4 شركات عالمية تعترض على قرار «التجارة» باعتماد شركة وحيدة لإصدار شهادات المطابقة

غموض يلف المعايير والاشتراطات المطبقة ومطالب بتشكيل لجنة لدراسة العطاءات

في أول ردة فعل رسمية على قرار وزارة التجارة الصناعة القاضي باعتماد شركة "Intertek" لإصدار شهادات المطابقة للسيارات الجديدة الواردة عبر المنافذ الجمركية، اعترضت أربع شركات عالمية متخصصة في عمليات الفحص والمعاينة على قرار "التجارة" باعتماد شركة وحيدة لهذا المشروع دون فتح المجال للشركات الأخرى للمنافسة أو دعوتها بشكل رسمي لتقديم ضوابطها وأنظمتها في هذا الخصوص.
وكانت "الرياض" قد نشرت أمس تفاصيل قرار وزارة التجارة الموجه لمصلحة الجمارك والذي تضمن اعتماد الوزارة لشركة (Intertek) لإصدار شهادات المطابقة والتي سيسري العمل بها بدءاً من العام المقبل، حيث سيمنع فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد إرفاق شهادة المطابقة المعتمدة من بلد المنشأ والصادرة من إحدى الجهات التي اعتمدتها التجارة لهذا الغرض.
وأكدت "التجارة" في خطابها أنها في طور الاتفاق مع (Intertek) على الآلية المناسبة لإصدار هذه الشهادة، وإبلاغ جميع الملحقيات التجارية، الى جانب التعميم على الغرف التجارية السعودية لإبلاغ الشركات والتجار من مستوردي السيارات بالضوابط الجديدة لإصدار شهادة المطابقة الجديدة.
إلا أن هذا القرار قوبل باعتراض من قبل كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات فحص ومعاينة المنتجات وإصدار شهادات الجودة اللازمة، خاصة لجهة المعايير والاشتراطات التي طبقتها "التجارة" لاختيار شركة واحدة بشكل سري ودون إطلاع الشركات الأخرى على كيفية التقييم أو تفاصيل مشروع إصدار شهادات المطابقة لفسح السيارات الجديدة.
وفي الوقت الذي سيطرت فيه قضية قطاع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة على أعمال وورش المنتدى الثاني لحماية المستهلك الذي يقام حالياً في الرياض، ظهرت بوادر ومؤشرات أولية على أن القرار الذي سيسري العمل به بدءا من العام المقبل ويمنع فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية من خلال إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ، قد يواجه بعض الإشكاليات خاصة بين "التجارة" والشركات العالمية المصدرة لهذه الشهادات أو فيما يتعلق بعدم معرفة التجار ومستوردي السيارات حتى الآن بالضوابط الجديدة أو الجهة الرسمية التي سيتم التعامل معها لإصدار شهادة المطابقة.
وأبلغ "الرياض" المهندس عادل الغامدي المدير الفني لشركة تي يو في راين لا ند في السعودية، وهي شركة ألمانية تعمل في عمليات الفحص والمعاينة على مدى 130 عاماً، أن شركته وثلاث شركات عالمية أخرى خاطبت رسمياً وزارة التجارة والصناعة لمعرفة أسباب اختيار شركة "Intertek" دون غيرها من الشركات الأخرى وما هي الضوابط والأنظمة التي حققتها الشركة دون غيرها من الشركات الأخرى، وتوضيح المعايير والاشتراطات التي طبقتها "التجارة" بهذا الخصوص، إلى جانب الاستفسار عن أسباب عدم طرح هذا المشروع للمنافسة العامة كما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر قبل نحو ست سنوات والذي قضى بفك احتكار إصدار شهادات المطابقة للسلع الاستهلاكية على شركة واحدة وأن يخضع هذا القرار لمنافسة عامة من قبل الشركات الكبرى العاملة في البلاد. وأكد الغامدي الذي التقته "الرياض" على هامش أعمال المنتدى الثاني لحماية المستهلك، أن الشركات العالمية الأربع المعترضة على هذا القرار لم تتلق حتى الآن رداً رسمياً من "التجاري"، مكتفياً بالقول: "تلقينا مكالمات هاتفية فقط من بعض مسؤولي الوزارة.. لكن نحن لا نزال ننتظر رداً شافياً حول هذه القضية".
وتساءل الغامدي عن أسباب عدم قيام "التجارة" بدعوة جميع الشركات المتخصصة لإصدار شهادات المطابقة والتعامل مع هذا الملف بسرية تامة، مضيفاً: "جميع الشركات لم تستلم أي دعوة رسمية من الوزارة لتقديم عطائها لهذا المشروع، كما لم تطرح المنافسة بشكل علني أمام جميع الشركات.
ووفقاً للغامدي، فإن الشركات العالمية الأربع طلبت من "التجارة" إعادة طرح هذا المشروع للمنافسة العامة والإعلان عنه بشكل رسمي، وتشكيل لجنة تكون مهمتها وضع الضوابط واللوائح والاشتراطات ومن ثم دعوة جميع الشركات لتقديم عروضها الفنية.
واستبعد المدير الفني لشركة تي يو في راين لاند في السعودية، أن تلجأ الشركات العالمية إلى القضاء لحلّ هذه القضية في حال فشل المفاوضات مع "التجارة"، مؤكداً أن علاقة الشركات العالمية المستثمرة مع الجهات الحكومية هي علاقة تكاملية وقد تحدث هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر، متمنياً أن تعيد "التجارة" إعادة طرح هذا المشروع للمنافسة العامة وعدم منح شركة واحدة فقط لهذا المشروع تجنباً لسياسة الاحتكار، حيث أن وجود أكثر من شركة للقيام بإصدار شهادات المطابقة للسيارات الجديدة سينعكس إيجاباً على السعر والجودة على حد تعبيره.
وبينما لم يتبق إلا أقل من 60 يوماً على بدء سريان قرار منع فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية من خلال إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ، قال الغامدي ان الوقت المتبقي كاف جداً لحل هذه الاشكالية، إلا أنه تخوف من غياب المعلومة لدى التجار ومستوردي السيارات، الأمر الذي قد يسبب بعض الإشكاليات التي قد تعترض تطبيق المشروع، خاصة في مرحلته الأولى.
وتعرف شهادة المطابقة الدولية بأنها شهادة أو وثيقة ترسل مع الشحنات المصدرة إلى دولة ما تفيد بخضوع محتويات هذه الشحنات إلى الفحص المخبري والى المعاينة التفتيشية وقد تم التأكد من سلامتها ومطابقتها مع المواصفات القياسية في البلد المرسلة إليه. وتكمن أهمية هذه الشهادة في كونها إحدى الوثائق المطلوبة في العديد من الدول ومنها السعودية لإتمام عملية الفسح الجمركي وتسريع استخراج الأوراق اللازمة للنقل والشحن، كما تعطي الموثوقية للتاجر أو العميل بأن البضاعة المستوردة على قدر معقول من الجودة والسلامة.
وتصدر شهادة المطابقة أو كما تسمى COC من شركات مختصة متواجدة حول العالم تسمى جهات محايدة أو جهة ثالثة يكون موقع عملها ما بين المصنع والمستورد مختصة بأعمال الفحص والاختبار والمعاينة وتعتبر نتائج فحصها للمنتج مقبولة دولياً لكونها عضواً في المنظمات الدولية خصوصاً منظمات الاعتماد والمطابقة. وتختلف تكاليف إصدار الشهادة من شركة إلى أخرى وكذلك من بلد إلى آخر ولكن الفروقات في الأسعار عادة ما تكون متقاربة ويتحمل العميل المستورد في العادة تكاليف هذه الشهادة نظراً لكونها احد متطلبات الفسح في بلاده وفي حالات أخرى يتحمل المصنع أيضا تكاليف ورسوم استخراج الشهادة على اعتبار انها احد الضمانات المطلوبة للمنتج عند قرار الشراء.