بعد تعديل الكهرباء..

المقال

لماذا لا يتم إقرار تعدد الأدوار بالمخططات السكنية الجديدة؟
مع صدور قرار مجلس الوزراء بتغيير جهد توزيع الكهرباء للسكن الجديد من 230/127 الى 400/230 فولت تتجدد الآمال بأن تستجيب أمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للمطالبات السابقة بالسماح بتعدد الأدوار داخل الأحياء الجديدة وذلك أسوة بالمدن الأخرى كجدة والدمام، التي لم تتم الموافقة عليها لأسباب تتعلق بمحدودية الخدمات المصممة وفق أنظمة البناء الحالية بالرياض وفي مقدمتها الكهرباء والتي طبقا للقرار سيتم إجراء التعديل اللازم بالمخططات الجديدة لتغيير جهد التوزيع بها.
وعلى الرغم من المطالبات الملحة بتعدد الأدوار بالأراضي السكنية بالمخططات الجديدة لحل مشكلة تملك السكن للمواطنين، خاصة بعد الارتفاع الكبير والمبالغ فيه لأسعار الأراضي السكنية المخصصة لفلل دورين بالرياض ومعظم مدننا، إلا أن الغريب هو تحويل مطالبات «تعدد الأدوار بالأراضي السكنية» لكونها مطالبات للمستثمرين وحصرها في تعدد الأدوار بالأحياء التجارية والشوارع الرئيسية.
وقد تم فعلا السماح بالأبراج العالية على الرغم من محدودية الخدمات بمناطقها القديمة، وأيضا تم السماح لملاك الأراضي التجارية لشوارع (30 و36)م بالبناء لثلاثة أدوار ونصف، كما أنه عند الاستفسار عن القرارات الأخرى لتعدد الأدوار كانت الإجابة تنحصر في الجاري دراسته بتعدد الأدوار بشوارع ال(40)م، و(60)م ومع أن تلك الأبراج التجارية والعمارات التي شيدت بأعداد كبيرة قد حلت مشكلة النشاط التجاري ووفرت وحدات سكنية ولو أنها بإيجارات عالية، إلا أن التساؤل: لماذا كانت محدودية الخدمات عائقا أمام قرار تعدد الأدوار بالمخططات الجديدة طوال السنوات السابقة ولم تمنع من تعدد الأبراج والعمارات التجارية التي انتشرت على جميع الشوارع الداخلية الجديدة (30 و36)م وأفسدت بكثرتها أحياء سكنية وتسببت علاوة على استحواذها على الخدمات في أزمة مرورية؟
إن هناك حاجة لتخصيص أحياء سكنية جديدة بمدينة الرياض يسمح بها بتعدد الأدوار لاستخدامها من اسر كبيرة ترغب في السكن في فله من عدة أدوار تتوفر بها الخصوصية وبتكلفة أقل كما في جدة والدمام، فكثير منا يضطر لترك منزل يملكه في حي متكامل ويقوم بشراء عدد من القطع السكنية في حي جديد ويعيد تجزئتها بسبب ارتفاع سعرها، في حين انه لو كان نظام البناء أربعة او خمسة ادوار لاكتفت شريحة كبرى من المواطنين بشراء قطعة سكنية واحدة، وتمكن الأبناء من السكن والتملك بالأدوار العليا، فمشكلة تملك السكن لا تقتصر فقط على الجيل الحالي الذي تجاوز معظم ممن لا يملك المسكن سن ال (45) عام! فكيف بالجيل الجديد الذي يواجه سنوات من البطالة وتدني الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة! فتعدد الأدوار بالأراضي السكنية سيساهم بشكل مباشر في تخفيض تكلفة بناء وتملك الوحدة السكنية للمواطن، كما أن السماح بذلك في بعض المخططات الجديدة سيساهم أيضا في توفر الأراضي السكنية للفلل (لمن يرغب ولدية القدرة) بأسعار معقولة وسيجنب المجتمع سلبيات إقرار الرهن العقاري في ضل الأسعار الحالية.
وهنا يتطلب من أمانة مدينة الرياض، وباقي أمانات المدن، أن تقر تعدد الأدوار ببعض المخططات الجديدة المطورة موزعة على أنحاء المدينة وكذلك بمخططات المنح التي تقوم حاليا بسفلتتها، بحيث يتم إيصال الخدمات لها ومنها الكهرباء وفقا نظام البناء المقترح، والاهم أن يشتمل نظام البناء على تخصيص مواقف للسيارات وان تكون لتلك المخططات عدة مداخل ومخارج على طرق رئيسة لتلافي سلبيات ازدحامها، ويدعم ذلك أن المخططات الجديدة لم تربط بالشبكة العامة للصرف الصحي حتى الآن، وانه بالنسبة للمياه فالحلول ممكنة بالتحكم بالتوزيع لحين تعزيز الشبكة إذا تطلب الأمر، كما انه بالنسبة للكهرباء فقرار تغيير الجهد سيطبق على جميع المباني الجديدة، وانه بالنسبة للمخططات الجديدة سيتم القيام بالتعديلات المطلوبة التي ستمكن الشركة من نقل الكهرباء داخل تلك المخططات لمسافات أطول ب (50%) وستنخفض تكاليف الكابلات وتمديدات الخدمة بشكل عام، وهذا سيساهم في تجاوز عائق هام أمام تعديل نظام البناء بتلك المخططات خاصة إذا أخذ في الاعتبار في أثناء تعديل شركة الكهرباء تحمل تكلفة إضافية بسيطة لاستيعاب أدوار عليا بدلا من التمدد الأفقي والتكلفة العالية التي ستتحملها الكهرباء باقي الجهات لإيصال جميع الخدمات لها.