“التقاعد”: ارتفاع الطلب على قروض المساكن 41%.. والمصروفات 306 ملايين

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن طلبات تمويل شراء المساكن من خلال برنامج تمويل الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 41% مقارنة بنهاية عام 2009م، حيث بلغت جملة القروض الموافق عليها حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 550 قرضا. وقالت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان صحافي أمس أن جملة القروض بلغت حتى نهاية العام الماضي 2009م 299 قرضا، مشيرة إلى أن إجمالي الأموال المصروفة لذلك 306 ملايين ريال.
وأبانت أن هذه القفزة النوعية في عدد القروض تحققت نتيجة لصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد العام الماضي القاضي بتعديل شروط البرنامج مما أتاح لأكبر فئة الاستفادة من البرنامج، حيث عدلت عددا من الشروط من بينها:
- أن الراتب لا يقل عن 5 آلاف ريال وأصبح بعد التعديل 4 آلاف ريال.
- ألا يزيد عمر العقار على 10 سنوات وأصبح بعد التعديل لا يزيد على 15 سنة.
- أن أمكانية التمويل تصل إلى مليون ريال وأصبح بعد التعديل 5 ملايين ريال.
- أن التمويل يشمل “فلل - فلل دبلوكس - شقق”، وأصبح يشمل بعد التعديل تمويل “فلل - فلل دبلوكس- شقق - عمائر سكنية”.
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن البرنامج في الأساس استثماري يهدف إلى استثمار وتنمية حقوق المتقاعدين، ولا يجوز للمؤسسة إعطاء أي أموال بصفة خيرية، لأن جميع موجودات المؤسسة حق للمتقاعدين وأسرهم ولا يجوز التصرف بها إلا في حدود ما يجيزه النظام. وأبانت أن البرنامج متاح لتمويل طلبات القروض للمساكن للرجال والنساء الموظفين والمتقاعدين منهم حسب شروط ومزايا البرنامج المعلنة، مشيرة إلى أنها ليست ملزمة أو مسؤولة عن بلوغ عدد القروض لنسبة معينة، لأن ذلك يعود إلى العرض والطلب وتوفر مساكن بأسعار مقدور عليها من قبل المستفيدين.
وقالت المؤسسة إنها قامت حتى الآن بتمويل عدد من الوحدات من بينها 290 فيلا و140 فيلا دبلوكس و120 شقة. وشددت على حرصها على مراجعة شروط البرنامج بما يتناسب مع ظروف السوق وإمكانات الفئات المستهدفة وأنه تم تعديل شروط البرنامج بناء على ما توفر لدى المؤسسة من معلومات؛ أكدت الحاجة إلى توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج. ورأت أن البرنامج حقق حتى الآن مكاسب جيدة للمستفيدين منه وكذلك للمؤسسة بما يعود على حقوق المتقاعدين بالفائدة نحو زيادة حقوقهم المكلفة المؤسسة بإدارتها.