3 جهات حكومية تراقب تسعيرة «الشعير».. و«التجارة»: منع المتلاعبين من مزاولة النشاط نهائيا

الخليل ل« الرياض »: من يتجاوز التسعيرة ريالاً واحداً ستناله عقوبات صارمة..

أكدت وزارة التجارة والصناعة أمس منع المتلاعبين من الموردين والموزعين لسلعة "الشعير" من مزاولة النشاط نهائيا.
وقالت "التجارة" في تحذيرات شديدة اللهجة أنها تراقب المبيعات عبر 3 جهات حكومية (إمارات المناطق، الأمانات والبلديات، إضافة إلى مندوبي وزارة التجارة) مؤكدة في تصريحات أدلى بها وكيلها لشئون المستهلك صالح الخليل معاقبة من يتجاوز السقف الأعلى لكيس الشعير زنة 50 كيلو جراما ولو بريال واحد.
وتزامنت التحذيرات مع انخفاضات سجلها كيس الشعير أمس في أسواق الأعلاف بلغت 20 في المائة.
ولملم مربو الماشية جراحهم مع أول انخفاض يسجله كيس الشعير بعد ارتفاعات متتالية شهدتها كافة أسواق الأعلاف العاملة في السوق المحلية أثقلت كاهل المربين التقليديين، وكبدتهم خسائر مالية كبيرة، بعد أن بلغت مبيعات أهم سلعة إستراتيجية تضمن استمرارية تربية البدو الرحل للمواشي 55 ريالا للكيس زنة 50 كيلو جراما.
ووفقا للخليل فإن وزارته سنت عقوبات رادعة بحق المتلاعبين في تسعيرة الشعيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة التجارة ستضطر إلى حرمان المتورطين من مزاولة النشاط نهائيا، مستندا إلى قرار حكومي قضى بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وأكد الخليل وهو يتحدث ل"الرياض" أمس عبر الهاتف أن التسعيرة الجديدة التي حظيت بدعم من الحكومة حددت مبيعات الموردين لكيس الشعير ب36 ريالا، وحددت هامشا ربحيا للموزعين المحلين 4 ريالات، ليصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي ب 40 ريالا.
وأضاف: الشعيرة سلعة تموينية إستراتيجية، ومن يتجاوز السقف الأعلى المحدد سواء من الموردين أو الموزعين سينال عقوبات صارمة.
وكانت" التجارة" قد أصدرت قرارًا يقضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
واعتبر القرار مخالفًا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء وهو 4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.
وسنت التجارة في حينه غرامة مالية على المخالف، ومصادرة فرق السعر وإغلاق المحل. ووفقا لقرار التجارة إذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، اضافة الى التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.