خبير دولي: إنتاج الطاقة النووية سيمكن المملكة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي

مؤكداً أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ستسهم في تحويل المجتمع السعودي لاتخاذ موقعه المناسب..

قال خبير وعالم دولي في مجال أبحاث الطاقة النووية إن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تمثل انطلاقة جديدة لمستقبل المملكة على أصعدة عدة كما ستشمل بالتأثير جميع الدول في منطقة الخليج, مؤكدا أن المملكة خطت الخطوة الأولى "الهامة" في تنمية قدراتها التقنية والمعرفية.
وقال الخبير ل "الرياض" أن المدينة التي تم إقرار إنشائها وتشكيل هيكلها الإداري مؤخرا ستكون ذات تأثير عميق على تنشيط القطاع الخاص في المملكة كما هو الحال مع شركات عالمية ساهمت بتوظيف آلاف العاملين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا وتلعب دوراً مهماً في تطوير البرامج النووية في الدول المتقدمة والغربية, مؤكدا أن المملكة قادرة على أن تحذو نفس النهج وتصل بمساهمة القطاع الخاص والجامعات إلى ذروتها في التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
ما يتمتع به الملك عبدالله من فكر متقدم هو الذي يضع المملكة على المسار السريع لأن تتبوأ المملكة مكانتها المرموقة بين الدول
وقدم البروفيسور أحمد حسن الأستاذ المساعد بالهندسة الكيميائية وكبير الباحثين العلميين بمعهد الأبحاث الهندسية والتطبيقات ومعهد نيو مكسيسكو للتعدين والتقنية وعضو لوكالة الدولية للطاقة الذرية, عدة مقترحات عبر مقال إلحاقي لحوار صحفي خص به "الرياض" وينشر الفترة المقبلة, وقال إن عدة دول عربية حاولت تحقيق رغبتاها في الاستثمار في الأجهزة التقنية وتطوير المباني مع عدم إعطاء الأولوية المطلوبة لتطوير الموارد البشرية وذلك على نقيض الدول المتقدمة التي تجعل من تطوير القدرات البشرية حجر الرحى ومحور الاهتمام.
وأكد البروفيسور حسن أن الدول العربية تعرضت مشاريعها للتعثر مع التقادم الزمني وعانت من عوائق واجهت الاستدامة في البرامج النووية بسبب غياب العناصر البشرية المؤثرة وتسرب تلك العناصر بداعي التقاعد عن العمل أو الهجرة من البلاد.
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ستخلق مئات الآلاف من الوظائف وفرصاً كبيرة للقطاع الخاص
وقال البروفيسور حسن أن الصناعات النووية ستساهم في إيجاد مئات الآلاف من الوظائف التقنية العالية المباشرة وغير المباشرة وسوف تسهم في إيجاد قوة عاملة مدربة تدريباً جيداً. وأضاف :"سوف يساهم إنتاج الطاقة النووية بالمملكة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي فيما يخص التسخين الكوني ومطالبات ضريبة الكربون. وسوف تساهم الطاقة النووية في نمو الطلب على الطاقة في المملكة بدون الاستنفاد السريع لاحتياطيها من النفط وبالتالي المساهمة في إطالة عمر الاحتياطات النفطية من أجل فائدة الأجيال السعودية القادمة". وفيما يلي نص حديث البروفيسور أحمد حسن الذي إستهله قائلاً.
أود ان أبدأ بتوجيه التهنئة الحارة إلى جميع المواطنين السعوديين بالصرح الجديد - مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة- ؛ فهي في واقع الأمر تمثل انطلاقة جديدة لمستقبل زاهر للمملكة العربية السعودية وذلك مما شأنه التأثير على جميع الدول في منطقة الخليج. إن ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من فكر متقدم هو الذي يضع المملكة على المسار السريع المفضي إلى ان تتبوأ المملكة مكانتها المرموقة بين الدول المتقدمة تقنياً من خلال برنامج فعال لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
الدول العربية تعاني من الافتقار إلى الاستدامة في البرامج النووية بسبب تسرب العناصر البشرية
وكعالم قضى معظم مشواره المهني في حقل الطاقة الذرية، أود ان أتبادل الرؤى والأحلام مع المواطنين السعوديين فيما يتعلق بالمدينة الجديدة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. لقد بدأت حياتي العملية في عام 1987م كعضو في الوكالة المصرية للطاقة الذرية وزميل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أمضيت الفترة الأخيرة من مشواري المهني والتي امتدت لحوالي 17 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث عملت في مختلف المشاريع الوطنية والدولية المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية. وحظيت بمعايشة بيئة وثقافة العمل واستيعابهما في الشرق والغرب على حد سواء. وإنني لفي غاية الامتنان والعرفان لجريدة "الرياض" التي أتاحت لي الفرصة لتبادل الدروس والعبر التي استفدت منها خلال مشواري العملي ولأضع تلك الخبرة أمام المواطنين السعوديين.
أحد مشاريع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة
سوف ينصب تركيز حديثي على أهمية تطوير القدرات البشرية في مجال العلوم النووية في المملكة العربية السعودية. من ناحية تاريخية وثقافية فإن معظم الدول العربية تحدوها الرغبة في الاستثمار في أحدث الأجهزة التقنية وتطوير المباني الفخمة مع عدم إعطاء الأولوية المطلوبة لتطوير الموارد البشرية وذلك على نقيض الدول المتقدمة التي تجعل من تطوير القدرات البشرية حجر الرحى ومحور الاهتمام.
يجب تقديم الحافز الكافي للقطاع الخاص للمشاركة في ملكية برنامج الطاقة النووية
إن خبرتي التي اكتسبتها في الولايات المتحدة أتاحت لي فرصة الوقوف على الأساليب الإدارية والاتصالية عن كثب مع فرصة المراقبة اللصيقة لتلك الأساليب التي يجري تطبيقها في العديد من المواقع مثل مختبرات سانديا الوطنية وجامعة نيومكسيكو ومعهد نيومكسيكو للتعدين والتقنية. وقد سعيت سعياً دؤوباً لتحديد المقومات الرئيسية لما تتميز به برامجهم من نجاح واستدامة في مجال التنمية التقنية. وفي الوقت نفسه ظللت على قرب شديد والتصاق وثيق بزملائي في الوكالة المصرية للطاقة الذرية وفي دول عربية أخرى عديدة. وقد كنت مهموماً على الدوام ومهتماً ومشغولاً بهم بالافتقار إلى الاستدامة في البرامج النووية وغياب العناصر البشرية المؤثرة وتسرب تلك العناصر بداعي التقاعد عن العمل أو الهجرة من البلاد. وفي هذا المقام أود ان أقدم بعض المقترحات التي أرجو لها ان تسهم في اقرار برامج مستقبلية فعالة ومستدامة في هذا الصرح الجديد المتمثل في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
تكريم الدكتور حسن من الدكتور سليمان الركيان مدير معهد الملك عبدالله لتقنية النانو
*اقتراحات مقدمة إلى الفريق الإداري بالمدينة
أعتقد ان الأسلوب التصاعدي من القمة إلى القاعدة هو الأسلوب الأمثل لتطوير المركز الجديد وهو الأسلوب المتبع على نطاق واسع في الولايات المتحدة - ذلك ان إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الأعضاء وهيئة الباحثين في عملية التطوير أمر من شأنه ان يكفل مشاركة الجميع في انجاح مهمة المركز.
فيما يلي بعض المقترحات الرامية إلى تحقيق الهدف المذكور أعلاه:
1- تحديد وتعريف الرسالة لكل إدارة وقسم ومركز بالمدينة وللمدينة بأكملها؛ وذلك بمسح أدبيات مجمل ما تم في مجال البحث المرتبط بمسمى الإدارة أو القسم أو المركز - على ان يعمل الجميع على صياغة ميثاق المدينة.
وفيما يلي بعض مزايا هذا الأسلوب وفوائده:
أ) إعداد المستندات والوثائق الضرورية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
ب) تمكين كل منتسب للمركز من الشعور بالمسؤولية والمشاركة في تطوير بيان الرسالة المدينة.
ج) مساعدة المدينة على تحديد احتياجاتها البحثية والتطويرية.
د) تسهيل عملية تفاعل المدينة مع المؤسسات الأجنبية النظيرة وذلك لأغراض التدريب ونقل المعرفة والتقنية.
2- إعداد الوصف الوظيفي ومراجعة الأداء السنوي لكل منتسب إلى المدينة.
3- استخدام نموذج مسح قياسي لاستطلاع الآراء وذلك لتقويم أداء كل إدارة على حدة.
البروفيسور أحمد حسن
4- إصدار دعوة سنوية على مستوى الوطن للحصول على المقترحات والآراء التي من شأنها تشجيع منسوبي المدينة على طرح مشاريع ذات أهمية وتعود بالنفع والفائدة.
5- تحقيق التوازن بين المهام الهندسية والعلمية التي تضطلع بها المدينة وذلك باتباع الخطوات التالية:
أ) الاحتفاظ بعدد متساو من المهندسين والعلماء في كل إدارة.
ب) التركيز على مشاريع الأبحاث الدليلية.
ج) التركيز على العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.
6- تعريف الأهداف الوطنية للمدينة الجديدة ويشمل ذلك على سبيل المثال مشاريع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الذرية التي يمكن أيضاً استخدامها في المجالات الطبية والصناعية.
7- عقد اجتماعات ربع السنوية من قبل الرئيس التنفيذي ونوابه مع مرؤوسيهم لمناقشة المستجدات.
8- التركيز على ثقافة التوثيق الصحيح للأبحاث والمعارف المكتسبة من خلال العمل على مشاريع بعينها.
9- اعتماد المعايير الموضوعية الأخرى أساساً للاختيار والترقيات بالإضافة إلى الأقدمية أو الأسبقية بالنسبة لشاغلي وظائف الإشراف الإداري.
وتشمل هذه المعايير مهارات اللغة والاتصال والحصول على التدريب اللازم في مجال الإشراف الإداري والمنجزات وما في حكم ذلك.
10- اعتماد نظام للمساءلة بحيث يكون كل مدير مشروع مسؤولاً عن مخرجات مشروعه وعن مردودات المشروع على ان يقدم ذلك على هيئة تقرير داخلي.
11- إتاحة المرونة المالية لمديري المشاريع لأجل تمكينهم من اتخاذ القرارات بالغة الأهمية المتعلقة بمشاريعهم.
الدكتور حسن في زيارة سابقة للمملكة مع الزميل العبدالكريم
12- إجراء مراجعة شبه سنوية لجميع نشاطات المدينة لما لذلك من أهمية قصوى على ان تتم المراجعة من قبل استشاريين من خارج المدينة وان تشمل ما يلي:
أ) ضمان وضبط الجودة.
ب) الأمن والسلامة والحماية.
ج) السلامة من المخاطر النووية والحماية من الاشعاع.
د) تطور المشاريع ومدى تقدم سير العمل فيها.
ه) استخدام وصيانة أجهزة الحاسب الآلي.
و) السلامة البيئية والصحة.
* مقترحات تتعلق بالعاملين بالمدينة.
13- إعداد سيرة ذاتية تشمل الخلفية العلمية والمهنية.
14- تحديد الاهتمامات الخاصة بميثاق الإدارة أو الوحدة بالمدينة وذلك لكل وحدة أو إدارة.
15- عقد اجتماعات على مستوى الإدارة أو الوحدة بمعدل مرة كل أسبوعين على أقل تقدير.
16- إعداد تقارير من قبل كل من يكمل تدريبه في الخارج بحيث يشتمل ذلك على توضيح ما اكتسبه من خبرات تعلم.
*مقترحات تتعلق بتطوير التعاون مع المنظمات العالمية والخارجية.
17- نقل المعرفة والخبرة التي يتمتع بها المهاجرون العرب من خلال عقد ورش العمل ونحو ذلك.
18- إقامة علاقات مع الجامعات والمنشآت التعليمية للتدريب العملي.
19- تمثل زمالات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة طيبة للتفاعل مع المجتمعات العلمية في الدول المتقدمة.
20- ومن أجل تعزيز قدرة المدينة للتفاعل مع الأوساط العلمية في البلدان المتقدمة نحن بحاجة إلى تركيز الاهتمام في إجراء البحوث الأساسية والحصول على درجة جامعية في البحوث التطبيقية. والتركيز على البحوث التطبيقية سوف يساعد على تحقيق الفوائد التالية :
أ) الاستفادة من الموارد المتاحة في المشاريع الوطنية التي تخدم مصلحة البلاد في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومنع أي تدهور في المستقبل البيئي.
ب) تعزيز التواصل في مجال البحث والتطوير مع غيرها من المؤسسات العلمية في الدول المتقدمة بعد.
ج) تحديد الحاجة إلى البحوث الأساسية التي تخدم مصلحة المشاريع الوطنية المعتمدة.
ومما لا شك فيه أنه سيكون للمدينة تأثير عميق على تنشيط القطاع الخاص في المملكة كما هو الحال مع شركات عالمية مثل ميتسوبيشي وويستنغهاوس وأريفا حيث تقوم هذه الشركات بتوظيف الآلاف من العاملين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا وتلعب دوراً مهماً في تطوير البرامج النووية في الدول المتقدمة والغربية. ويمكن للمملكة ان تحذو نفس النموذج وتصل بمساهمة القطاع الخاص والجامعات إلى ذروتها في التطبيقات السلمية للطاقة النووية. وفي الوقت الذي تقوم فيه المدينة بمهمة التوجيه والإشراف على البرنامج النووي تتوفر للشركات الخاصة الفرصة للعمل بكفاءة أكبر والمرونة في استقطاب المهندسين والعلماء المؤهلين.
وستصل المدينة بالفوائد العائدة إلى المجتمع السعودي إلى أعلى مدى من خلال تخصيص جزء من مشاريعها وتمويلها لشركات خاصة صغيرة. وفي الولايات المتحدة تمثل الشركات الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد وتلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد. اشراك عدد كبير من الشركات الصغيرة من شأنه إيجاد مناخ ملائم للإبداع والتطور التقني. وفي العادة تتميز الشركات الخاصة بقدراتها الفائقة على استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها فائدة قصوى. وسيكون للعديد من التقنيات المطورة خصيصاً لتطبيقات التقنية النووية استخدام مزدوج في قطاعات أخرى مثل معالجة المياه والحفاظ على البيئة وخلافه.
ويمكن للقطاع الخاص المشاركة في العديد من مجالات تطوير الطاقة النووية ابتداء من تصميم وبناء مفاعلات الطاقة النووية إلى اختيار الموقع وإدارة النفايات المشعة وضمان الجودة وضبط النوعية وصحة وسلامة البيئة والأمن حول المنشآت النووية والحماية من الاشعاع وتدريب القوة العاملة. ويتعين على القطاع الخاص العمل جنباً إلى جنب مع طلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالمدينة منذ بداية تطبيق البرنامج النووي في المملكة. ويجب اختيار المؤسسات والشركات الخاصة بناء على سجلها وخضوعها للنظم المطبقة في المملكة.
وستسهم المدينة في تسريع عملية تطوير برنامج الطاقة النووية في المملكة والذي يؤدي بدوره إلى نمو صناعات أخرى مثل تصنيع معدات الحماية الشخصية وأجهزة مراقبة وكشف الاشعاع والبرامج وصناعة الحديد وأنظمة الفلترة وخلافها.
ويمكن للقطاع الخاص المساهمة في تمويل بناء مفاعلات الطاقة النووية ذات الاستعمال المزدوج المستخدمة في التحلية وفي توليد الطاقة. ويجب تقديم الحافز الكافي للقطاع الخاص للمشاركة في ملكية برنامج الطاقة النووية من خلال الطرق المختلفة مثل ضمان القروض والترتيب لشراء الحكومة لمنتجاتها الكهربائية لفترات طويلة (99 سنة) وخفض الضرائب والحماية ضد المطالبات القانونية وخلافه.
إن تطوير صناعة الطاقة النووية في المملكة سيكون الخطوة الكبرى نحو بناء مجتمع المعرفة. وسوف تؤدي الصناعات النووية إلى إيجاد مئات الآلاف من الوظائف التقنية العالية المباشرة وغير المباشرة وسوف تسهم في إيجاد قوة عاملة مدربة تدريباً جيداً. وسوف يساهم إنتاج الطاقة النووية المملكة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي فيما يخص التسخين الكوني ومطالبات ضريبة الكربون. وسوف تساهم الطاقة النووية في نمو الطلب على الطاقة في المملكة بدون الاستنفاد السريع لاحتياطيها من النفط وبالتالي المساهمة في إطالة عمر الاحتياطات النفطية من أجل فائدة الأجيال السعودية القادمة.
وسيكون للمدينة اليد الطولى في تحويل المجتمع السعودي لاتخاذ موقعه المناسب وسط الدول المتقدمة والمتطورة.