تونس: انطلاق تمرين المحاكاة الثالث للحماية من مخاطر الأسلحة النووية

تحتضن تونس من 11 إلى 15 أكتوبر الحالي ، تمرين المحاكاة الثالث "ASSISTEX 3" حول إسداء المساعدة للدول الأعضاء وحمايتها ضد استعمال الأسلحة الكيميائية الذي ينظمه الهيكل المكلف بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية، بالاشتراك مع الحكومة التونسية بصفتها دولة عضو في الاتفاقية وعضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية . وقد دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ سنة 1997. وهي تضم حاليا 188 دولة تمثل في مجملها 98 بالمائة من سكان العالم ومن الصناعة الكيميائية.
ويتلخص هذا التمرين المتعدد الأطراف - وهو الثالث الذي تنظمه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ إنشاءها سنة 1997- حول الرد الذي توفره المنظمة لطلب مساعدة صادر عن دولة عضو هددت أو تعرضت لهجوم بالأسلحة الكيميائية.
ويشارك في التمرين فرق مختصة من 11 دولة هي أفريقيا الجنوبية والدنمارك وأسبانيا وفرنسا والهند وإيطاليا وليبيا والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا وموظفون تابعون للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في" لاهاي" وكذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
و تهدف الاتفاقية إلى التوصل إلى عالم خال من الأسلحة الكيميائية، وذلك من خلال حظر شامل لاستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو استعمالها. والدول الأطراف في الاتفاقية مدعوة إلى تدمير الأسلحة الكيميائية وكل المنشآت المتعلقة بها والتي قد تملكها. كما تتعهد، جماعيا، بضمان أن لا تستعمل المواد الكيميائية المضرة وأصولها إلا لأغراض سلمية. وتتثبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من احترام هذه الالتزامات بالاعتماد على نظام صارم للمراقبة يغطي كافة المواقع العسكرية والصناعية التي تنطبق عليها الاتفاقية.
وحسب ما تنص عليه مقتضيات هامة في الاتفاقية، فان كل الدول تلتزم بتقديم المساعدة وكذلك الحماية من الأسلحة الكيميائية إلى الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، كما جاء في الفقرة 8 من المادة 10 التي تنص على أنه "لكل دولة طرف الحق في أن تطلب وتلقى المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها ، وذلك إذا رأت أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها أو أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب أو أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذه الاتفاقية. وبالتالي، فانه يجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تكون مستعدة لتسخير مثل هذه المساعدة وأن تعمل على تنسيق أنشطتها مع أنشطة المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية.
ويهدف هذا التمرين في نسخته الثالثة بعد التمرينين السابقين سنة 2002 بمدينة زادار (كرواتيا) و سنة 2005 بمدينة لفيف (أوكرانيا) . لتقييم قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على القيام بهذه المهمة.
وقد دعت الجهات المنظمة وسائل الإعلام الوطنية والدولية لمواكبة مرحلة التمرين في يومه الثاني مباشرة في الملعب الأولمبي للمدينة الرياضية برادس أحواز العاصمة التونسية.