تفاؤل «زراعي» بارتفاع الممارسين والمهتمين بالزراعة العضوية

أبدت "وزارة الزراعة" تفاؤلاً بارتفاع عدد المزارعين والمهتمين بالزراعة العضوية، كونها خياراً آمناً للمستهلك في ظل الشكوك التي تحيط بالمنتجات الزراعية التي تتعرض للتلوث جراء الاستخدام الجائر للمبيدات وغيرها من مكونات زراعتها، وفي هذا الإطار تناول وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم جوانب مهمة عن "الجمعية السعودية للزراعة العضوية" خلال انعقاد اللقاء الثاني للجمعية العمومية لها، وأنها جمعية أهلية ذات شخصية اعتباريه، وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة وأُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 273 وتاريخ 21/8/1428 ه ومقرها مدينة الرياض، وأن الجميع يطمح لأن تصبح الجمعية أهم الكيانات التي تساهم في بناء وتطوير الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية، وأن تسعى إلى دعم توفير غذاء عضوي اقتصادي وآمن مع أهمية زيادة الوعي لدى المستهلك تجاهه والمحافظة على الموارد الطبيعية في المملكة. وأضاف في سياق حديثه: ويشكل المزارعون نسبة كبيرة من أعضاء الجمعية، إضافةً إلى المسوقين والمصنعين والأكاديميين وغيرهم من المهتمين بالزراعة العضوية، وتعد تلك الجمعية الأولى لتلك الزراعة في المملكة. وتهدف الجمعية إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط وتنميته لتشجيع واتباع الأنماط السليمة في الإنتاج الزراعي، وبما يحقق سلامة وجودة نوعية الغذاء والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وتشير الاحصاءات للعام 1431ه – 2010م إلى أن عدد المزارع العضوية بلغ (52) مزرعة بمساحة إجمالية (27000) هكتار إنتاج زراعي عضوي بشقيه النباتي والحيواني، حيث بلغ عدد الأغنام (1500) رأس، بالإضافة إلى الإبل والدجاج ومناحل إنتاج العسل. وتوقع الوزير زيادة التوجه للزراعة العضوية في المملكة خلال الأعوام القادمة نتيجة للجهود التي سوف تبذلها الجمعية السعودية للزراعة العضوية جنباً إلى جنب مع وزارة الزراعة ممثلة في إدارة الزراعة العضوية، ومشروع تطوير الزراعة العضوية بالمملكة.
وقدم أمين عام الجمعية المكلف الدكتور سعد خليل عرضاً تعريفياً بالجمعية السعودية للزراعة العضوية، وشرحاً لفكرة تصميم شعارها وموقعها على شبكة الانترنت، ثم دشن الوزير الشعار والموقع، تلى ذلك الاجتماع الرسمي الثاني للجمعية العمومية.
وكان وزير الزراعة قد أشار في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن ارتفاع أسعار الشعير "عائد لارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية فضلاً عن قيود على التصدير في بعض الدول المصدرة" وأشار إلى دول منعت التصدير نهائيا، وأن السلع جميعها تتعرض إلى الارتفاع والهبوط في أسعارها , وليست مقتصرة على الشعير وحده , ونفى على الصعيد نفسه بأن وزارة الزراعة ستشهر بأسماء التجار المخالفين , موضحاً أن ذلك من اختصاص وزارة التجارة والصناعة , وألمح إلى أن الأعلاف المركبة أفضل الحلول لتغذية المواشي، مبيناً " ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة هو ناتج عن ارتفاع مدخلاتها التي تتكون منها الأعلاف وان القيمة الغذائية للأعلاف المركبة تعادل ثلاثة إضعاف ثلاث أكياس شعير".
وأبان أن الدولة تدرس زيادة الإعانة للمزارعين في وسائل الترشيد، أي أن المزارع الذي يستخدم أدوات في ترشيد المياه سيحصل على دعم من الدولة، وأبان " لم نصل إلى مرحلة لوضع عقوبات ضد المزارعين الذي لا يستخدم وسائل الترشيد وربما نضطر مستقبلا، وهناك تجاوب من المزارعين في تلك المسألة".