حقوق الإنسان توصي بسرعة تنفيذ مبنى توقيف شرطة الجبيل وضرورة ترميم المكان الحالي

بعد كشف وجود 46 شخصاً في غرفة لا تتسع لنفس العدد

أوصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية التي زارت في وقت سابق شرطة الجبيل وسجن محافظة الجبيل بضرورة سرعة تنفيذ المبنى المعتمد لتوقيف شرطة الجبيل على الأرض المخصصة له بجوار مبنى الشرطة من الجهة الغربية، وضرورة ترميم المكان الحالي المخصص للتوقيف, وإصلاح المكيفات ودورات المياه, وفتحة التهوية, ومراوح الشفط.
وتأتي الزيارة التي كشفت عن نواقص رأت "حقوق الإنسان" أهمية استكمالها ضمن برنامج الزيارات الميدانية المجدولة التي تحرص الجمعية على القيام بها بالتنسيق مع الجهات الرسمية التي تزورها، والوفد الذي رأسه المشرف العام على الفرع الدكتور عبدالجليل السيف التقى بمحافظ الجبيل عبدالمحسن العطيشان, إذ استعرض مجمل القضايا الحقوقية ودور جميع الجهات في الانجاز بما يكفل ضمان الحقوق لأصحابها. والتقى الوفد الذي ضم مدير الجمعية جمعة الدوسري بمدير شرطة الجبيل العقيد دخيل الدخيل, ومدير الأدلة الجنائية العقيد صالح الجلعود، إذ تمت مناقشة أوجه القصور في مقرات التوقيف, كما التقى الوفد بالموقوفين، إذ كانوا 46 شخصا، فيما انتقدت الجمعية وجود هذا العدد في الغرفة، إذ إنه يشكل أضعاف الطاقة الاستيعابية لغرفة التوقيف التي لا تتسع لنفس العدد، وتم الاستماع للموقوفين والاستفسار منهم عن قضاياهم وعن المدة التي قضوها في التوقيف. وأشارت الجمعية إلى أن أهمية البدء في تطبيق المشروع الذي أعدته الشرطة للحصول على المعلومات والبصمات ومعرفة السوابق وذلك للتسريع في إنهاء إجراءات الموقوفين، والمزيد من التنسيق الايجابي مع الجهات القضائية, والمحافظة وهيئة التحقيق والادعاء العام, وإدارة الجوازات, وبقية الجهات لسرعة إنجاز معاملات الموقوفين، والتأكيد على الجميع بالالتزام التام بنظام الإجراءات الجزائية ومعاملة المتهمين بموجبه أثناء القبض عليهم , وتفتيشهم , والتحقيق معهم، وفسح المجال والتعاون الكامل مع أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام الذين خولهم النظام الحق في زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقييد بالدوام الرسمي وليتأكدوا من عدم وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية.