قيود إجرائية تحد من »محفزات الدعم« أبرزها الوكيل الشرعي و»بيروقراطية التعقيب«!

القوى النسائية العاملة في المملكة لا تتجاوز 14%!

تعد نسبة مساهمة المرأة السعودية في تنمية الاقتصاد الوطني من أقل النسب المتاحة في العالم كله، حيث لا تتعدى 14% من القوى العاملة في المملكة، وذلك على الرغم من أن الاحصائيات السكانية الأخيرة أفادت بأنها تشكل نصف عدد السكان في المملكة.
القطاع الخاص
وتقول "د.بسمة العمير" رئيسة مركز خديجة بنت خويلد بجدة: إن"85% من قوة العمل النسائية يعملن في قطاع التعليم و6% في القطاع الصحي و5% في قطاعات أخرى متفرقة كالشؤون الاجتماعية، والمجال الدعوي، والاعلام المحلي، وغيرها متفرقة أما الباقي 4% فيعملن في القطاع الخاص، وهن اللواتي بادرن بمشاريع خاصة أغلبها صغيرة أو متناهية الصغر والقليل منها مشاريع عملاقة، ولها أثر على الاقتصاد الوطني غير اننا لا نملك احصائيات دقيقة حول طبيعة وتصنيف عمل المرأة في القطاع الخاص".
د.بسمة العمير: أموال نسائية جامدة في البنوك وصلت إلى 15 مليار ريال
تصاريح مضللة!
وأضافت: "أن السبب في عدم دقة احصائيات عمل المرأة الخاص تعود إلى تضليل التصاريح التي تحصل عليها المرأة، لإقامة مشروعها الخاص، حيث لا تزال معظم التصاريح الممنوحة للنساء تحمل مسمى "مشغل" منذ عام 1388ه حينما صدر قرار بمنع فتح صالونات التجميل واغلاق القائم منها، وعلى الرغم من أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لديها الآن برامج لتدريب "الكوافيرات"، إلاّ أن القرار لايزال قائماً، مما يعني أن الدولة تنفق على المتدربات وتعلمهن مهنة رسمية لكنها ترفض أن تمنحهن التصريح بممارستها!، مشيرة إلى أن عدم وضوح الرؤية في التوصيف الحقيقي لمهنة المرأة أدى إلى تضارب الاحصائيات، وبالتالي عدم الخضوع للمعايير الحقيقية للمهنة التي تحمي صاحبتها وتحمي المجتمع من أي تجاوزات.
مدخرات نائمة
وأشارت إلى أن الأموال غير المدارة في البنوك - والتي تعود للمرأة السعودية - وصلت إلى 15 مليار ريال، و هو رقم هائل كان ينبغي أن يدخل في النظام الاستثماري للدولة لكن المرأة بوجه عام تفضل أن تترك أموالها في البنوك بلا استثمار؛ لأنها بمجرد أن تفكر في استثمارها تقابلها المطالبات بضرورة وجود وكيل أو مدير رجل لمالها حتى إن كان ابنها ذا الستة عشر عاماً فتفضل إيثار السلامة وتركها نائمة في البنوك.
أوضاع قائمة
ورغم أن هناك تأكيداً دائماً من قبل ولاة الأمر على أهمية وضرورة تفعيل عمل المرأة في القطاعين، إلا انه يقابله ضعف في مشاركة المرأة في رسم السياسات المتعلقة بشئونها، ومازال كثير من القرارات والتوجيهات الصادرة عن أجهزة رسم السياسات الحكومية تفتقر إلى آلية التنفيذ ويساعد في جمودها عدم وجود جهة واحدة ذات صلاحية واسعة تتابع تنفيذ تلك القرارات على الرغم من وجود الفقرة (5) من قرار المجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/3/1424ه التي تنص على "إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تستند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم".
قرارات غير مفعلة
وفي دراسة أجراها منتدى الرياض الاقتصادي حول المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية، أظهرت النتائج وجود قيود إجرائية وموضوعية تحول دون توسع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية كشرط الوكيل الشرعي، وحظر بعض الأنشطة على النساء للاستثمار فيها ذلك على الرغم من أن أحكام الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة متى ما كانت بالغة، عاقلة، رشيدة الحق في التصرف في أموالها، ثابتة كانت أم منقولة، بيعاً وشراءً ورهناً، هبة ووصية، شأنها في ذلك شأن الرجل، وتم تدعيم ذلك بأن جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، ليس لأي فرد الحق في أن يتدخل في أمورها وشؤونها المالية، سواء أكان هذا الفرد أباها أم زوجها، أم أخاها أم أبنها.
واثبتت الدراسة ان المرأة العاملة تمتلك الاستقلالية والقدرة على اتخاذ قرارات العمل، والتصرف بالموارد، وكذلك المعرفة بحقوقها المالية، إلاّ أنها لا تستطيع شخصياً إنهاء الإجراءات الخاصة بها في الدوائر الحكومية والخاصة، بالاضافة الى محدودية فرص التطوير والتدريب المهني للمرأة نتيجة ضعف توفر البرامج التدريبية سواء المهنية أو الاستثمارية، كذلك تعاني المرأة من محدودية المجالات الوظيفية وفرص الترقية، وفرص الوصول لمناصب قيادية عليا.
انجازات تحققت
لايبدو الأمر سيئاً حين نقف على بعض إنجازات المرأة السعودية على الصعيد الاقتصادي في غضون السنوات العشر الأخيرة، إذ وفقاً للإحصائيات تملك سيدات الأعمال السعوديات قرابة 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، ويبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال.
وقد ارتفع حجم الاستثمار النسائي بداية عام 2007 إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وذلك وفقًا لإحصائية أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية بجدة.
كما ان المرأة السعودية تملك الآن نحو‏40 في المائة من الأصول العقارية بالبلاد، وأكثر من 20 في المائة من صناديق الأسهم، والمحافظ الاستثمارية بالبنوك المحلية، إضافة إلى ما يزيد عن 18 في المائة من الحسابات الجارية بالبنوك وفق الخبيرة الاقتصادية بالبنك الاهلي التجاري ناهد طاهر.
وقد بادر كثير من السيدات بفتح مجالات عمل جديدة لأنفسهن لم ينتظرن فيها موافقة أو اذن مثل عملها في القطاع العقاري، وكوسيط في البورصة السعودية، وافتتاح المطاعم الخاصة والفنادق النسائية.
وأعلن نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتطوير "د.صالح العمرو" أن المؤسسة تدرب أكثر من 120 ألف امرأة خلال السنوات القليلة القادمة، في كليات تقنية للبنات في التخصصات التقليدية مع إضافة تخصصات جديدة تشمل مهن الكاشير والاستقبال ومبيعات التجزئة والسمكرة والميكانيكا والكهرباء وأعمال الصيانة للحاسبات والجوالات وتصميم الذهب، وفي محافظة الأحساء تخرجت مؤخراً 51 طالبة في مجالات مختلفة كالسباكة وإصلاح الهاتف والحاسوب، وتشارك الآن في انتخابات الغرف التجارية كمرشحة ومنتخبة أيضاً منذ فتح باب دخولها للانتخابات بجدة عام 2005م وفوز أربع سيدات بعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة بجدة، وصولاً إلى انتخابات غرفة الرياض هذا العام.
سيدات أعمال خلال حضورهن منتدى جدة الاقتصادي
كما اعترف لها العالم أجمع باحقيتها وجدارتها الاقتصادية من خلال التصنيفات العالمية، مثل تصنيف الشيخة نادية الدوسري بين أفضل 25 سيدة أعمال عربية، وفقا للفاينانشال تايمز، واختيار سيدة الاعمال لبنى العليان ضمن أقوى مائة امرأة في العالم وأقوى سيدة أعمال في الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس الأمريكية، وغادة الإدريسي وهي أول سعودية تعين بمنصب مدير مراكز خدمة العملاء في المملكة في شركة دي.إتش.إل العملاقة بجدة، و ناهد طاهر أول سعودية تتولي منصب مدير عام بنك استثماري "بنك جولفون للاستثمار" وغيرهن كثيرات.