الاستقرار والعدالة

ثمة علاقة عميقة ، وعلى أكثر من مستوى ، تربط قيمة الاستقرار السياسي والاجتماعي في أي تجربة إنسانية ، وقيمة العدالة .. بمعنى أن كل المجتمعات الإنسانية ، تنشد الاستقرار ، وتعمل إليه ، وتطمح إلى حقائقه في واقعها ، إلا أن هذه المجتمعات الإنسانية ، تتباين وتختلف في الطرق التي تسلكها ، والسبل التي تنتهجها للوصول إلى حقيقة الاستقرار السياسي والاجتماعي ..
فالمجتمعات الإنسانية المتقدمة حضاريا ، تعتمد في بناء استقرارها الداخلي السياسي والاجتماعي على وسائل الرضا والمشاركة والديمقراطية والعلاقة الايجابية والمفتوحة بين مؤسسات الدولة والسلطة والمجتمع بكل مؤسساته المدنية والأهلية وشرائحه الاجتماعية وفئاته الشعبية .. لذلك يكون الاستقرار ، بمثابة النتاج الطبيعي لعملية الانسجام والتناغم بين خيارات الدولة، وخيارات المجتمع؛بحيث يصبح الجميع في مركب واحد ، ويعمل وفق أجندة مشتركة لصالح أهداف وغايات واحدة ومشتركة ..
لذلك غالبا ما تغيب القلاقل السياسية والاضطرابات الاجتماعية في هذه الدول.. والتجارب الإنسانية وإن وجدت اضطرابات اجتماعية أو مشكلات سياسية وأمنية ، فإن حيوية نظامها السياسي ومرونة إجراءاتها الأمنية وفعالية مؤسساتها وأطرها المدنية ، هي العناصر القادرة على إيجاد معالجات حقيقية وواعية للأسباب الموجبة لتلك الاضطرابات أو المشكلات ..
وإذا تحقق الاستقرار العميق والمبني على أسس صلبة في أي تجربة إنسانية ، فإنه يوفر الأرضية المناسبة ،لانطلاق هذا المجتمع أو تلك التجربة في مشروع البناء والعمران والتقدم.
تجارب الأمم والشعوب جميعها ، تثبت أن العلاقة بين الاستقرار والعدالة ، هي علاقة عميقة وحيوية .. بحيث إن الاستقرار العميق هو الوليد الشرعي للعدالة بكل مستوياتها .. وحين يتأسس الاستقرار السياسي والاجتماعي ، على أسس صلبة وعميقة ، تتوفر الإمكانية اللازمة لمواجهة أي تحد داخلي أو خطر خارجي ..
فالتقدم لا يحصل في مجتمعات ، تعيش الفوضى والاضطرابات المتنقلة ، وإنما يحصل في المجتمعات المستقرة ، والتي لا تعاني من مشكلات بنيوية في طبيعة خياراتها ، أو شكل العلاقة التي تربط الدولة بالمجتمع والعكس ..
فالمقدمة الضرورية لعمليات التقدم الاقتصادي والعلمي والصناعي ، هي الاستقرار السياسي والاجتماعي .. وكل التجارب الإنسانية ، تثبت هذه الحقيقة .. ومن يبحث عن التقدم بعيدا عن مقدمته الحقيقية والضرورية ، فإنه لن يحصل إلا على المزيد من المشكلات والمآزق ، التي تعقد العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتربكها وتدخلها في دهاليز اللاتفاهم واللاثقة..
وفي مقابل هذه المجتمعات الحضارية – المتقدمة ، التي تحصل على استقرارها السياسي والاجتماعي ، من خلال وسائل المشاركة والديمقراطية والتوسيع الدائم للقاعدة الاجتماعية للسلطة .. هناك مجتمعات إنسانية ، تتبنى وسائل قسرية وتنتهج سبلا قهرية للحصول على استقرارها السياسي والاجتماعي .
فالقوة المادية الغاشمة ، هي وسيلة العديد من الأمم والشعوب ، لنيل استقرارها ، ومنع أي اضطراب أو فوضى اجتماعية وسياسية .. وهي وسيلة على المستوى الحضاري والتاريخي ، تثبت عدم جدوائيتها وعدم قدرتها على إنجاز مفهوم الاستقرار السياسي والاجتماعي بمتطلباته الحقيقية وعناصره الجوهرية ..
لأن استخدام وسائل القهر والعنف ، يفضي اجتماعيا وسياسيا ، إلى تأسيس عميق لكل الأسباب المفضية إلى التباعد بين الدولة والمجتمع وإلى بناء الاستقرار السياسي على أسس هشة وضعيفة ، سرعان ما تزول عند أية محنة اجتماعية أو سياسية ..
وتجارب الاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا والعراق ، كلها تثبت بشكل لا مجال فيه للشك، أن العنف لا يبني استقرارا ، وإن القوة الغاشمة لا توفر الأرضية المناسبة لبناء منجزات حضارية وتقدمية لدى أي شعب أو أمة ..
فلا استقرار بلا عدالة ، ومن يبحث عن الاستقرار بعيدا عن قيمة العدالة ومتطلباتها الأخلاقية والمؤسسية ، فإنه لن يحصد إلا المزيد من الضعف والهوان ..
فتجارب الأمم والشعوب جميعها ، تثبت أن العلاقة بين الاستقرار والعدالة ، هي علاقة عميقة وحيوية .. بحيث إن الاستقرار العميق هو الوليد الشرعي للعدالة بكل مستوياتها .. وحين يتأسس الاستقرار السياسي والاجتماعي ، على أسس صلبة وعميقة ، تتوفر الإمكانية اللازمة لمواجهة أي تحد داخلي أو خطر خارجي ..
فالتحديات الداخلية لا يمكن مواجهتها على نحو فعال ، بدون انسجام عميق بين الدولة والمجتمع .. كما أن المخاطر الخارجية ، لا يمكن إفشالها بدون التناغم العميق بين خيارات الدولة والمجتمع .. وكل هذا لن يتأتى بدون بناء الاستقرار السياسي والاجتماعي على أسس العدالة الأخلاقية والمؤسسية ..
وإن الإنسان أو المجتمع ، حينما يشعر بالرضا عن أحواله وأوضاعه ، فإنه يدافع عنها بكل ما يملك ، ويضحي في سبيل ذلك حتى بنفسه .. وأي مجتمع يصل إلى هذه الحالة ، فإن أكبر قوة مادية ، لن تتمكن من النيل منه أو هزيمته ..
فالاستقرار السياسي والاجتماعي المبني على العدالة ، هو الذي يصنع القوة الحقيقية لدى أي شعب أو مجتمع.
لهذا فإن المجتمعات التي تعيش الاستقرار وفق هذه الرؤية والنمط ، هي مجتمعات قوية وقادرة على مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية ..
ونحن كمجتمعات عربية وإسلامية اليوم ، وفي ظل التحديات الكثيرة ، التي تواجهنا على أكثر من صعيد ومستوى ، بحاجة إلى هذه النوعية من الاستقرار ، حتى نتمكن من مجابهة تحدياتنا ، والتغلب على مشكلاتنا والتخلص من كل الثغرات الداخلية التي لا تنسجم ومقتضيات الاستقرار العميق ..