أربع جهات حكومية تقود مسيرة التحول الالكتروني بالمملكة من خلال مؤتمر التعاملات الالكترونية السبت القادم

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تنطلق يوم السبت القادم بالرياض فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية ، بمشاركة 49 متحدثا و350 جهة حكومية و2500 مسؤول .
حيث تقود أربع جهات حكومية مسيرة التحول الإلكتروني بالدعوة إلى المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لإحداث نقلة تغيير في التعاملات الإلكترونية الحكومية في مختلف هيئاتها ودوائرها وتطوير الأداء فيها، تقنيةً وتجربة ليكون واقعاً ملموساً يُحتذى به؛ للإسهام في رفع العمل بآليات العمل الإلكتروني ونُظمه. وسيشكل هذا المؤتمر الثاني نقلة مغايرة عن المؤتمر السابق في الفكرة والعرض والأداء بمراحل كثيرة، متضمناً آفاقاً أرحب ورؤى أكثر شمولية.
وقد تمكنت وزارتا الاتصالات وتقنية المعلومات والمالية إلى جانب كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" من استقطاب أكثر من 350 جهة و2500 مسؤول بغرض الوصول إلى تطلعات القيادة في أنْ تواكب المملكة النهضة الرقمية، والتطور العلمي التقني بتحويل الإجراءات الحكومية من ورقية إلى إلكترونية، وتوفير ما يسهل هذا العمل بالإمكانات البشرية والمادية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة.
مشاركة أكثر من 350 جهة و2500 مسؤول من داخل وخارج المملكة
وقد أعلنت شركات عالمية ومحلية يتعلق عملها بمجال تطبيقات التعاملات الإلكترونية مشاركتها في المؤتمر الذي يعد حدثاً مميزاً وتجمعاً تقنياً بارزاً يضم أصحاب القرار في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهو ما يمثل أهمية كبرى لتلك الشركات؛ خاصة وأنه يسعى لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.
وتسعى تلك الشركات من خلال المشاركة في هذا الحدث البارز لعرض تجاربها الناجحة وطرح إمكاناتها وأحدث تقنياتها وبرامجها أمام الجهات الحكومية المهتمة بتطبيق التعاملات الإلكترونية. فيما يشهد المعرض المصاحب مشاركات محلية ودولية أخرى.
ويهدف المؤتمر إلى صياغة توصيات تساعد على تعزيز التوجه نحو تطبيق كامل للتعاملات الإلكترونية لإفادة المواطن والمقيم من الإمكانات التقنية الحديثة للجهات الحكومية، التي من شأنها تسهيل إنهاء الإجراءات والمعاملات في وقت قياسي دون عناء المراجعة، وهو ما ينعكس على جوانب اقتصادية أخرى.
وفيما يخص الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، فسيتم إقامة معرض مصاحب يحتوي على 135 منصة موزعة ما بين القطاعين العام والخاص، إذ تم تخصيص 70 منصة للجهات الحكومية و65 أخرى للقطاع الخاص. ومن المقرر أن تركز مشاركة القطاع الحكومي على تعريف الجمهور بالخدمات الإلكترونية التي تُقدمها تلك الجهات، إلى جانب إبراز حجم الإنجاز الذي حققته المملكة في مسيرة التحوُّل الإلكتروني التي بدأ المجتمع وقطاع الأعمال معايشتها والاستفادة منها. يهدفُ المعرض أيضاً إلى التوسع في شريحة المستفيدين من التعاملات الإلكترونية الحكومية، والوقوف على أبرز مشاريع الجهات المشاركة في التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، والخطط المستقبلية لهذا المشاريع، والاطلاع على تجاربها في مجال التطبيقات المالية والإدارية (الأنظمة النمطية GRP ) إلى جانب إتاحة الفرصة للزائر للتعرف عملياً على طرق وآليات تنفيذ هذه الخدمات والاستفادة منها.
وتقود أربع جهات حكومية مسيرة التحول الإلكتروني من خلال دعوتها لإقامة مؤتمر وطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية هو الثاني من نوعه، واستطاعت من خلاله كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" من استقطاب 350 جهة حكومية إضافة إلى 2500 مسؤول لحضور المؤتمر بهدف الوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة في أنْ تواكب المملكة النهضة الرقمية، والتطور العلمي التقني بتحويل الإجراءات الحكومية من ورقية إلى إلكترونية، وتوفير ما يسهل هذا العمل بالإمكانات البشرية والمادية لتقديم الخدمات الحكومية المتميزة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة.