خلاف إسرائيلي - أميركي حول صيغة «رسالة الضمانات»وواشنطن ترفض التعهد خطياً بعدم سريان تجميد الاستيطان في القدس

الفلسطينيون: سياسة أوباما للسلام في الشرق الأوسط تتراجع

كشف وزير إسرائيلي أمس عن وجود خلافات بين (إسرائيل) والإدارة الأميركية حول رسالة الضمانات بسبب معارضة أميركية للتعهد خطياً بعدم سريان تجميد البناء الاستيطاني على مستعمرات القدس الشرقية، فيما وقع أكثر من نصف أعضاء الكنيست من حزب الليكود على عريضة تعارض تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني أمس عن الوزير الإسرائيلي قوله إن أحد الخلافات المركزية بين (إسرائيل) والإدارة الأميركية هو "معارضة الفلسطينيين لأن يكتب بشكل واضح في رسالة الضمانات التي تطلبها إسرائيل أن التجميد لن يكون في القدس".
لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن السياسة الرسمية الأميركية منذ احتلال القدس الشرقية في العام 1967 تعارض البناء الاستيطاني ولذلك فإنه لن تتمكن الآن من السماح بذلك بناء على طلب رئيس وزراء (إسرائيل) بنيامين نتنياهو.
وادعى نتنياهو بعد عودته من الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي أنه اتفق مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على أن لا تشمل رزمة الضمانات الأميركية القدس الشرقية في تجميد البناء الاستيطاني.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي للصحيفة إن نتنياهو "يصر على الحصول على الشروط المهمة لأمن الدولة ومصالحها السياسية، وإذا حصلت (إسرائيل) على الورقة التي تتضمن كافة هذه المُركبات ومثلما اتفق مع كلينتون فإن نتنياهو سيطرح الورقة على الكابينيت (المجلس الوزاري الأمني المصغر) بإصرار وقوة لأنه مقتنع بأن هذا هو الأمر الصحيح بالنسبة لدولة إسرائيل، وإذا لم يحصل على الأمور المهمة للأمن والمصالح القومية فإنه لن يطرح الرسالة على الكابينيت".
ووفقا للمعلومات التي تروجها (إسرائيل) فإنه يتوقع أن تتضمن رسالة الضمانات الأميركية ثلاث نقاط، أولها تزويد إسرائيل بعشرين طائرة مقاتلة من طراز "اف-35" بتكلفة ثلاثة مليارات دولار.
وتتعلق النقطة الثانية بموضوع تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة ثلاثة شهور وستتعهد الولايات المتحدة بأن هذا التجميد سيكون لمرة واحدة، لكنها ترفض إضافة جملة تقول "إن التجميد لا يسري على القدس الشرقية."
أما النقطة الثالثة فتنص على أن الولايات المتحدة ستعمل ضد قرارات أحادية الجانب متعلقة بالصراع لكنها لن تتعهد باستخدام الفيتو.
يشار إلى أنه توجد أغلبية داخل الكابينيت مؤيدة للاقتراح الأميركي وخصوصاً بسبب الجانب الأمني فيه، وذلك شريطة امتناع وزيري حزب "شاس" عن التصويت، لكن في حال لم تتعهد الولايات المتحدة خطيا بأن التجميد لا يسري على القدس فإن وزيري "شاس" سيصوتان ضد الاقتراح.
وفي غضون ذلك تصاعدت المعارضة داخل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ضد تجميد البناء في مستعمرات الضفة الغربية، بعد أن وقع 3 وزراء هم سيلفان شالوم وبيني بيغن وموشيه يعلون و14 عضو كنيست، ويشكلون قرابة ثلثي كتلة الليكود في الكنيست، على عريضة ضد التجميد.
وجاء في العريضة أن "وزراء الليكود وأعضاء الكتلة في الكنيست يعبرون عن معارضتهم لتجميد البناء في البلدات (المستعمرات) اليهودية في يهودا والسامرة (أي الضفة)، ويجب تنفيذ قرار الوزراء في الكابينيت الذي اتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ونص على أنه "مع انتهاء تعليق البناء ستعود الحكومة إلى تطبيق سياسة الحكومات السابقة في موضوع البناء في يهودا والسامرة".
ويقول الفلسطينيون ان مثل هذه الحوافز تعد من قبيل الرشا من جانب أوباما الذي يتراجع فيما يبدو عن موقفه ان الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير مشروع وأن كل أعمال البناء يجب ان تتوقف.
من جانبه قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس إنه "سنعرف ظهر اليوم (أمس) فقط وخلال لقاء مع مساعد المبعوث الأميركي جورج ميتشل ما الذي ستتضمنه الاقتراحات الأميركية لإسرائيل".
واضاف أن "كل الأحاديث الإسرائيلية وكأن الفلسطينيين يحبطون وثيقة التفاهمات بين واشنطن و(إسرائيل) ليس سوى انشغال إسرائيلي في لعبة الاتهامات".
وأكد عريقات على أن "الفلسطينيين يطالبون بأن يكون موضوع رسم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية أول موضوع يتم طرحه على طاولة المفاوضات" وهو ما يرفضه نتنياهو.
كذلك شدد عريقات على أن "الفلسطينيين ليسوا مستعدين لأي مفاوضات في ظل استمرار البناء خلف الخط الأخضر" الفاصل بين حدود 48 و67.
وقالت المفاوضة الفلسطينية المخضرمة حنان عشرواي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان سياسة أوباما للسلام في الشرق الاوسط تتراجع.
وأضافت "تشهد سياسة الولايات المتحدة بوضوح تراجعا حقيقيا لانهم يحاولون يائسين التكيف مع المطالب الاسرائيلية وان يدفعوا لهم بالعملة الاستراتيجية من اجل الحصول على مكاسب تكتيكية موقتة."