مؤسسة التقاعد: ارتفاع الطلب على قروض المساكن بنسبة 41%

أعلنت تعديل الشروط وزيادة التمويل ل 5 ملايين

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن طلبات تمويل شراء المساكن من خلال برنامج تمويل الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة (41%) عما كان عليه بنهاية عام 2009 م حيث بلغت جملة القروض الموافق عليها حتى نهاية سبتمبر 2010م (550) قرضا بينما كانت بنهاية العام 2009 م (299) قرضا كما بلغت جملة الأموال المصروفة لذلك 306 ملايين ريال وأن هذه القفزة النوعية تحققت نتيجة لصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد عام 2009 القاضي بتعديل شروط البرنامج مما أتاح لأكبر فئة الاستفادة من البرنامج بعد تعديل الشروط. وأوضحت المؤسسة أيضا أن الشروط المطروحة للتمويل ميسرة جدا ولا تتوفر في كثير من برامج التمويل الأخرى خصوصا موضوع فترة السماح للسنة الأولى والعائد على التمويل وفي عرض ردها على ما تم تناقله في الصحف حول البرنامج فقد أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذا البرنامج في الأساس استثماري ويهدف إلى استثمار وتنمية حقوق المتقاعدين ولا يجوز للمؤسسة إعطاء أي أموال بصفة خيرية حيث أن جميع موجودات المؤسسة حق للمتقاعدين وأسرهم ولا يجوز التصرف بها إلا في حدود ما يجيزه النظام.
كما بينت المؤسسة أن البرنامج متاح لتمويل طلبات القروض للمساكن للرجال والنساء الموظفين والمتقاعدين منهم حسب شروط ومزايا البرنامج المعلنة والمؤسسة ليست ملزمة أو مسؤولة عن بلوغ عدد القروض لنسبة معينة حيث يخضع ذلك إلى العرض والطلب وتوفر مساكن بأسعار مقدور عليها من قبل المستفيدين وقد قامت المؤسسة حتى الآن بتمويل الوحدات الموضحة في الجدول المرفق.
واكدت مؤسسة التقاعد على حرصها على مراجعة شروط البرنامج بما يتناسب مع ظروف السوق وإمكانيات الفئات المستهدفة حيث تم تعديل شروط البرنامج حسب ما ذكر أعلاه , بناء على ما توفر لدى المؤسسة من معلومات أكدت الحاجة إلى توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج.
وقد حقق البرنامج حتى الآن مكاسب جيدة للمستفيدين منه وكذلك للمؤسسة بما يعود على حقوق المتقاعدين بالفائدة نحو تعظيم حقوقهم المعهود للمؤسسة بإدارتها.