على الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات للفلل والشقق السكنية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الاستثمار بالمنشآت التجارية تفوق بشكل كبير على الوحدات السكنية ولأسباب تعود إما لغياب الأنظمة التي تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر أو التنظيمات التي تكفل المحافظة على خصوصية الأحياء السكنية التي تم تحويل جزء منها لأنشطة تجارية. فقد أصبح من المألوف أن نشاهد عمليات هدم لكامل المباني المقامة بالبلوكات الواقعة على الشوارع التجارية داخل الأحياء التي تشتمل بالجزء التجاري منها على محلات وشقق تجارية لخدمة سكان الحي وبالجزء الداخلي فلل سكنية، ليتم تحويل كامل مساحة البلوكات لصالات تجارية ضخمة لم تتسبب فقط في تحويل الشوارع الداخلية الضيقة بالحي إلى مواقف إضافية بل الى طرق رئيسه يسلكها من يهرب من الازدحام بسبب أسواق ومراكز تجارية كبرى لم تصمم شوارعها وخدماتها على وجودها ومجاورتها للفلل السكنية، لتحدث الاختناقات المرورية عند الإشارات الداخلية بأعداد كبيرة من سيارات متسوقين من أحياء بعيدة، ولتفقد الأحياء السكنية مقومات الحي السكني الذي يستهدفه التنظيم والتخطيط العمراني للمدن. فمن المتعارف عليه أن الأسواق الكبرى التي تجذب عدداً كبيراً من المتسوقين تقام بمساحات كبيرة على شوارع رئيسه وسريعة خارج الأحياء السكنية كالدائري وخريص والملك عبدالله..الخ ، إلا أن الإجراء الذي اُتبع مؤخرا بضم الأراضي السكنية للأراضي التجارية بمعظم البلوكات تسبب في زيادة مساحة الصالات التجارية وارتفاع إيجاراتها والتي حرمت الأحياء السكنية من أنشطة تجارية خدمية صغيرة يجب توفرها في كل حي، نظرا لمحدودية إيراداتها وعدم قدرتها على دفع إيجارات عالية! كما أن الأثر السلبي الآخر لتحويل الجزء السكني بالبلكات الواقعة على شوارع تجارية لاستخدامات تجارية تمثل في ارتفاع كبير لأسعار تلك الأراضي لكونها ستستخدم تجاريا ومن الطبيعي أن ترتفع أيضا باقي أسعار الأراضي السكنية بالحي تبعا لذلك! خاصة وان انخفاض المساحات المخصصة للوحدات السكنية بالمخططات ساهم في ارتفاع الإيجارات للفلل والشقق. وهو الأمر الذي يتطلب الحد من التوسع التجاري على حساب السكني! فمن الواضح أن هناك تجاهلاً من بعض أمانات المدن لدور أنظمة البناء للأراضي التجارية والسكنية في تخفيض تكلفة الإيجارات والتملك للوحدات السكنية بقصر استخدامات الأراضي السكنية على إنشاء وحدات سكنية فقط وبأكبر عدد ممكن منها! فما المانع من السماح بالمخططات الجديدة بتعدد الأدوار للفلل لتصل الى (4) او(5) ادوار – مثل بعض المدن - مادام أن المخطط جديد وبتنظيم خاص للأدوار العليا أسوة بالعمائر السكنية ذات الثلاثة ادوار ونصف! كما أن الترخيص بإقامة نشاطات تجارية بفلل سكنية لايتفق مع أهداف الدولة بتوفير السكن للمواطنين، فأمانة جدة عندما ترخص لإقامة مطاعم داخل الفلل وبالعمائر السكنية وفق معايير منها أن يبتعد المطعم عن الآخر بمسافة (500) متر فان هناك تجاهلا لحقوق جميع سكان الحي لعدم الحاجة لذلك في ظل وجود شوارع تجارية بالأحياء وإنما استجابة لمطالبات ملاك فلل أرادوا الحصول على أفضل استثمار حتى وان كان ذلك على حساب جيرانهم السابقين! فجميع سكان الحي - وليس فقط المجاورين - سيتضررون بالتأكيد من إقامة المطاعم ماليا بانخفاض أسعار عقاراتهم وسيعانون من الروائح والحشرات والسيارات..! فوجود مطعم أو أكثر بفلل مجاورة لسكن مواطنين سيساهم في فقدان الأحياء السكنية لمقوماتها واضطرار من يمتلك سكناً للبحث عن سكن آخر وتحمل تكلفة أعلى بسبب أطماع أفسدت أحياء سكنية وهو الأمر الذي يجب أن يعاد النظر فيه بشكل عام لتوفير الخصوصية للأحياء السكنية وعدم تأثرها بالإغراءات التجارية!
