إقرار مشروع قانون لمكافحة مواقع القرصنة الالكترونية

أقرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم مشروع قانون يمنح الوكالات والمسؤولين الحكوميين سلطات جديدة لملاحقة مواقع الانترنت الأجنبية التي تبيع سلعا مقلدة أو تنتهك حقوق الملكية للمواد الموسيقية أو الأفلام أو الكتب.
ويستهدف القانون (الذي يأمل مؤيدوه أن يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات العام القادم) "المواقع الالكترونية المحتالة" في دول لا تقع تحت طائلة القانون الأمريكي مثل الصين.
وحصل المشروع الذي وافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ المكونة من 19 عضوا بالإجماع على تأييد شركات منها ديزني ونايك وميرك وتايم وارنر وجماعات مثل نقابة الممثلين الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية.
وتعرض مشروع القانون لهجوم من منتقدين مثل مؤسسة الجبهة الالكترونية وهي جماعة للحقوق الرقمية بدعوى أنه "رقابة على الانترنت" يمكن أن تضر بمصداقية الولايات المتحدة التي تدير النظام العالمي لمنح أسماء نطاقات الشبكة.