مركز حقوقي: قرار إبعاد قبها «داخليا» سابقة خطيرة ومخالفة للأعراف الدولية

أكد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان قرار سلطات الاحتلال ابعاد وزير شؤون الاسرى الاسبق وصفي قبها عن مسقط رأسه قرية برطعة الشرقية المحتجزة خلف الجدار الاسرائيلي العنصري، سابقة خطيرة وهي الاولى من نوعها ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
وقال مدير مركز احرار فؤاد الخفش في تصريح له أمس: " ان المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال ممارسة الإبعاد الجماعي أو الفردي، أو الترحيل القسري إلى أراضي دولة أخرى، مهما كانت الأسباب والظروف، وهنا يعتبر انتهاكًا صريحًا وواضحًا لنص المادة" .
وشدد الخفش على ضرورة رفع هذا الملف إلى مجلس الأمن والاستفادة من القرار 799 الذي أصدره المجلس بتاريخ (18-12-1992) بعد أن أبعد الاحتلال مئات الفلسطينيين إلى مرج الزهور جنوب لبنان، "حيث رفض المجلس هذا القرار وأعرب عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل".
كما دعا مدير المركز الحقوقي إلى حملة تضامن واسعة مع النواب والوزراء المهددين بالإبعاد، والذي كان آخرهم المهندس وصفي قبها وهو من ابرز قيادات حركة حماس في الضفة، كما طالب الخفش المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع وتحريك الأمر قضائيّا وقانونيًا ورفع شكاوى ضد الكيان الاسرائيلي وعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم.
وكان احد ضباط الاحتلال اقتحم على رأس قوة من جيش الاحتلال منزل قبها امس الأول وابلغه بحظر دخوله قريته برطعة الشرقية المحتجزة خلف الجدار الاسرائيلي التوسعي اقصى شمال غربي الضفة، بذريعة "أنه شخص غير مرغوب به في قرى الضفة الغربية الواقعة خلف الجدار".
وقال قبها ان ضابط مخابرات الاحتلال أبلغه أنه وابتداء من الشهر القادم يخطر عليه دخول قريته، وفي حال مخالفته القرار فانه - اي قبها - سيعرض نفسه للمساءلة، الامر الذي يمثل سابقه.
واعتبر قبها قرار "ابعاده الداخل" بانه غير قانوني، مشيرا الى أن والديه الطاعنين في السن وإخوته وأخواته يسكنون في هذه القرية، كما أنه يمتلك منزلا فيها.
وأكد أنه سيلجأ للمحاكم في محاولة لإلغاء قرار الإبعاد الداخلي بحقه، سيما وأنها سابقة خطيرة تحرم على الإنسان دخول قريته في نفس المنطقة التي يعيش فيها.