تراجع أداء سيتي سكيب 2010 .. والسعودية أفضل الأسواق العقارية في المنطقة وأكثرها ربحية

بلغ العائد السنوي 12% في 2010 مرتفعاً من 10.8% في 2009

لاحظ تقرير عقاري حديث غيابا شبه كامل للمشاريع الجديدة وخصوصا المشاريع الضخمة المشاركة في معرض سيتي سكيب غلوبال الذي انعقد في دبي الأسبوع الماضي، ليقتصر الأمر على تسويق مشاريع قائمة استطاعت جذب المستثمرين الذين يتمتعون بسيولة والذين يبحثون عن فرص استثمارية في قطاع وصلت فيه الأسعار إلى مستويات قياسية مقارنة معها قبل أكثر من عامين فقط. وأكد التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة تسلمت "الرياض" نسخة منه أن العقارات الجاهزة أصبحت السلعة المطلوبة من قبل المشترين، فيما غابت المشاريع الجديدة أو مشاريع الخارطة، مع غياب المضاربين والسماسرة، الذين ظلوا لسنوات نجوم معرض سيتي سكيب في دبي خلال سنوات الطفرة العقارية في الإمارات وباقي دول الخليج. ومع هذا يرى التقرير أن تخلف البنوك والمؤسسات التمويلية عن توفير التسهيلات التمويلية بشروط معقولة وأسعار في متناول المشترين ساهم في تقاعس المشترين وضعف الطلب النسبي.
وقال تقرير المزايا القابضة أنه مع أن معرض سيتي سكيب في دبي بدورته الحالية التي عقدت الأسبوع الماضي توسع ليشمل العقارات العالمية إلا أن الشركات الإماراتية استحوذت على ثلثي عدد العارضين الذين انحصروا في مطوري العقارات القائمة أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الانجاز. وأشار تقرير المزايا القابضة إلى الشركات العقارية المشاركة في المعرض، الأشهر على مستوى المعارض العقارية، قامت بإطلاق عروض ترويجية بهدف المنافسة على عدد محدود من المشترين والمستثمرين، في وقت توقع فيه مسؤولون عن المعرض العقاري أن تركز المشاركات الإماراتية في سيتي سكيب غلوبال 2010 على استعادة ثقة المستثمرين الحاليين والمتوقعين، من خلال إتباع منهج الشفافية في ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمشاريعهم الحالية، ومواعيد إكمالها وتسليمها بواقعية تامة، في الوقت الذي ركز فيه العارضون الدوليون من الخارج على إطلاق مشاريع عقارية جديدة، ولاسيما في كوريا والصين ودول شرق آسيا.
وفي وقت متزامن، كشفت نتائج أحدث استبيانات شركة جونز لانغ لاسال حول مشاعر المستثمرين في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العقارية، عن أن مشاعر أولئك المستثمرين تحسنت بصورة إجمالية، إلا أن مشاعرهم في دبي ظلت مستقرة. وأكد الاستبيان أنه مع ازدياد انتقائية المستثمرين للأسواق العقارية الإقليمية التي ينشطون فيها، فقد ازداد تركيزهم على الأسواق ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل مصر والمملكة العربية السعودية.
وأشارت نتائج الاستبيان الخامس الذي أجرته جونز لانغ لاسال حول مشاعر المستثمرين، وهو استبيان دوري متعمق لمشاعر المستثمرين في الأسواق العقارية للمنطقة جرى بالتعاون مع شركة سيتي سكيب إنتِليجنس للدراسات الاقتصادية، إلى توقع معظم المشاركين ارتفاع القيم الرأسمالية للأصول العقارية بشكل متواضع في معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المقبل، باستثناء أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون العائدات الاستثمارية قد استقرت خلال الشهور الستة الماضية وظلت معدلاتها تتألف من رقمين في معظم أسواق المنطقة.
وعلى الصعيد الإقليمي، كشف التقرير الذي لخصت فيه جونز لانغ لاسال نتائج استبيانها عن أن عدد المشترين يفوق عدد الباعة في معظم أسواق المنطقة، مع استمرار إقبال المستثمرين على المنتجات العقارية المدِرَّة للدخل والمجدية استثمارياً. ورغم تحبيذ مستثمري (مينا) لأسواق دول آسيا وحوض المحيط الهادي، إلا أن هذا الشعور لم يُتَرجَم إلى صفقات فعلية لأن معظم التدفقات النقدية اتجهت إلى الأسواق الأوروبية عموماً والبريطانية بصفة خاصة.
وأشار تقرير المزايا القابضة أنه بعد عامين على الأزمة المالية التي نجم عنها تراجع العقارات الإقليمية بشكل حاد، برزت السعودية ومصر وهما أكبر سوقين عقاريين في المنطقة بأقل الخسائر وبل تحقيق معدلات نمو ملحوظة في وقت تراجعت في الأسواق الأخرى وخصوصا في الإمارات والكويت وقطر. وفي السياق، فقد صنف تقرير لشركة "جونغ لانغ لاسال" السوقين السعودي والمصري في المركزين الأول والثاني على التوالي ضمن قائمة الأسواق العقارية الأفضل أداء في المنطقة، وبالنسبة للعوائد على الاستثمار العقاري في المنطقة، فإن السعودية تصدرت قائمة الأسواق الأكثر ربحية، حيث بلغ العائد السنوي 12 بالمئة في 2010 مرتفعاً من 10.8 بالمئة في 2009.
ورأى التقرير أن قوة الطلب المحلي على العقارات والاعتماد على النفط، الذي حافظ على مستويات سعرية مرتفعة ساهم في وضع السعودية في موقع متقدم ضمن الأسواق العقارية القوية في المنطقة، بينما يعتمد القطاع العقاري المصري على عوامل ديموغرافية بشكل كبير حيث تكمن قوة القطاع العقاري المصري في التعداد السكاني الأكبر عربياً، وعدم اعتماد السوق على الطلب الخارجي.
وعلى صعيد متصل، فقد رأى تقرير المزايا القابضة أن الأسباب السابقة هي ما دفعت الحكومة المصرية إلى استغلال معرض سيتي سكيب العالمي في دبي لطرح 4 مشاريع جديدة على المستثمرين، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والسياحة المصرية، حيث ستقام المشاريع الأربعة على مساحة 4670 فداناً؛ مشروع غراند بارك على 170 فداناً والواحة على 1100 فدان، وداون تاون على 557 فداناً، والمرابط على 2842 فداناً باستثمارات إجمالية تتجاوز 17 مليار جنيه. وبحسب تقارير إعلامية نشرت خلال الأسبوع الماضي فلا يزال المستثمرون يواجهون تحديات ضعف الشفافية والتمويل المحلية، رغم ارتفاع توقعاتهم بالنسبة لآفاق نمو السوق السعودية. من ناحيتهم، يواجه المستثمرون الأجانب صعوبات في العثور على منتجات مجدية استثمارياً وشرائها. وقد يؤثر هذا الوضع سلباً على رغبتهم في مواصلة المحاولة. ورغم أن أساسيات السوق في دبي تواجه تحديات على المدى القصير، إلا أن المستثمرين لا يزالون يعتبرون سوق دبي رائدة إقليمياً من حيث البنى التحتية وبيئة الأعمال المتوافرة فيها. ويواصل المستثمرون تفضيل سوق دبي ولكن بالنسبة للمنتجات المناسبة فقط، ويتوقعون استعادة تلك السوق لثقة المستثمرين تدريجياً بالتزامن مع إعادة دولة الإمارات العربية المتحدة بناء قاعدة سكانها وعمالتها، كما تعكف حكومتها على تنفيذ إصلاحات سوقية وبيئة تنظيمية أكثر شفافية. وباستثناء السوق السعودية، يتحول اهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي باتجاه شمال إفريقيا والمشرق العربي. ويحدث هذا التحول إلى الأسواق الشمالية نظراً لازدياد فرص الاستثمار في مشاريع عقارية جديدة، وعدم تأثر تلك الأسواق بظاهرة فائض العرض.