28 لجنة حكومية لرصد مبيعات الشعير في أسواق الأعلاف

وكيل "التجارة" لشئون المستهلك ل" الرياض ": قراراتنا نافذة.. ونتابع مبيعات الموردين والموزعين

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها جندت 28 لجنة حكومية لمتابعة تسعيرة كيس الشعير في أسواق الأعلاف.
وفيما اكتفى الموردون في أرباح هامشية بلغت نحو 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم الإعانة ورسوم التفريغ في المواني، قالت "التجارة" في تصريحات أطلقها وكيلها المساعد لشئون المستهلك صالح الخليل أن قراراتها نافذة، وأنها ستخضع المتورطين إلى أحكام التنظيم التمويني التي نص عليها القرار الوزاري.
وأكد الخليل تجنيد 28 لجنة حكومية لمتابعة تسعيرة المبيعات في كافة مناطق المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجان تتابع مبيعات الموردين والموزعين على حد سواء.
وأرجع الخليل في اتصال هاتفي مع "الرياض" أمس الانخفاضات الجديدة التي شهدتها سلعة "الشعير" في كافة أسواق الأعلاف بالمملكة إلى تخوف المتعهدين والموزعين الرئيسيين من فرض عقوبات رادعة بحقهم إذا ما تجاوزوا الإرباح المحددة، بعد إخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وأضاف " تكرر اللجان الزيارات للمواقع، وترصد عمليات البيع ميدانيا من خلال مراقبة الفواتير، ومتابعة التسعيرة عبر اللوحات الإلزامية.
هذا وقد اعتبر القرار الحكومي مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها (5%) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50) كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء ب 4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.
ونصت العقوبات المنصوص عليها على غرامة مالية على المخالف تصل الى خمسين الف ريال، مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل الى شهر، وإذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً، وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطة لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً، والتشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.