قد استهدفت كنيسة لكنها لم تؤد إلى سقوط ضحايا. بينما أدت الثانية إلى مقتل فتاة فرنسية في منطقة خان الخليلي السياحية بالقاهرة. ولم يلق باللوم في أي منهما على مهاجم انتحاري.
وجاء الهجوم الأحدث بعد شهرين من تهديد جماعة عراقية على صلة بتنظيم القاعدة باستهداف الكنائس القبطية في مصر متهمة المسيحيين المصريين بإساءة معاملة امرأة تحولت إلى الإسلام.
واثار التفجير الاخير احتجاجات في القاهرة والاسكندرية. واتهم مئات من المسيحيين الذين يمثلون ما يقرب من 10 في المئة من سكان مصر الحكومة بعدم توفير الأمن المناسب حتى بعد صدور التهديدات.
من جانبه كلف النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود خبراء الأدلة الجنائية بالاطلاع على تقارير الصفة التشريحية للمتوفين في حادث كنيسة القديسين والتقارير الطبية للمصابين ومناظرة الأجزاء الآدمية التي عثر عليها بمكان الحادث ومناظرة الأجسام المستخرجة من جثث المتوفين أو من المصابين أو الأشلاء الآدمية التي عثر عليها أو التي وجدت بمكان الحادث، وإجراء الفحوص اللازمة لكافة تلك الآثار وإعداد تقرير مفصل عنها وعرضه على النيابة.
جاء ذلك في بيان أصدره امس النائب العام بعد استعراضه لنتائج التحقيقات مع المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية المستشار ياسر رفاعي وأعضاء نيابة شرق الأسكندرية بإشراف المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الذين يتولون التحقيق في حادث الكنيسة.
كما كلف النائب العام كبير الأطباء الشرعيين والفنيين المختصين الانتقال لمكان الحادث بشارع خليل حمادة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية لإجراء المعاينة الكاملة لكافة أرجاء المكان لبيان مركز ومصدر الانفجار وآثاره على الكنيسة والعقارات المجاورة وكذا آثاره على الأشخاص المتوفين والمصابين وعلى السيارات التي كانت متواجدة بمكان الحادث، في ضوء ما أسفرت عنه نتائج تشريح جثث المتوفين وتقارير الكشوف الطبية للمصابين، للتوصل ولتحديد تصور لكيفية حدوث الانفجار بعدا ومستوى واتجاها بالنسبة للأماكن والأشخاص والسيارات الواقعة في مداه.
وأكد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أنه بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات والمعاينة وسؤال المصابين وأفراد الأمن المعينين خدمة على الكنيسة وسماع أقوال بعض أهالي منطقة الحادث تبين أنه لم يقف أي منهم على كيفية حدوث الانفجار أو من قام به إذ فوجئ جميع المتواجدين بمكان الحادث بصوت الانفجار وما ترتب عليه من آثار مدمرة للأشخاص أو العقارات المجاورة أو السيارات. وقد اطلع النائب العام على تقارير الصفة التشريحية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي وتبين منها أن الإصابات التي تعرض لها المصابون أدت لكسور بالعظام وتهتكات بالأنسجة ونزيف دموي بمختلف أجزاء الجسم وصدمات عصبية، كما تم استخراج أجسام صلبة "مسامير وقطع حديدية وصواميل وقطع زجاجية وأسمنتية وبلاستيكية" من أجسام المتوفين والمصابين إضافة إلى أجسام صلبة عثر عليها بمكان الحادث بجانب الأشلاء الآدمية وأن الإصابات من طبيعة تفجيرية.
الى ذلك شارك 70 ألفا من رجال الشرطة امس في أكبر حملة أمنية تشهدها المدن المصرية لحماية الكنائس يوم عيد الميلاد عند الأقباط المسيحيين.
وقال مسؤولون في وزارة الداخلية ان الوزارة وضعت خطة لتأمين الكنائس بمشاركة نحو 20 ألف ضابط و50 ألفا من أفراد الشرطة والمجندين بالإضافة إلى الاستعانة ب138 كاميرا إلكترونية أثناء مشاركة المسيحيين في قداس عيد الميلاد.
وتأتي الإجراءات المشددة في أعقاب التفجير الذي ضرب كنيسة قبطية في الإسكندرية السبت الماضي أثناء قداس أقيم لمناسبة العام الجديد، وبسبب تهديدات وجهها تنظيم القاعدة بضرب المسيحيين أثناء الاحتفالات.
وقال المسؤولون ان الوزارة أعلنت حالة الاستنفار كما أمرت بإلغاء الإجازات حتى للضباط وأفراد الشرطة والمجندين الأقباط وتكثيف الجهود لتأمين كافة الأماكن الدينية من كنائس ومساجد وأماكن أثرية.
من جهة أخرى نشرت السلطات الأمنية ليل الأربعاء صورة قالت إنها تعود لرأس وجد بين أشلاء ضحايا تفجير الإسكندرية ولم يتم التعرف على صاحبه ويعتقد المحققون أنه ربما يعود للشخص الذي نفذ عملية التفجير.